تجربة المغرب في مكافحة التهديدات الإرهابية: مؤشرات النجاح واحتمالات المستقبل

شرين محمد | 13 أكتوبر 2020

نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في الحدّ من التهديدات الأمنية التي تمثلها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، عبر تفكيك العديد من الخلايا النائمة خلال العام 2020، في ظل سياق إقليمي معقد، لاسيما تفاعلات الجوار الجغرافي المباشر، بعد تمدُّد تأثيرات الصراع الليبي، وانتقال المقاتلين عبر الحدود مع تونس، والتوتر المزمن مع الجزائر، وتنامي استفحال الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. وتزامن ذلك مع معاناة شركاء المغرب في أوروبا، وخاصة فرنسا وألمانيا، من عجز أمني في إجهاض العمليات الإرهابية في السنوات الماضية، سواء تلك التي تشنها مجموعات صغيرة منظمة أو يُقدِم عليها أفراد لا تربطهم علاقات تنظيمية واضحة مع جماعات متطرفة (الذئاب المنفردة).  

ويُمثِّل النموذج المغربي في التعامل مع تنظيمات الإرهاب والعنف، وخاصة تنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واحداً من الحالات شديدة الخصوصية فيما يخص آلية درء المخاطر على الأمن الوطني بشكل استباقي، على نحو يخالف العديد من الحالات العربية التي تعاملت مع تداعيات الإرهاب من منطلق علاجي، أي بعد وقوعه وتنامي تأثيره، خاصة بعد الحراك الثوري لعام 2011، والصراع المسلح الذي انتشر في عدة دول عربية، الأمر الذي يُسلِّط الضوء على نهج "الاستباق المُتعدِّد المسارات"، الذي اتبعته الحكومة المغربية، والذي يمزج بين الأبعاد السياسية والمحددات الأمنية، لاسيما في ظل وطأة العوامل الاقتصادية، والتي يضاعف من تأثيرها جائحة كوفيد-19. 

نجاح ملحوظ في إحباط العمليات الإرهابية داخل المغرب

انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية "المؤثرة" التي شهدتها المملكة المغربية خلال العقدين الماضيين (وأبرزها: تفجيرات الدار البيضاء في مايو 2003[1]، وتفجيرا الدار البيضاء في مارس وأبريل 2007[2]، وتفجير مراكش في أبريل 2011،[3] ومقتل السائحتين الاسكندنافيتين في ضواحي مراكش في 15 ديسمبر 2018[4]). وتبعاً لذلك، فقد تغيَّرت وضعية المغرب في مؤشر الإرهاب العالمي الذي يقيس الدول الأكثر تعرضًا للتهديدات الإرهابية، إذ حلَّت في المرتبة 92 من إجمالي 163 دولة شملها المؤشر في عام 2019، بعد أن كان يشغل المرتبة 132 في عام 2018[5]. وباتت تلك التهديدات تقتصر على "الخلايا النائمة" فقط، على نحو ما تعكسه المؤشرات التالية:  

  • تمكُّن "المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية" التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (دائرة استخبارات داخلية)، في 5 أكتوبر 2020، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تنشط في مدينة طنجة، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة[6].
  • تمكُّن "المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية"، في 10 سبتمبر 2020، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وإحباط مخططاتها لتنفيذ اغتيالات لبعض الشخصيات واستهداف مقار ومنشآت للأجهزة الأمنية، باستخدام العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة، وذُكِر أن للخلية ارتباطات في عدة مدن مغربية، مثل طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، بحيث تتم هجماتها بشكل متزامِن[7].
  • إعلان وزارة الداخلية المغربية، في 7 يوليو 2020، إيقاف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة بمدينة الناظور والضواحي، يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة "داعش" كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة[8].
  • صدور بيان عن وزارة الداخلية المغربية، في 2 مارس 2020، يشير إلى تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش، كانت تُخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويتراوح أعمار أعضائها ما بين 23 و51 سنة[9].
  • إعلان وزارة الداخلية المغربية في 4 فبراير 2020 عن تفكيك خلية إرهابية تضم ستة أفراد، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، "تمهيداً لإعلان ولاية تابعة لتنظيم [داعش] المتطرف". وتراوح أعمار المقبوض عليهم بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.[10]

سياسات "الاستباق المُتعدِّد المسارات" في مواجهة الإرهاب

1. تكيُّف الأجهزة الأمنية مع تغيُّر أنماط التهديد الإرهابي، إذ باتت السياسة الأمنية المغربية أكثر تنسيقاً وتكيُّفاً وسيطرةً على الأجهزة المتعددة، سواء من خلال المجلس الأعلى للأمن الذي يترأسه الملك ونصَّت عليه المادة 54 من دستور 2011،[11] أو مع إطلاق برنامج "حذر" في عام 2014 للمكافحة الاستباقية للإرهاب، عبر آلية أمنية تتضمن في تشكيلتها عناصر من الجيش والدرك الملكي والشرطة وقوات الاحتياط[12]، بل وجرى أيضاً استحداث المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في مارس 2015 تحت سلطة مديرية التراب الوطني (ديستي) لملاحقة الإرهاب وتفكيك خلاياه، وردع تشابكاته مع الجريمة المنظمة[13]. كما أن مصادقة الحكومة والبرلمان على قانون الأمن السيبراني من شأنها تحسين أمن نظم المعلومات في مختلف المؤسسات العمومية والشركات الوطنية[14].

2. تعزيز الانفتاح السياسي على القوى المعارضة: تتسم المغرب بانفتاحها النسبي على مختلف القوى السياسية المختلفة، وهو ما يفسر قدرتها على احتواء تأثير الحراك الثوري العربي على الداخل المغربي، وتقليص حدة احتجاجات 20 فبراير[15]، فضلاً عن إيجاد فجوة بين الإسلام المسيس والمسلح بما يسمح لأجهزة الأمن بتعقُّب الأخير. ولعل ذلك يفسر لماذا يميل هذا البلد إلى استيعاب الإسلام السياسي في دول الإقليم لمنع ارتباطه بالجماعات المسلحة. أضف إلى ذلك، عملت الأجهزة الأمنية المغربية على التهدئة مع السلفية الجهادية، وصدرت قرارات بعفو ملكي عن العديد من رموزها، مثل الشيخ محمد الفيزازي، وحسن الكتاني، وعمر الحدوشي[16].

3. إعادة هيكلة المجال الديني: تهدف الجهود التي تبذلها المغرب إلى اجتثاث التطرف الديني من خلال معالجة العوامل الكامنة التي تدفع الأفراد إلى الانضمام للجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما تطلب إعادة تنظيم كيانات الدولة الدينية بهدف حماية المواطنين من التطرف، ومراجعة مضامين الخطاب الديني وخطب الجمعة. فباعتبار الملك مركز الثقل السياسي والديني (أمير المؤمنين)، فقد سعى إلى إصلاح الخطاب الديني لمواجهة التطرف والإرهاب عبر مؤسسات الرابطة المحمدية للعلماء، مُعتمدًا في ذلك على المرتكزات الدينية المعتدلة، والمتمثلة في المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوّف السني[17]. فعلى سبيل المثال، أدخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواعظات في العمل الدعوي كجزء من معالجة استباقية لمخاوف تتعلق بانخراط النساء في العمليات الإرهابية[18]. ولا يتوقف نهج التطوير الديني على المستوى الداخلي، بل يمتد إلى المستوى الخارجي، حيث تقوم المغرب بعد تدشين معهد محمد السادس في عام 2015 بتدريب الأئمة التابعين لعدد من الدول الإفريقية مثل ساحل العاج ومالي والنيجر وغينيا ونيجيريا وتشاد وتونس، باعتبار أن التطرف قد يكون قادماً من الفكر الديني المغلوط. كما قام ذات المعهد بتدريب أئمة يعيشون في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا[19].

4. الرعاية اللاحقة للسجناء السابقين في المجتمع: ثمة إدراك لدى الحكومة المغربية بأن هناك نوعية من السجناء قد يكونوا مشاريع متطرفين، وهو ما يتطلب السير في اتجاه تأهيلهم لمرحلة ما بعد الخروج من قضاء العقوبة. وتجدر الإشارة هنا إلى برنامج "مصالحة" الذي بدأ في عام 2017، ويهتم بالتعاطي مع المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، وتشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون. ويتم تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لمقاربتين متكاملتين، الأولى دينية، والثانية حقوقية، بمشاركة الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتستغرق كل نسخة من البرنامج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، تبدأ بالتأهيل الفكري والديني، ثم التأهيل الحقوقي والقانوني، قبل أن تتم مُصاحبة السجناء المعنيين نفسياً، ثم مواكبتهم اجتماعياً واقتصادياً. وفي ختام كل نسخة، يستفيد السجناء من عفو ملكي، وذلك بعد التأكد من تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم مؤسسات الدولة، من خلال مقاربة ثلاثية: "المصالحة مع الذات، ومع النصوص الدينية، ومع المجتمع". علاوة على ذلك، تُقيم الحكومة شراكات مع المؤسسات الخاصة لتوفير فرص العمل والتدريب والتوظيف في النهاية لهؤلاء السجناء بعد الإفراج عنهم. فالمسؤولون المغاربة يدركون أن السجن ليس حلاً قاطِعاً لمشكلة التطرف الإسلامي[20].

5. تكثيف التعاون الأمني مع دول الجوار الإقليمي: تقدم المغرب نفسها لأطراف دولية وإقليمية مختلفة، سواء في منطقة الساحل بإفريقيا أو دول الجوار في الشمال الإفريقي أو الشركاء المتوسطيين في أوروبا، باعتبارها حليفاً مهماً في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية. وبدت المغرب مساحة استقرار في منطقة متصارعة، وهو ما عزز من مكانة جهاز الاستخبارات التابع للمملكة المغربية، لاسيما أنه قدم معلومات لأجهزة مناظرة له في عدد من الدول الغربية، خاصةً مع تغلغل الاستخبارات المغربية الخارجية (المديرية العامة للدراسات والاستعلامات "لادجيد") في أوساط الجاليات المغاربية في الخارج، والتي ارتبط بعض أفرادها بهجمات خطيرة في أوروبا[21].

السيناريوهات المحتملة لخطر الإرهاب في المغرب

1. اتساع الخطر الإرهابي: رغم الجهود المغربية المستمرة في مكافحة الإرهاب، إلا أن هناك اتجاه يرى احتمال اتساع دائرة هذا الخطر، لاسيما أن تراجع تنظيم داعش في مناطق نفوذه الرئيسة في سوريا والعراق أدى إلى نمو نشاطه في منطقة الساحل والصحراء خصوصاً في ظل اشتداد الصراع الليبي، وفي دول مجاورة لها مثل مالي التي لا تستطيع تأمين حدودها. فضلاً عن تلاقي المصالح بين خلايا الإرهاب وجماعات الإجرام المنظَّم، وخاصة شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات[22]. كما أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، والحرب التي تخوضها ضد الإرهاب يجعلانها مستهدفة من قبل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تبذل طاقتها لضرب الاستقرار الداخلي للبلاد[23]. وهنا تكمن الصعوبة التي تواجه أجهزة الأمن والاستخبارات المغربية في مواجهة الشبكات الواسعة المتعددة الجنسيات، والتي استفادت من الحدود سهلة الاختراق. وتحافظ تلك الشبكات – التي تعد أقرب إلى "اقتصاديات الظل"- على علاقتها بالمجتمعات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالازدهار[24].  فضلاً عن غياب التعاون الأمني بين الجزائر والمغرب على الرغم من التهديدات المشتركة التي تواجهها الدولتان، ما قد يضاعف من مخاطر تعرُّض المدن المغربية لعمليات إرهابية[25]. ويظل التحدي الاقتصادي، بحسب مؤيدي هذا السيناريو، أحد المعوقات الرئيسة لمواجهة الإرهاب في البلاد، وخاصة تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية حتى لا تكون أحد المنافذ التي يتسلل منها الإرهاب الداعشي أو القاعدي[26].

2. تراجُع الخطر الإرهابي: يفترض هذا السيناريو نجاح النهج الاستباقي في الحد من تهديدات الإرهاب بالمغرب، عبر مداخل متعددة سبق ذكرها، وخاصة المدخل الفكري، مع الأخذ في الاعتبار أن الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في عدد من المدن المغربية، خلال الأعوام 2018-2020 ما كانت مرتبطة تنظيمياً بداعش، بل هي خلايا متطرفة فكرياً. كما أن العديد من المقبوض عليهم يعدُّون من أصحاب السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، بما يجعل الوصول إليهم سهل نسبياً. فضلاً عن نجاح أجهزة الأمن ودوائر الاستخبارات في القبض المستمر على العائدين المغاربة من بؤرتي الصراع في سوريا والمغرب، والذي تختلف التقديرات بشأن العدد الإجمالي لهم[27]. ويتوازى مع ذلك مسارعة المغرب إلى إقرار قوانين تُجرِّم "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ"بؤر التوتر الإرهابية"، أو تلقِّي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية[28].

وباستقراء السيناريوهين المطروحين، تُرجِّح الورقة السيناريو الثاني الذي يُعزِّز من حقيقة أن المغرب ستظل واحدة من أقل دول الإقليم تعرُّضاً لمخاطر الإرهاب رغم توافر السياقات المحفزة، وهو ما يَرجَع إلى سياسات "الاستباق المُتعدِّد المسارات" التي اعتمدتها السلطات المغربية في مواجهة خطريْ التطرف والإرهاب.

الهوامش

[1] "15 عاماً على تفجيرات الدار البيضاء.. "الضربات الاستباقية" مستمرة"، الحرة، 16 مايو 2018. على الرابط: https://arbne.ws/30Tn7md

[2] "في المغرب الأقصى.. عنف منظم أم تفجير يائس للذات؟"، سويس إنفو، 12 أبريل 2007. على الرابط: https://bit.ly/3nExuUQ

[3] "الداخلية المغربية تعلن أن تفجير مراكش تم عن بعد وليس عملية انتحارية"، العربية، 29 أبريل 2011. على الرابط: https://bit.ly/3djbjyC

[4] "مقتل سائحتين إسكندنافيتين بـ"عمل إرهابي" في المغرب"، الحرة، 19 ديسمبر 2018. على الرابط: https://arbne.ws/3dgfxaj

[5] لمزيد من التفاصيل حول مؤشر الإرهاب العالمي الذي يصدره معهد اقتصاديات السلام سنوياً، بما في ذلك تقريره الأخير لعام 2019، أنظر الرابط: https://bit.ly/2SJHnlL

[6] لطيفة العروسني، "الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات"، الشرق الأوسط، 6 أكتوبر 2020. 

[7] لطيفة العروسني، "المغرب يحبط مخططاً إرهابياً خطيراً"، الشرق الأوسط، 11 سبتمبر 2020.

[8] "المغرب.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة"، سكاي نيوز عربية، 7 يوليو 2020. على الرابط: https://bit.ly/3nzQh3o

[9]  "المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات"، الاتحاد، 2 مارس 2020. على الرابط: https://bit.ly/30YeCpT

[10] "المغرب يفكك "خلية داعشية" تنشط في ثلاث مدن"، سكاي نيوز عربية، 4 فبراير 2020. على الرابط:  https://bit.ly/30VeB62

[11] نبيل بكاني، "المغرب يستعد للإعلان عن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي سيرأسه الملك"، رأي اليوم، 22 أكتوبر 2017. على الرابط: https://bit.ly/3jVdN92

[12] ""حذر" .. نظام جديد بالمغرب لمواجهة المخاطر"، سكاي نيوز عربية، 26 أكتوبر 2014. على الرابط: https://bit.ly/2FkdAgv

[13] "الـ DST تخرج لـ"الضوء" وتشتغل في مقرات جديدة بسلا"، هيسبرس، 20 مارس 2015. على الرابط: https://bit.ly/30QpQNa

[14] حمزة المعطي، "المغرب يحصن مؤسساته من "الاختراق والتجسس" بقانون"، العين الإخبارية، 9 يوليو 2020. على الرابط: https://bit.ly/2GNHeLL

[15] عادل عبدالغفار وبيل هيس، "الأحزاب الإسلامية في شمال افريقيا: تحليل مقارن بين المغرب وتونس ومصر"، مركز بروكنجز الدوحة، 24 يوليو 2018. على الرابط: https://brook.gs/33M72k6

[16] "عفو ملك المغرب عن شيوخ السلفية هدية لحكومة الإسلاميين"، دويتش فيله، 9 فبراير 2012. على الرابط: https://bit.ly/33Ppd8w

[17] حمزة المعطي، "تنمية وإصلاح ديني واستباق أمني.. ثلاثية المغرب السحرية لمواجهة الإرهاب"، العين الإخبارية، 20 يوليو 2020. على الرابط: https://bit.ly/33M39M4

[18] لمزيد من التفصيل، أنظر: Emilio C. Viano, “Introduction to the special issue on female migration to ISIS”, International Annuals of Criminology, 2018, pp.1-3. وكذلك: إلهام الطالبي، "المرشدات الدينيات قوة المغرب الناعمة لمحاربة التطرف"، إندبندنت عربية، 3 سبتمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/3k1Ayry

[19] أنظر في هذا السياق: "العاهل المغربي يشرف على توسعة جديدة لمعهد تكوين الأئمة المرشدين"، الشرق الأوسط، 21 أكتوبر 2017؛ و"المئات من الأئمة الأفارقة والأوروبيين يتدربون في المغرب"، العرب، 25 أكتوبر 2017. على الرابط: https://bit.ly/3lu4MUG

[20] إيلان بيرمان، "كيف تتعامل الرباط مع العائدين من "داعش؟""، الحرة، 13 مارس 2019. على الرابط: https://arbne.ws/36S2N8B

[21] علي بكر، "عوامل قوة الاستخبارات المغربية في مواجهة الإرهاب"، المرجع، 14 أكتوبر 2018. على الرابط: https://bit.ly/2GWsmuk

[22] "تفكيك المغرب خلية إرهابية يلقي الضوء على مخاطر منطقة الساحل"، الشرق الأوسط، 14 سبتمبر 2020.

[23] "ذئاب منفردة.. عوامل جديدة تعيد نشاط الجماعات الإرهابية في المغرب العربي"، سبوتنيك، 15 مايو 2020. على الرابط: https://bit.ly/33My22O

[24] محمد صلاح التامك، "نهج المغرب في مكافحة التطرف العنيف"، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 16 مايو 2014. على الرابط: https://bit.ly/36Vv4Lo

[25] جاك روسيلييه، "كسر معضلة الأمن الحدودي في شمال أفريقيا"، صدى، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 5 أبريل 2018. على الرابط: https://bit.ly/2FniRnu

[26] ياسمين أبوزهور، "التقدم والفرص الضائعة: المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمد السادس"، مركز بروكنجز الدوحة، 29 يوليو 2020. على الرابط: https://brook.gs/3iKg3yd

[27] محمد حسن، "ضربات استباقية.. المغرب تنجح في تفكيك خلايا تابعة لـ"داعش" تنشط في ثلاث مدن"، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5 فبراير 2020. على الرابط: https://bit.ly/30QOLjy

[28] "المغرب يقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب"، الحرة، 18 سبتمبر 2014. على الرابط: https://arbne.ws/2Fk81yr

 

سيناريوهات