انسحاب مقتدى الصدر من الانتخابات: تكتيك سياسي أم قرار استراتيجي؟

مركز الإمارات للسياسات | 01 أغسطس 2021

أعلن رجل الدين العراقي القوي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 15 يوليو 2021 نيته الانسحاب من الانتخابات المقبلة، و"سحب اليد" عن المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة، بحسب تعبيره. وأثار هذا القرار تساؤلات عن دوافعه وجديته، خصوصاً أنه تلا عملية تحضير واسعة أجراها التيار الصدري للانتخابات المقبلة، وتوقعات بأن يكون هو الرابح الأكبر من النظام الانتخابي الجديد، وتلويح العديد من قيادييه بأنه سيكون الطرف الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة. وتبع إعلان الصدر، صدور قرار من مكتبه الخاص يقضي بغلق الهيئة السياسية للتيار الصدري وتعيين مسؤوليها الرئيسيين، نصار الربيعي ومحمد الموصلي، مستشارين للصدر. ورافق ذلك إعلان العديد من سياسيي التيار البارزين كحسن الكعبي وحاكم الزاملي ومها الدوري انسحابهم من الانتخابات المقبلة التزاماً بتوجيهات الصدر. وتبع ذلك مغادرة الصدر العراق إلى لبنان، حيث يمتلك مكاناً للإقامة، في إشارة إلى قراره الاعتكاف بعيداً عن الوضع العراقي، كما فعل مرات سابقة. وهذه الورقة تناقش ما إذا كانت هذه الخطوة تكتيكاً سياسياً أم قراراً نهائياً.

أزمة وزارتي الكهرباء والصحة

جاء إعلان الصدر في ظل ظروف مُلتبسة، في مقدمتها الحريق في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الذي أودى بحياة أكثر من 92 شخصاً، ويأتي بعد أشهر قليلة من حريق آخر في مستشفى الخطيب في بغداد الذي ذهب ضحيته أكثر من 80 شخصاً، وقاد إلى استقالة وزير الصحة، حسن التميمي، الذي يعتبره كثيرون مقرباً من التيار الصدري. وحدثت الكارثة الأخيرة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد تفاقماً لأزمة الكهرباء في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة ونقص في تجهيز الغاز والكهرباء من إيران وعطل بعض منظومات توليد الطاقة فضلاً عن أعمال تخريبية طالت بعض شبكات التجهيز. وأدت الانقطاعات إلى موجة احتجاجات في عدة مدن عراقية، وأسفرت الأزمة عن استقالة وزير الكهرباء، ماجد حنتوش. 

ويمتلك الصدريون نفوذاً واسعاً في وزارتي الصحة والكهرباء بحيث يعتبرهما البعض وزارتين "صدريتين"، وهو أمر يرفضه الصدريون الذين يقولون إنهم تركوا لرئيس الوزراء حرية اختيار الوزراء المناسبين لهاتين الوزارتين. ولا توجد أدلة على انتماء أو علاقة خاصة بين كل من التميمي وحنتوش وبين الصدريين، لكن بنفس الوقت، فإن نفوذ التيار الصدري في مفاصل الوزارتين، عبر من يحتلون مواقع أدنى من موقع الوزير، يبدو مؤكداً، خصوصاً أن استراتيجية التيار الصدري اتجهت إلى بناء النفوذ في المفاصل الدنيا والوسطى في الوزارات بدلاً من التعويل على منصب الوزير، الذي غالباً ما يفضلون منحه إلى شخصية تكنوقراطية.

نتيجة لذلك، اتجه خصوم التيار الصدري، وبشكل خاص القوى الشيعية المنافسة، إلى تحميل التيار مسؤولية الإخفاق في الوزارتين، واستخدام ما حصل كوسيلة لتقويض نفوذ الصدر واضعاف شعبيته قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في أكتوبر 2021. وبغض النظر عن حجم اللوم الذي يتحمله الصدريون في إخفاقات الوزارتين، إلّا أن الصدر شعر بحجم الخسائر السياسية والمعنوية التي ستلحق به بسبب نفوذ تياره في الوزارتين، خصوصاً أنه يطرح نفسه كزعيم للإصلاح ومحارب للفساد والمحاصصة. ورافقت هذه الأحداث شكوك وتصريحات عن وقوف جهات معينة خلف هذه الحرائق، خصوصاً مع الإعلان في النجف عن إلقاء القبض على شخص تم تكليفه بإشعال حريق في مستشفى هناك. كذلك الأمر بشأن العمليات التخريبية التي طالت شبكة توزيع الطاقة الكهربائية، والتي لم يحدد بعد حجمها ودوافعها والجهة التي تقف خلفها. وأدّى الاعتقاد بوجود جهات افتعلت الحرائق وسعت إلى مفاقمة أزمة الكهرباء، إلى تغذية الشعور بالاستهداف الذي لوحظ في الكلمات التي استخدمها الصدر في خطابه الذي أعلن فيه قرار الانسحاب من الانتخابات.

وكانت أزمة الكهرباء متوقعة لأنها تحصل تقريباً في كل صيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، لكن لم يكن متوقعاً اندلاع الحرائق في المستشفيات وبهذا التواتر، وإن كان حصولها ليس مفاجئاً نظراً للوضع المزري والفساد المستشري في إدارة المستشفيات شأنها في ذلك شأن معظم المؤسسات الحكومية. وكانت حكومة الكاظمي تتوقع صيفاً صعباً، ومحاولات من قبل القوى المناوئة تحميلها مسؤولية الإخفاقات في الملفات الخدمية، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي دفعت الكاظمي إلى تجنب دخول الانتخابات خشية من التصعيد الذي سيواجهه في الصيف، وبالتأكيد فإنه انعكس في خطابه الإعلامي مؤخراً الموجه ضد من يريدون تحميل حكومته مسؤولية أزمات صنعتها الحكومات التي سبقته. وبالنتيجة، فإن هذه الأزمات لم تشكل مصدر ضغط سياسي وشعبي على حكومة الكاظمي وحدها، بل إنها أيضاً احرجت التيار الصدري الذي يعتبر الداعم السياسي الرئيس لحكومة الكاظمي، الأمر الذي يفسر إصدار مقتدى الصدر بياناً بعد حريق مستشفى الناصرية يطالب فيه الحكومة بـ "السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين... وإلا فإن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عمّا يحدث".

ولم يعتد زعيم ديني وشعبوي كالصدر أن يجد نفسه في موقع المسائلة وتحميل المسؤولية، وكما هو متوقع فقد حاول نقل المسؤولية إلى الحكومة والتبرؤ من أن يكون له دور في وصول الأمور لما وصلت إليه. ويمكن وضع إعلانه الانسحاب من الانتخابات في هذا السياق، إذ يبدو وكأنه اتُّخِذ تحت ضغط الأزمة وهروباً من تحمُّل المسؤولية عن الإخفاقات المذكورة.

التوتر مع إيران والقوى الحليفة لها

يمكن تلمُّس دوافع أخرى وراء قرار الصدر، خصوصاً تلك المتصلة بعلاقته المعقدة بإيران والقوى والفصائل الشيعية المتحالفة معها. فقد رشحت معلومات عن قيام رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بزيارة إلى العراق مؤخراً، التقى خلالها بقادة الفصائل الشيعية ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وربما التقى خلالها بمقتدى الصدر أيضاً. وتوخَّت الزيارة العمل على توحيد المواقف مع الفصائل الشيعية التي تدب الخلافات والتنافسات بينها، وتطوير سياسة ملائمة لطهران في الملف العراقي وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق. وجاءت الزيارة في وقت تشعر فيه الفصائل الأكثر تشدداً بالارتياح من انتخاب المحافظ، إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران، لأنها تتوقع أن تكون حكومته أكثر دعماً لها إزاء الضغط الذي تواجهه من الكاظمي ومن قوى سياسية ومجتمعية أخرى، أبرزها التيار الصدري. كما أن مقتدى الصدر لم يخف قلقه من انتخاب رئيسي في بيان أصدره في 21 يونيو تمنَّى فيه أن "لا يفيء ]وصول رئيسي إلى الحكم[ على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات"، فيما يعكس خشيته من أن الثقل الإيراني سيُرمى خلف منافسي الصدر من الشيعة المتشددين. وإذا ما ربطنا ذلك بتصريحات أطلقها الصدر عام 2018 عبَّرت عن قناعته بأن بوسع إيران "أن تحرق العراق" إذا ارادت، يمكن القول ان الصدر استشعر تصعيداً كبيراً في المرحلة المقبلة، يرتبط بضغط إيراني كبير عليه من خلال منافسيه الشيعة.

ولوحظ أن الصدر أثناء القاء كلمته التي أعلن فيها قرار الانسحاب من الانتخابات، وضع وراءه أعلام الميليشيات المسلحة التي ارتبطت به (جيش المهدي، لواء اليوم الموعود، سرايا السلام) كما لو أنه بذلك أراد إيصال رسالة مفادها استعداده للمواجهة. وحذَّر الصدر في كلمته من أن يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في التحذيرات من حرب شيعية-شيعية، غالباً ما يقصد بها المواجهة المسلحة بين ميليشيا الصدر والميليشيا الولائية، ويبدو أن الصدر – في لحظة استشعار للضعف – أراد أن يؤكد قوته وقدرته على المواجهة إن وقعت.

الانتخابات والموقف الصدري

عند الاستماع لكلمة الصدر جيداً، يتضح أمران: الأول، أنه استخدم تعبير مقاطعة الانتخابات وليس مقاطعة العملية السياسية، التعبير الذي استخدمه سابقاً، بما يوحي انه أراد أن يكون انتقاله من الدفاع إلى الهجوم محسوباً وليس جذرياً. الثاني، أن لغته كانت عمومية وإلى حد كبير "سياسية"، إن أخذناها في سياق ما هو معروف من قاموسه، ورغم نقده لـ "الفاسدين" و"التبعيين" و"المطبعين"، إلّا أنه تجنّب الإشارة إلى طرف بعينه وحافظ على حذره وعلى خط العودة إن تطلب الأمر. وتُقوِّي هذه الإشارات من فرضية "التكتيك" على حساب اعتبار الانسحاب قراراً استراتيجياً ونهائياً. وعلى الأرجح، فإن قرار المقاطعة هو محاولة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، وبنفس الوقت تجنُّب اللوم عن إخفاقات التيار والاتهامات التي طالت الكثير من أعضائه بالفساد، ووضع مسافة آمنة بين الصدر وجناحه السياسي بشكل يحمي الرصيد السياسي والرمزي لمقتدى الصدر الذي يتعكز عليه التيار في استمراريته.

لكن ذلك يطرح تساؤلاً حول ما سيحصل يوم 10 أكتوبر، موعد الانتخابات المبكرة في العراق؟ معظم الكتل السياسية، خصوصاً تلك التي كانت تستشرف تحالفاً محتملاً مع التيار الصدري، دعت الصدر علناً إلى العودة عن قراره. وأبرز تلك القوى "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، ورئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، كما أُشيع أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، زار الصدر في مقر إقامته بالنجف في محاولة لإقناعه بالعودة عن القرار. وتخشى القوى "المعتدلة" من أن يؤدي الانسحاب الصدري إلى هيمنة القوى المتشددة في ائتلاف "الفتح" على المشهد السياسي الشيعي، وإضعاف فرص تشكيل تحالف "معتدلين" لكبحها بعد الانتخابات.

وبرغم إعلان العديد من مرشحي التيار انسحابهم من الانتخابات، إلّا أنه لم يترتب على ذلك أي أثر قانوني لأن مفوضية الانتخابات أعلنت أن تاريخ الانسحاب من الترشيح قد انقضى، ولم يعد بالإمكان تعديل قوائم المرشحين. ويعني ذلك، أنه من الناحية القانونية والإجرائية، مازال التيار الصدري طرفاً منافساً في الانتخابات. ولكن إذا ما أصرّ الصدر على مقاطعة الانتخابات فإن ذلك سيطرح السؤال حول إمكانية إجرائها بغياب قوة أساسية (أحرزت المركز الأول في الانتخابات الأخيرة) عنها، وما إذا كان قرار الصدر سيفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات.

ويمكن القول إن فرص التأجيل قد ازدادت بعد قرار الصدر، فحتى لو كان سيعود عن القرار لاحقاً، فإن الوقت المتبقي في ظل هذا الغموض سيربك الماكنة الانتخابية الصدرية، وإن كان سيكسبها أيضاً عامل المفاجأة والمبادرة إن قرَّر الصدر العودة عن القرار قبيل الانتخابات وبحزمة من الإجراءات والقرارات التي تعيد تأهيل سمعة التيار الصدري. وعلى الأرجح، فإن الغياب الصدري عن الانتخابات سيدفع العديد من القوى الأخرى، خصوصاً تلك التي انبثقت عن احتجاجات تشرين أو تبنت مطالبها، إلى الدعوة لتأجيل الانتخابات لعدم توفر الظروف المناسبة لها، بينما سترى بعض تلك القوى في هذا الغياب فرصة لملء الفراغ الذي سينتج عن الغياب الصدري. وقد أعلن الحزب الشيوعي يوم 24 يوليو قراره مقاطعة الانتخابات دون أن يربط ذلك بالقرار الصدري، لكنه ربما تشجّع على اتخاذ هذا الموقف بسبب قرار الصدر.

وقد يكون لتأجيل الانتخابات فوائد بالنسبة للصدريين وللعديد من القوى السياسية. فإذا عادت إلى موعدها الدوري في أبريل 2022، سيسمح ذلك للصدريين بتجاوز آثار الأزمات الصيفية المتعلقة بالكهرباء وإشكالية الخدمات. كما أنه سيمنح المزيد من الوقت لتبلور صورة السياسة الإيرانية في العراق في ظل سلطة إبراهيم رئيسي، خصوصاً مع احتمال أن تكون المفاوضات المتعلقة بالملف النووي قد أسفرت عن نتائج واضحة. ومن المتوقع أن يلقى طلب التأجيل - في هذه الحالة - دعماً من البرلمان الذي يرغب معظم أعضائه في إكمال دورتهم البرلمانية، وكذلك بين معظم قوى تشرين، لكنه قد يصطدم برفض القوى التي استكملت استعداداتها للانتخابات وتتوقَّع حصد نتائج جيدة فنها، أو التي تستشعر أن التأجيل لن يكون في مصلحتها.

السيناريوهات المحتملة

يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لموقف التيار الصدري في المرحلة المقبلة:

الأول، أن يعود الصدر عن قراره قبيل الانتخابات أو بعد انقضاء أزمات الصيف ويعلن المشاركة في الانتخابات استجابة للمطالب الشعبية أو تحت أي حجة أخرى، وقد يحدث ذلك عبر عملية إعادة ترتيب داخلية تُحمِّل أشخاصاً بعينهم ككبش فداء مسؤولية بعض الإخفاقات والفساد في صفوف التيار ووعد بالإصلاح والتغيير.

الثاني، أن يؤدي انسحاب الصدر في هذا المرحلة إلى تأجيل الانتخابات إلى ابريل 2022 وبشكل يسمح له ولحكومة الكاظمي تجاوز أزمات الصيف وإعادة ترتيب الأوراق، واختيار توقيت العودة وظروفه وشكله دون ضغط التوقيت الحالي. وفي هذه الحالة، سيشارك الصدريون في الانتخابات المقبلة بعد عملية إعادة ترتيب مشابهة لما ذكر في السيناريو السابق.

الثالث، أن يصر الصدر على قراره بما يضعف شرعية ومصداقية الانتخابات المقبلة ويفتح الباب أمام انفجار الصراع المسلح مع القوى الولائية، خصوصاً إن ترافق مع ذلك تعمق الأزمة السياسية وتراجُع دور مرجعية النجف بسبب مرض أو وفاة السيستاني.

خلاصة واستنتاجات

فاجأ قرار مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021 الكثير من المراقبين؛ نظراً لأن التيار الصدري كان قد استعد بشكل مبكر وفعَّال لتلك الانتخابات، مُتوقِّعاً أن يعزز من صدارته للمشهد السياسي ويلعب الدور الحاسم في تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء قرار الصدر في ظل انهيارات كبيرة في الملف الخدمي تمثَّلت بحرائق المستشفيات في بغداد والناصرية وانقطاعات التيار الكهربائي، حيث تحمَّلت وزارتا الصحة والكهرباء المرتبطتين بالتيار الكثير من اللوم. كما جاء القرار في إطار توتُّر مكتوم مع إيران والقوى القريبة منها التي تُنافِس الصدر على الساحة الشيعية وتشعر بنوع من الثقة بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الإيرانية.

ولذلك، يبدو أن قرار الصدر كان انسحاباً تكتيكياً للنأي بالنفس عن ضغوط الملف الخدمي وتلك المتعلقة بالصراع الإيراني-الأمريكي، ومحاولة جديدة – تشبه محاولات سابقة – للانعزال ومن ثمّ العودة بزخم جديد، إما قبيل الانتخابات المبكرة أو في حال تأجيلها إلى ابريل 2022، وهو ما سيعطي الصدر وقتاً أطول لإجراء التصحيحات اللازمة وتجاوز الخسائر التي نجمت عن أزمات الصيف، وفي وقتٍ تكون صورة الموقف الإيراني في العراق قد اتَّضحت أكثر.

_____

تنويه: جميع حقوق نشر هذه المقالة محفوظة لـ"مركز الإمارات للسياسات"، ويُمنَع إعادة نشرها أو الاقتباس منها، جزئياً أو كلياً، دون أخذ إذن مُباشِر ومُسبَق من المركز، ويستثنى من ذلك الاقتباسات المحدودة المراعية لأصول البحث العلمي، لهدف تعليمي أو بحثي مُحدَّد، مع ضرورة الإشارة إلى المركز بوصفه الناشر الأصلي. 

سيناريوهات

­­أفغانستان والتحديات أمام حُكم "طالبان"

مركز الإمارات للسياسات | 18 أكتوبر 2021