حظوظ المالكي بالعودة إلى رئاسة الحكومة في العراق

يُحاول رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي التسويق لنفسه لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستتشكل إثر الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر 2021. وبدأ الائتلاف الذي يتزعمه والأطراف الموالية الأخرى خلال الأيام الماضية تنظيم حملة إعلامية لتلميع صورة المالكي، وتدشين دعاية انتخابية مبكرة أثارت ردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والسياسية.

تحاول هذه الورقة قراءة حظوظ المالكي الانتخابية، وتتّبع الحملة التي يقوم بها وتأثيرها في التحالف الشيعي.

من التلميح إلى التصريح

أجرى المالكي خلال الأسابيع القليلة الماضية مجموعة لقاءات إعلامية مع قنوات "العالم" الإيرانية و"الغدير" التابعة لتنظيم بدر و"السومرية" العراقية، تحدث خلالها صراحة عن طموحه برئاسة الوزراء من جديد. وطرح المالكي في تلك المقابلات توقعه بأن تكون نتائج تحالفه الانتخابي في الانتخابات المقبلة أفضل من نتائج انتخابات عام 2018، وأشار صراحةً إلى استعداده لقبول رئاسة الحكومة إذا عُرضت عليه. لكنه صرّح بأنه سيواجه الميليشيات الشيعية، وتحديداً الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر عندما يصل إلى سدة الحكم مرة أخرى، وهو بذلك قد أنهى فرص التحالف مع الصدر الذي دعا نهاية العام الماضي إلى عودة التحالف الشيعي خلال الانتخابات، بل قام المالكي بالاستثمار في الاستياء الشعبي من أتباع الصدر الذين مارسوا التعدي والتجاوز على القانون منذ الاحتجاجات الشعبية نهاية العام 2019 وحتى اليوم، من خلال ملاحقة واستهداف الناشطين بصورة علنية، وتهديد كل من يعارض الصدر أو يختلف معه.

كما أعاد المالكي تسويق نفسه إقليمياً ودولياً، من خلال ادعائه بامتلاكه "علاقات طيّبة" مع "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته وفريقه في الإدارة الجديدة"، بل إنه عرض نفسه كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في الملف النووي، حين قال "لو أراد أي طرف إيراني أو أمريكي (أن أتدخّل) لحل الأزمة بينهما فلا مانع لدي".

وإعلان المالكي الصريح سعيه إلى منصب رئيس الوزراء فتح الباب واسعاً للسجالات السياسية الحادة بين الغرماء الشيعة، خصوصاً بين "ائتلاف دولة القانون" وتيار الصدر الذي أعلن قبل نهاية العام الماضي رسمياً رغبته في رئاسة الحكومة أيضاً، ودخل في حرب إعلامية مع المالكي، كما أعلن تحالف "الفتح" نيته ترشيح زعيمه هادي العامري لتولي المنصب بقول النائب عن التحالف عباس الزاملي: "سنحصل على 50 مقعداً في الانتخابات المقبلة، وسنرشح هادي العامري لرئاسة الوزراء".

أدوات المالكي

يمتلك المالكي مجموعة أدوات ووسائل يُحاول من خلالها إدارة الصراع الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء، ويعتقد أعضاء تكتله السياسي أنها بمنزلة "مزايا" قد لا يمتلكها زعيم "شيعي من التيار الديني"، ومنها:

1. يفتخر المالكي دائماً بنجاحه في فرض الأمن إبان ولايته الأولى وشن حملته الأمنية "صولة الفرسان" على ميليشيا "جيش المهدي" عام 2008، وهي الوحيدة التي قادتها الأجهزة الأمنية العراقية ضد المسلحين الشيعة، وتمكنت حينها من إعادة جزء من هيبة الدولة. ويحاول المالكي وقادة حزب "الدعوة" الذي يتزعمه التذكيرَ بها في كل مناسبة، ويسوقوّن لفكرة أن المالكي هو الشخص الوحيد القادر على حصر السلاح بيد الدولة على الرغم من أنه الشخص الذي سمح لباقي الميليشيات بالعمل تحت حماية حكومته، مثل "عصائب أهل الحق" و"جيش المختار" كما أنه متحالف بالفعل مع قادة ميليشيات "الحشد الشعبي" ضمن تحالف "البناء"، ويعول عليهم كثيراً في ترشحه الجديد لرئاسة الحكومة؛ لذا لن يكون بمقدوره حصر السلاح أو ضرب الميليشيات كما فعل في السابق.
2. بنى المالكي قاعدةً شرعية خلال فترة حكمه من خلال استغلال المؤسسات الحكومية، عبر التوسع في التعيين في الوظائف الحكومية، وبذْل الهبات المالية من الموازنة العامة، ومنْح عقارات الدولة والأراضي غير المشغولة، وشراء ذمم شيوخ العشائر بتوزيع الأسلحة عليهم والأموال والدرجات الوظيفية لأتباعهم، وهو يعتقد أن هذه الفئات التي استفادت من حكمه تمحضه بالدعم.
3. يُمول المالكي عدداً من المؤسسات التي يُديرها أصهاره وتعمل على تلميع صورته وتسويقه كزعيم شعبي، مثل مؤسسة البشائر التي ترتبط بحركة البشائر الشبابية، ويُديرها صهره ياسر صخيل المالكي، حيث تقوم المؤسسة بتنظيم فعاليات ومهرجانات للشباب المرتبطين بها، وتسوق المالكي بوصفه الزعيم القوي، وتؤدي دوراً كبيراً في التحشيد الإعلامي والاجتماعي للمالكي عبر توزيع المنافع المادية والسلع والأموال. كذلك، يمتلك المالكي قناة فضائية هي قناة "آفاق"، لكن نشاطه الإعلامي الأخطر والأقوى هو ما يندرج ضمن ما يسمى "الجيش الإلكتروني" الذي يقوم عبر آلاف الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالدفاع عنه والترويج له، ومهاجمة منافسيه ومنتقديه.
4. يمتلك المالكي علاقة وثيقة بإيران، فهو من أكثر الشخصيات السياسة العراقية قرباً من النظام الإيراني، وتستفيد طهران من المالكي في تعزيز مصالحها في العراق، وفي الوساطة وتخفيف التوتر بين الحكومة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي والفصائل المسلحة الموالية لها، كما حصل حين اقتحمت كتائب حزب الله المنطقة الخضراء في يونيو 2020، وكان للمالكي دور في إنهاء الأزمة. 
5. يعتقد المالكي أنه يمتلك علاقات جيدة بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخلاف باقي القادة الشيعة، ويسعى إلى استثمارها لتحقيق أهدافه السلطوية، لذا كان أول المهنئين بفوز بايدن وبعث بأكثر من تصريح لمغازلته، ومنها قوله إن "المتغيرات الجارية في المنطقة وقدوم الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قد تُنهي الأزمة وتخفف من حدة الصراع الأمريكي الإيراني ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابياً على العراق".

نقاط ضعف المالكي

رغم أن بعض الأطراف السنية والكردية كانت تعارض بشدة الولاية الثالثة للمالكي عام 2014، فإن مواقفها قد تغيرت بعض الشيء في الآونة الاخيرة بحكم المتغيرات الحاصلة في المنطقة؛ فالكتل السنية القريبة من دولة قطر حسَّنت علاقاتها بالمالكي، كما حاول الأخير تقديم الدعم للوفود الكردية التي تزور بغداد من أجل تسوية الخلافات حول الموازنة والصادرات النفطية. ومع ذلك، توجد الكثير من نقاط الضعف في المالكي نفسه والكيانات السياسية التي يتزعمها، تقلل من حظوظه بولاية جديدة في رئاسة الوزراء، وأبرزها:

1. فيتو الصدر: يضع مقتدى الصدر "فيتو" دائماً على مسألة عودة المالكي إلى سدة الحكم، وكان قد تقبل فكرة ولايته الثانية على مضض عام 2014ـ كما أنه قد أعلن صراحة أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون "صدرياً"، وأنه لن يكتفي بدور الاشتراك بتسميته. ومعروف أن الصدر يمتلك شعبية كبيرة في وسط وجنوب البلاد قد تضمن له عدداً جيداً من مقاعد البرلمان تسمح له بوضع الشروط في شخصية المرشح "الشيعي" لرئاسة الحكومة.
2. الخوف من تكرار تجربة المالكي: فقد تزامنت فترة ولاية المالكي مع أجواء الاقتتال الطائفي في البلاد، وكثرة التفجيرات الإرهابية وعلاقاته السيئة بالمحيط العربي للعراق، لذا تخشى بعض الأطراف السياسية والكثير من الأوساط الشعبية من تجربته مجدداً، خصوصاً فيما يتعلق بدوره في قمع الحريات وتكميم الأفواه، وانتشار الفساد حيث تحمّله الجهات الوطنية مسؤولية ضياع الموازنات المالية الكبيرة والتأسيس لمنظومة الفساد المالي والإداري.
3. المتغير الانتخابي الجديد: فبعد إقرار قانون انتخابي جديد يضاعف عدد الدوائر الانتخابية، وينص على الانتخاب الفردي المباشر، يبدو المالكي وتكتله السياسي من أبرز الأطراف الخاسرة، إذ لم يعد متاحاً معه أن يجلب الزعيم الكبير عدداً من المقاعد من فائض أصواته. وائتلاف دولة القانون ضعيف التنظيم، ويعتمد بالدرجة الأساس على شخصية المالكي وقدرته على جذب الأصوات، وكان من أبرز القوى التي عارضت النظام الانتخابي الجديد.
4. معارضته للاحتجاجات الشعبية في البلاد، التي انطلقت عام 2019 وكانت السبب وراء إقرار الانتخابات المبكرة، حتى إن أغلب الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت تهاجم المالكي بالدرجة الأساس، ووصوله إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى يعني عودة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية، الأمر الذي تتخوف منه باقي الأطراف الشيعية لأنه يهدد بنهاية النظام السياسي الذي يوفر لها السلطة والنفوذ والأموال.
5. تنامي منافسة شيعية قوية له: فالتنظيمات المسلحة الشيعية التي كانت تخضع له ولا تنافسه على الانتخابات صارت منافساً انتخابياً قوياً ومستقلاً عنه، مثل العصائب والنجباء وغيرهما، كما تتصاعد طموحات بقية حلفائه السابقين للظفر بمنصب رئيس الوزراء، مثل هادي العامري، وفالح الفياض، وحتى قاسم الأعرجي.

السيناريوهات المحتملة لمسار المالكي وائتلافه في الانتخابات المقبلة

السيناريو الأول: فشل نوري المالكي في الحصول على منصب "رئيس الوزراء"، والاكتفاء بمشاركة قائمته الانتخابية، ائتلاف دولة القانون، في تحالف شيعي برلماني يجمع الأطراف الموالية لطهران، وربما الحصول على وزارة واحدة فقط في الحكومة الائتلافية المقبلة. والعوامل التي تتحكم بتشكيل هذا المشهد هي:

1. الإخفاق المتوقع في الانتخابات العامة المقبلة بسبب تراجع الشعبية والقانون الانتخابي الجديد الذي يخدم فقط القوى المسيطرة على الأرض أو تلك التي تمتلك شعبية واسعة، لذا قد يحصل ائتلاف دولة القانون على عشرة مقاعد في أحسن الأحوال، وهي لا تؤهله للعب دور القيادة في التكتل البرلماني الشيعي.
2. تحوله الكامل إلى المحور الشيعي المتشدد، وأي ترشح له لمنصب رئاسة الحكومة يعني أنه مرشح إيران والميليشيات الموالية لها، الأمر الذي قد يكون محل رفض من قبل الجانب الأمريكي الذي يحاول تحجيم الدور الإيراني ومكافحة أذرع إيران في المنطقة.
3. لعل العامل الأهم هو معارضة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الذي كان وراء عدم تسمية المالكي لولاية ثالثة عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استمرت العلاقة غير الجيدة بين المالكي ونجل المرجع (محمد رضا السيستاني) الذي يميل إلى تسمية شخصيات شيعية معتدلة لرئاسة الحكومة، ويعارض حتى توجه الميليشيات المنضوية في "الحشد الشعبي" المقربة من طهران، ويرى في صعودها السياسي خطراً على مكانة والده.

لكل تلك الأسباب وغيرها نجد من الصعوبة أن يكون نوري المالكي رئيساً للوزراء في العراق مجدداً، رغم الدعاية الكبيرة التي دشنها وحملة العلاقات العامة التي يقوم بها، وعليه فإن هذا السيناريو هو المرجح.

السيناريو الثاني: العودة إلى رئاسة الوزراء كمرشح للقوى الشيعية (الميليشياوية) المقربة من المرشد الإيراني. وحتى يتمكن نوري المالكي من الوصول إلى مبتغاه، هناك مجموعة ظروف وشروط يجب أن تتحقق، وهي:

1. أن تحصل الكتل الموالية للمرشد الإيراني على أكثر من 50 مقعداً في البرلمان، وتتفق على ترشيح المالكي كمرشح تسوية فيما بينها بسبب افتقارها إلى الخبرة السياسية والشخصيات المناسبة لمثل هذا المنصب، وترى في المالكي الشخص الذي يضمن استمرار امتيازاتها.
2. بعد حصول المالكي على مباركة إيرانية لترشحه لنيل منصب رئيس الوزراء قد تنجح طهران في الضغط على مقتدى الصدر لقبول المالكي كرئيس وزراء مرة أخرى مقابل حصول التيار الصدري على مناصب ومنافع كثيرة لم يتمكن من الوصول إليها في الحكومات السابقة.
3. قد يتمكن المالكي من تقديم ضمانات للجانب الأمريكي بضبط الميليشيات المتحالف معها، ومنع استهداف المصالح الأمريكية في العراق، خصوصاً إذا ما دخلت الإدارة الأمريكية في مرحلة هدنة ومفاوضات مع النظام الإيراني.
4. أما بخصوص موقف السيستاني فإنه خاضع للمساومات التي يحققها نجله، محمد رضا، ويشاع أن المالكي سبق أن هدد بفتح ملفات فساد بحق وكلاء ونجل السيستاني، وربما التعرض لمصالحهم الاقتصادية، لكنه سيحاول أولاً التفاوض وتقديم المصالح لمحيط المرجع الشيعي.

خلاصة واستنتاجات

• يُحاول رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي تسويق نفسه محلياً وإقليمياً للعودة إلى سدة الحكم إثر الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر 2021، وهو يسعى من وراء هذه الحملة تأكيد حضوره ضمن المشهد السياسي، وتقوية نفوذه لدى إيران والجمهور الشيعي.
• هناك العديد من العوامل التي تقلل من حظوظ المالكي بولاية جديدة في رئاسة الوزراء، أبرزها: فيتو الصدر ومعارضة السيستاني له، وتجربته السيئة في الحكم، والتراجع المتوقع لحظوظه الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد، ووجود منافسة شيعية قوية له من قِبَل التيار الصدري وتنظيم بدر اللذين يطمحان إلى الحصول على منصب رئيس الوزراء.

• لا تُعد فرصُ المالكي ضئيلةً بالعودة على رأس السلطة التنفيذية فحسب، بل أيضاً ببقائه لاعباً رئيساً في المشهد السياسي العراقي.