المشهد الانتخابي في الصومال: التحديات والآفاق

صهيب عبد الرحمن | 17 أغسطس 2021

أثار تأجيل الانتخابات الصومالية التي كان من المقرر عقدها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قلقاً سياسياً وأمنياً من احتمالية عرقلة الاتفاقية التي توصلت إليها المعارضة ونظام الرئيس محمد عبدالله محمد (المعروف باسم فرماجو) في 27 مايو 2021، والتي حسمت الأزمة الانتخابية بين الطرفين، بعد أن كادت أن تتطور إلى حرب أهلية واسعة. ونصت الاتفاقية على إجراء الانتخابات في غضون 60 يوماً، على أن يقوم رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بدور قيادي فيها، وتقليص صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته في المرحلة الانتقالية، بعد فشل محاولة تمديد بقاءه في السلطة لسنتين إضافيتين.

تُلقي هذه الورقة الضوء على التحديات السياسية والأمنية والفنية التي تواجه المسار الانتخابي الصومالي، وأبعاد التأجيل المتكرر، وترسم السيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية ونتائجها.

مشهد انتخابي مضطرب

انتهت ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو في الثامن من فبراير هذا العام، واستمر فرماجو في منصبة من دون غطاء قانوني حتى منتصف أبريل الماضي، حينما حاول الحصول على تمديد لمدة عامين من قِبَل مجلس الشعب، وتسبب ذلك في إثارة فوضى سياسية وأمنية في البلاد كادت أن تعيدها إلى زمن الحرب الأهلية[1]، إذ حدثت انشقاقات بارزة في داخل الشرطة والجيش، كما شوهد تبادل إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، وهو ما أجبر الرئيس على التراجع عن قرار التمديد تحت ضغط الشارع والشركاء الدويين الصوماليين عبر اتفاقية سياسية تستبعده من إدارة العملية الانتخابية، على أن يُدير رئيس الوزراء المنتمي عشائرياً إلى رموز المعارضة عملية الانتخابات.[2]

وفي الرابع من يونيو أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن تشكيل لجنة انتخابية فيدرالية جديدة تتكون من 25 عضواً، إلى جانب لجنة أخرى لحلّ الخلافات وضمان سير عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد (لم يتم تشكيل الأخيرة حتى الآن)، غير أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تُبدِّد مخاوف المعارضة، إذ إنها ما زالت تضم أعضاء مقربين من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ويمثل عناصر من المخابرات ومن مكتب القصر الرئاسي أعضاءً فيها، وكانت من القضايا الخلافية التي عطلت الانتخابات منذ سبعة شهور.

ونشرت اللجنة المشكّلة في منتصف يوليو الماضي جدولاً يضم مساراً انتخابياً طويلاً يبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ في الخامس والعشرين من الشهر نفسه على أن ينتهي في 10 أكتوبر بانتخاب الرئيس، غير أن هذه المواعيد الانتخابية لم يتم الالتزام بها حتى الآن، إذ أعلنت الحكومة على لسان متحدثها محمد إبراهيم معليمو عن إرجاء انطلاق الانتخابات مرة أخرى[3]، بالنظر إلى عدم تمكن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع، وكذا تشكيل اللجان المحلية التي يجب عليها التصويت. لكن ما يُفسِّر أصل الأزمة الراهنة هو عودة الخلافات السياسية التي وضع منتدى التشاور السياسي في مايو الماضي حداً لها، وتشكو المعارضة من تدخلات الرئيس فرماجو في اللجنة الانتخابية، والملفات الخلافية الأخرى، مثل ملف إقليم غدو، والمقاعد الخاصة بصوماليلاند.

ويفاقم هذا التراجع عن الجدول الانتخابي أزمة المشهد الانتخابي الصومالي، ويعكر صفو المجتمع الصومالي الذي عانى طويلاً من عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية المتفاقمة، ناهيك عن تنامي الاستقطاب السياسي والعشائري الذي بلغ مستويات عالية. وبدورها ضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع سقوط البلاد في دائرة الفوضى مرة أخرى.

تحديات النظام الانتخابي

يقف أمام النظام الانتخابي الراهن تحديات رئيسية بعضها فني كما تزعم الحكومة، لكن أغلبها تحركه حسابات سياسية ترتبط بطموحات الرئيس فرماجو للفوز في الانتخابات المرتقبة، وهو ما يثير مخاوف المعارضة.

1. التحديات الفنية

 ينص الاتفاق السياسي الصادر عن المؤتمر التشاوري بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات في مقديشو مطلع مايو الماضي على أن يُنتخَب أعضاء الشيوخ من قبل برلمانات الولايات الإقليمية (413 نائباً محلياً) بواقع مدينتين في كل ولاية من الولايات الخمس الفيدرالية: (غلمدغ، هيرشبيلى، جنوب غرب الصومال، جوبلاند وبونتلاند)، إضافة إلى 46 من ممثلي صوماليلاند، إلى جانب المقاعد الخاصة بالعاصمة مقديشو، وحُدد الموعد الرسمي لإعلان نتيجة مجلس الشيوخ في الأول من شهر أغسطس الجاري.

وأشار الجدول الزمني المطروح إلى الشروع في إعداد قوائم الناخبين لمجس الشعب وعددهم 27 ألفاً و775 ناخباً، والذين سيصوتون لأعضاء مجلس الشعب (275 عضواً). وسينتخب كل مقعد 101 شخص من العشيرة صاحبة المقعد، على أن يؤدي مجلسا البرلمان (الشعب والشيوخ) اليمين الدستورية في 7 أكتوبر المقبل. وبموجب نظام الانتخابات غير المباشرة المعمول به حالياً، يختار النواب الجدد رئيساً جديداً للبلاد في العاشر من أكتوبر المقبل.[4] لكن من الواضح حتى الآن أن هذه الجداول الزمنية لم يتم الالتزام بها؛ إذ لا توجد ولاية واحدة أكملت انتخابات مجلس الشيوخ كما كان مقرراً قبل الواحد من أغسطس الجاري.

ويشير ذلك إلى مدى بطء الاستعدادات الفنية للانتخابات، وحجم التعقيدات الأمنية في البلد، حيث يصعب الوصول إلى بعض المناطق لتسجيل أصوات الناخبين، سواء من قبل حكومات الإقليم أو الحكومة الفيدرالية، بسبب قيام الجماعات والعشائر المسلحة بوضع نقاط تفتيش تعرقل وصول قوافل سيارات اللجنة الوطنية للانتخابات، ما يجبر اللجان الانتخابية على السعي باستمرار إلى عقد اجتماعات تشاورية مع الزعماء المحليين المؤثرين.

2. التحديات السياسية

مع أن هذا الجدول يعد الثالث للانتخابات الذي يصدره رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي منذ توليه إشراف وتنفيذ العملية الانتخابية، إلا أن القوى السياسية المعارضة، تعبر عن قلقها العميق من أن التحديات السياسية القائمة قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. ويمكن إجمال هذه التحديات السياسية بثلاثة قضايا خلافية أساسية:

أ. لجان الانتخابات: تعد هذه النقطة أساس الخلاف الطويل الأمد بين الرئيس والمعارضة، وقد عيَّن رئيس الوزراء في 4 يونيو لجنة جديدة لإدارة الانتخابات الفيدرالية الصومالية من خلال عملية غامضة أثارت الكثير من الجدل، وانتخب فيها محمد حسن عرّو، رئيساً للجنة، ومولد متان صلاح نائباً للرئيس، وهما شخصان مقربان من الرئيس فرماجو ومن رئيس المخابرات الصومالية فهد ياسين. وتعزز هذه الخطوة ما كانت المعارضة تتخوف منه منذ فترة طويلة،[5] وهو احتمالية تزوير الانتخابات من قبل الحكومة. واللافت في هذا الخصوص؛ سعي الرئيس فرماجو منذ وصوله إلى السلطة عام 2017 إلى إجراء تغييرات كبيرة في النموذج الانتخابي، وهو على الأرجح ما يبدو مرتبطاً، بحسب مراقبين[6]، بإدراك الرئيس أنه لا يستطيع الفوز في ظل اقتراعٍ شفاف، وبدلاً من ذلك، يُصرّ على أن تكون النتيجة مضمونة مسبقاً عبر التدخل في اللجنة الانتخابية الوطنية. ورغم هذا، يمكن القول إنه لا شيء يضمن أنه سيكون المستفيد من هذه التغييرات؛ فعملية الانتخاب الصومالية أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، ما يُفسِّر محاولة الرئيس التمديد لنفسه في أبريل الماضي لعامين إضافيين.

ب. اللجنة الانتخابية الخاصة بصوماليلاند: من القضايا السياسية الخلافية الأخرى تحديد طريقة اختيار المقاعد النيابية الخاصة بصوماليلاند، كون نظامه السياسي يمنع المشاركة في العملية السياسية في الصومال، باعتباره كياناً مستقلاً عنه. ويحاول الرئيس فرماجو تعيين لجنة من طرفه لحصول أصوات صوماليلاند بسهولة (57 صوتاً)، بينما يعارض ذلك رئيس مجلس الشيوخ الحالي عبدي حاشي، والمنتمي عشائرياً لصومايلاند، وقد أعلن عن عقد انتخابات موازية لاختيار ممثلي صوماليلاند.[7]

ج. قضية مقاعد إقليم غدو: شكلت هذه القضية تحدياً أمام الانتخابات العامة، ويعود الخلاف فيها على 16 مقعداً نيابياً بمجلس الشعب الصومالي في مدينة غربهاري، وهي أحد مراكز الاقتراع التي سيجري فيها التنافس. فقد كلف رئيس الوزراء في 29 يونيو الماضي، لجنة وزارية مكونة من أربع ولايات، هي: هيرشبيلى، وغلمدغ، وجنوب غرب الصومال، وبونتلاند، لحل القضية. ورغم أن لجنة المصالحة توصلت في تحقيق مصالحة نسبية قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية، إلا أن الخلافات ما زالت مستمرة، بسبب رغبة الرئيس في الظفر في مقاعدها كونه ينتمي إليها عشائرياً، مع أنها تابعة لولاية جوبلاند.

3. التحديات الأمنية

تمثل هذه الانتخابات فرصة لحركة الشباب المجاهدين لشن هجمات جديدة،[8] وبالفعل، فقد استبقت الحركة، موعد انطلاق الانتخابات بتهديد المشاركين بالقتل. وفي تسجيل صوتي مدته نحو 36 دقيقة، ذكّر زعيم الحركة أحمد عمر أبو عبيدة بأن الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة في عام 2016، تم استهدافهم من قبل مُسلحي الشباب واغتيل بعضهم في السنوات التالية. ومع أن هذه التهديدات سلوك معتاد تقوم بها الحركة في كل موسم انتخابي في البلاد، حيث تستهدف الناخبين بعد انتهاء الانتخابات، لكن ثمة عاملين يجعلان سياق هذا الانتخابات أكثر خطورة من الناحية الأمنة، أحدهما هو سحب القوات الإثيوبية من بعض المناطق بعد اندلاع الحرب في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، وانسحاب القوات الأمريكية من الصومال في نهاية العام الماضي، وهو ما يفرض تحديات غير مسبوقة على الحكومة بتأمين الانتخابات، خصوصاً بالنظر إلى زيادة عدد المشاركين الفعليين فيها، إذ من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 27 ألف ناخب.

آفاق المشهد الانتخابي والسياسي في الصومال

بالنظر إلى التحديات الفنية والسياسية والأمنية المذكورة أعلاه، يمكن رسم اتجاهات الأزمة الانتخابية خلال المدى القريب على النحو الآتي:

السيناريو الأول: مُضي الحكومة في عقد الانتخابات في ظل استمرار المسائل الخلافية الحالية

في هذه الحالة، من الوارد جداً أن يعود الرئيس الحالي إلى السلطة، خصوصاً في ظل تمسّكه على اللجنة الانتخابية الوطنية، ولجنة انتخابات صوماليلاند المعينة من طرفه. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق الفوز من الجولة الأولى، إلا أنه يهدف إلى الحصول على أكبر كتلة فردية من الأصوات، حيث تقدر الدوائر المقربة منه أنه سيكون قادراً على حشد ما يقرب من 70 صوتاً في الجولة الأولى، وهو ما سيمنحه فرصة الذهاب إلى الجولة الثانية بسهولة، إذ عادة ما يساوم الخاسرون بكتل التصويت الخاصة بهم لدعم أحد المرشحين الأربعة المتبقين في مقابل الحصول على مزايا ومكاسب سياسية خاصة.

وفي حال تحقّق هذا السيناريو بهذه الطريقة، سيواجه الرئيس فرماجو، على الأرجح، رفضاً من المعارضة، خاصة من اتحاد مرشحي المعارضة الذي صرح أكثر من مرة بأنه لن يقبل نتيجة يفوز فيها الرئيس دون حل الخلافات القائمة. بل أكثر من ذلك، سعى الاتحاد إلى استبعاد الرئيس من المنافسة الرئاسية أساساً، بسبب استخدامه العنف ضد مظاهرات سلمية في مارس الماضي. وفي السياق نفسه، من الوارد في حال تحقق هذا السيناريو، ألا يجد الرئيس قبولاً من الخارج، خصوصاً من الجهات الداعمة للانتخابات، والتي تشترط لتقديم التمويل الانتخابي ضمان عقد انتخابات شفافة وتوافقية، والتزام الاتفاقيات السياسية والجداول الزمنية المطروحة، وهو ما يبدو أنه ما لم ينفذ حتى الآن.

السيناريو الثاني: عقد انتخابات توافقية

يعني هذا السيناريو إلزام الحكومة بإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب في الموعد المحدد، وتشكيل لجنة انتخابية توافقية، بما فيها لجنة صوماليلاند، وفي حال لم يُسمَع رأي المعارضة بهذا الخصوص، فسيتعزز السيناريو الأول، ويتوقف نجاح هذا السيناريو على مدى استقلالية رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن طموحات الرئيس فرماجو بالعودة إلى ولاية ثانية، ووضع حدٍّ لتدخلاته في اللجان الانتخابية.

ويبدو أن السيد روبلي يمضي بهذا الاتجاه، فقد أقال نهاية الشهر الماضي كلاً من مدير الموارد البشرية ونائب المدير في وكالة المخابرات عبد الله كلني، ورئيس وحدة المخابرات بمطار مقديشو عبد الوهاب الشيخ علي من مناصبهم، وهما من أكثر الشخصيات نفوذاً في وكالة المخابرات الصومالية "نيسا"، وعملا في الفترة السابقة على هندسة انتخاب نواب متحالفين مع فرماجو في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وفاجأت هذه القرارات معسكر فرماجو. ومع أنه من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات بسبب استشراء المال السياسي وغياب مرشح موحد من قبل المعارضة، لكن في حال تحقق هذا السيناريو سينتج رئيسٌ توافقي من عملية الانتخابات، مما يجنّب البلاد دخول أزمة دستورية وصراع على الشرعية.

وفي كلا السيناريوهين؛ يُتوقَّع أن يحصل تأخير عن المواعيد المقترحة، قد يمتد لأسابيع، أو حتى لأشهر، لحل الخلافات السياسية وتشكيل لجنة حل الخلافات. وترى المعارضة أن أي تأجيل فني محدود لن يؤثر في العملية الانتخابية، لكن قد تقود جملة التحديات السياسية السابقة إلى إدخال البلاد في دوامة جديدة من العنف، مثل تلك التي شهدتها في مارس الماضي.

استنتاجات

أعاد الرئيس محمد عبد الله فرماجو الصومال مرة أخرى إلى حافة الصراع المسلح، وأعاد انتاج الانقسامات العشائرية التي طُويت في عهد الحرب الأهلية، حيث أن القبائل القاطنة في العاصمة في مقديشو، والتي تضم أغلب المعارضة الحالية تصطف ضد الرئيس وتطالب برحيله، كما أن السلاح ما زال منتشراً في البلاد، بالإضافة إلى انقسام الجيش الوطني على نفسه على أسس عشائرية، وهو ما يُسهِّل تفجير أوضاع الداخل في أي لحظة.

وتعتبر حركة الشباب المجاهدين المستفيد الأكبر من هذه الظروف، بسبب انغماس أجهزة المخابرات في عملية الانتخابات، بدلاً من محاربة الإرهاب، وهو ما يعطي فرصة مثالية لحركة الشباب لتكثيف نشاطها القتالي، وبالفعل زادت التفجيرات في العاصمة مقديشو في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يتعين على شركاء الصومال الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اللذين يمولان الانتخابات، التدخل للإشراف على العملية الانتخابية في حال لم يكف الرئيس عن محاولاته التأثير في المسار الانتخابي.

المراجع

[1] "Hope and fear as Somalia’s civil war turns 30", 26/1/2021. accessed on 6/8/2021, at: http://bbc.in/3ozK4DX

[2] “Somalia: Agreement reached on delayed elections" 26/05/2021. accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3lMAIa9

[3] “Somalia postpones long-delayed election”, 25/07/2021, at: https://bit.ly/3Avj66D

[4] " Somali Elections Delayed Again; No New Date Set”, 26/7/2021. https://bit.ly/3s2qbso

[5] Matthew Bryden, “Somalia’s Election Is Already Rigged: The Question Is, For Whom?" 9/7/2021, at: https://bit.ly/37xPDMZ

[6] Matthew Bryden, Ibid.

[7] "Somalia's Senate leader Abdi Hashi accuses Farmajo of clinging to power", 6/8/2021, at: https://bit.ly/2Xhm00R 

[8] Crisis Group Africa Briefing, “Staving off Violence around Somalia’s Elections”, 10/11/2020, at: http://bit.ly/3alJMvg

_____

تنويه: جميع حقوق نشر هذه المقالة محفوظة لـ"مركز الإمارات للسياسات"، ويُمنَع إعادة نشرها أو الاقتباس منها، جزئياً أو كلياً، دون أخذ إذن مُباشِر ومُسبَق من المركز، ويستثنى من ذلك الاقتباسات المحدودة المراعية لأصول البحث العلمي، لهدف تعليمي أو بحثي مُحدَّد، مع ضرورة الإشارة إلى المركز بوصفه الناشر الأصلي. 

 

سيناريوهات

­­أفغانستان والتحديات أمام حُكم "طالبان"

مركز الإمارات للسياسات | 18 أكتوبر 2021