مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأردنية: الدلالات والسيناريوهات المحتملة

شرين محمد | 30 سبتمبر 2020

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في 21 سبتمبر 2020، مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 10 نوفمبر المقبل، وفقاً لبيان صادر عنه تلاه نائب الأمين العام وائل السقا. وتُحلِّل هذه الورقة دلالات مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتحديات التي يواجهها سواء من داخله أو في البيئة المحيطة به، والسيناريوهات المحتملة لتكتيكات الحزب خلال المرحلة المقبلة.

خلفية موجزة عن قانون الانتخابات الأردني

تُجرى الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2020 وفقاً لنظام "القوائم النسبية المفتوحة" في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية ثم يختار من يشاء من المرشحين داخل تلك القائمة. ويشترط في تشكيل القائمة ألا يقل العدد فيها عن ثلاثة مترشحين، ولا يسمح بالترشح الفردي في الانتخابات، ويحق للنساء التنافس على 15 مقعد، بواقع مقعد واحد لكل محافظة وفقاً لما يعرف بالكوتا النسائية، أو التمييز الإيجابي. ومن ثمَّ، يتألف مجلس النواب من 130 مقعداً (115 للدوائر الانتخابية، و15 مقعداً للكوتا النسائية). وتستمر فعاليته لمدة أربع سنوات[1].

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات الأردنية ما يلي: العاصمة (خمس دوائر)، أربد (أربع دوائر)، البلقاء (دائرة واحدة)، الكرك (دائرة واحدة)، معان (دائرة واحدة)، الزرقاء (دائرتان)، المفرق (دائرة واحدة)، الطفيلة (دائرة واحدة)، مادبا (دائرة واحدة)، جرش (دائرة واحدة)، عجلون (دائرة واحدة)، العقبة (دائرة واحدة)، بدو الشمال (دائرة واحدة)، بدو الوسط (دائرة واحدة)، بدو الجنوب (دائرة واحدة). وتعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة[2]. فبعد عودة الحياة الديمقراطية إلى الأردن في عام 1989، جرى استحداث نظام الكتلة بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986، بحيث يستطيع الناخب اختيار من يريد من المرشحين بحسب العدد المطلوب لكل دائرة. ثم حدث تحوُّل إلى نظام الصوت الواحد (بحيث يمنح الناخب صوتاً واحداً فقط، بغض النظر عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية التي يقترع فيها) وفقاً لقانون الانتخاب المعدل رقم 15 لعام 1993. [3] واستمر الأخذ بنظام الصوت الواحد حتى انتخابات عام 2010. [4]

وعلى إثر التعديلات الدستورية لعام 2011، صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لعام 2012، والذي أخذ بالنظام الانتخابي المختلط (نظام الانتخابات المتوازي)، بحيث يتم تقسيم المملكة إلى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة (قائمة نسبية مغلقة)، ويُدلي الناخب بصوتين: صوت للدائرة الانتخابية المحلية، وصوت للدائرة الانتخابية العامة. وفي عام 2016، صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016 وتعديلاته، والذي تبنَّى لأول مرة في تاريخ النظام السياسي الأردني نظام التمثيل النسبي[5].

غير أن نظام القائمة النسبية المُطبَّق حالياً أثار مطالبات بتعديله، إذ أسهم في إضعاف تمثيل الأحزاب السياسية وزيادة فرص المستقلين والمنتمين للعشائر، وخاصة في المناطق الريفية[6]. وقد طالب الداعين إلى تعديل هذا النظام بزيادة عدد المقاعد البرلمانية، واعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يقوم على الجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر الفردية، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية الكبيرة على مستوى المحافظات ومناطق البدو والدوائر الانتخابية الصغيرة على مستوى التقسيمات الإدارية داخل المحافظات ومناطق البدو. إلا أن السلطات الرسمية لم تستجب لهذه الدعوات، وبالتالي سوف تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 نوفمبر المقبل، وفقاً لمرسوم ملكي صادر في 29 يوليو الماضي (2020)[7].

دلالات مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية

  • ترجيح كفة جناح المشاركة (الحمائم) على حساب تيار المقاطعة (الصقور) في ظل جدل استمر لعدة أشهر، تخوفاً من تراجع الدور السياسي وتآكل الحضور المجتمعي ورغبة في تجاوز الانقسام والتفكك الداخلي[8]، وهو ما يعكس إدراك قادة وكوادر الحزب لتكلفة المقاطعة التي سبق أن طبقها في دورتين انتخابيتين في عامي 2010 و2013، أو ما أسماه بيان الحزب بـ"الانسحاب من المعركة والهروب من المسؤولية"[9].
  • سعي الحزب للتهدئة مع نظام الحكم بعد توترات على إثر منح الحكومة ترخيصاً لجمعية تحمل اسم "جمعية الإخوان المسلمين" في عام 2015 وضمَّت العشرات من المفصولين من الجماعة الأم، وإصدار محكمة التمييز (أعلى مرجع قضائي) حكماً بحلِّ الجماعة في 16 يوليو 2020، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية[10]. وتبعاً لهذا، فإن "جماعة الإخوان" تعد مُنحلَّة منذ عام 1953، وأن "جمعية جماعة الإخوان" المؤسسة قبل 5 سنوات ليست خَلَفَاً لتلك الجماعة. وجاء الحكم ليُلغي قرار محكمة الاستئناف الصادر في نوفمبر 2019، الذي قضى بأن جماعة الاخوان مُنحلَّة والجمعية المرخصة حلت مكانها، وتعود القضية إلى عام 2015 بعد أن رفعت الجمعية المنشقة دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة آنذاك، باعتبارهم يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، في الوقت الذي تعود ملكيتها للجمعية المرخصة[11]، واعتبرت المحكمة أن جمعية 2015 لا تشكل بموجب القرار الصادر عنها خلفاً قانونياً لجمعية 1946. وفي هذا السياق، تأزمت العلاقة بين الإخوان المسلمين والدولة، واتهمت الجماعة الدولة الأردنية بمحاولة شق الجماعة. [12]
  • توفير قنوات وسيطة مؤسسية مع الدولة عبر النواب الممثلين في المجلس النيابي، عبر سعي الحزب لاستغلال حاجة السلطات الرسمية إليه لمنع عودة الحراك الشعبي مرة أخرى، بحيث برر مشاركته لتفعيل دور السلطة التشريعية والدفاع عن توسيع مساحة الحريات العامة خلال المرحلة المقبلة[13].   

تحديات التمثيل في البرلمان المقبل

هناك حزمة من التحديات سوف تواجه حزب جبهة العمل الإسلامي في مسار مشاركته في الانتخابات البرلمانية، ومنها:

1. تدفقات المصادر التمويلية، أو اشتراطات التمويل حيث تجرى الانتخابات وفقاً لنظام تمويل الأحزاب الجديد لسنة 2019 وتعليماته التنفيذية لسنة 2020، وكلاهما وسَّع اشتراطات الحصول على التمويل، وفرض رقابة مشددة على أوجه الإنفاق والصرف، في محاولة لمأسسة تمثيل الأحزاب في القوائم الانتخابية وظهورها بتكتلات واضحة تحمل أسماء أحزابها، ولاحقاً تحت قبة البرلمان[14].

2. مواصلة الضغوط الأمنية لثني أعضاء الحزب عن المشاركة في تحالفات انتخابية "موسَّعة" حتى يكون تمثيلهم محدوداً. فقد حذر الأمين العام للحزب، مراد العضايلة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن عن مشاركة الحزب في الانتخابات من "استمرار ممارسات الحكومة والقبضة الأمنية تجاه أعضاء الحزب ومُنتسِبيه والمتحالفين معه، والضغط عليهم، لثنيهم عن الدخول في كتل الحزب الانتخابية"[15].

3. مناوئة التيارات المدنية للتوجهات الحاكمة للتيارات الإسلامية على النحو الذي تجسَّد في رفض قطاع من الأحزاب السياسية (القومية واليسارية) التحالف مع حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات الأخيرة. بخلاف الخصومة التي تجمع الحزب بأحزاب تتسم بقربها من مؤسسة الحكم، وأعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة[16].

4. السياقات الإقليمية الضاغِطَة، إذ عانى العديد من الدول في الإقليم من صعود التيارات الإسلامية إلى السلطة، بعد حراك 2011، في ظل محاولتها المستمرة للتمكن من مفاصل الدولة وليس مجرد هياكل السلطة، وهو ما تشير إليه حالات مصر وتونس وليبيا واليمن، فضلاً عن الإعلاء من الروابط الإقليمية "الإسلامية" على حساب "الانتماءات الوطنية"[17]، بل إن الملاذات الآمنة للإخوان في الإقليم أضحت مهددة، والأكثر من ذلك أن الأعوام القليلة الماضية أوضحت جلياً تصدُّع مقاربة الشراكة بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين، لا سيما في ظل تطلُّعهم لقطف ثمار الحراك الثوري العربي[18].

السيناريوهات المحتملة لتكتيكات الحزب المستقبلية

السيناريو الأول: الترشُّح المنفرد أو استمرار التحالف السابق. ويقوم هذا السيناريو على ترشح أعضاء الحزب بمفردهم أو اشتراك الحزب ضمن ائتلاف "التحالف الوطني للإصلاح" الذي شارك ضمن مظلته في انتخابات 2016 بعد مقاطعته للانتخابات التي أجريت عامي 2010 و2013، ويضم قيادات من الحركة الإسلامية. وتبعاً لذلك، لا يتوقع فوز أعضاء الحزب بعدد مقاعد يتجاوز المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2016، وهي 15 مقعداً من إجمالي 130 بنسبة 11,5 في المائة[19]. ويرى مؤيدو هذا السيناريو أن مِنْ مصلحة الدولة الأردنية أن يكون هناك صوت معارض للسياسات الرسمية داخل مجلس النواب المقبل، لإظهار أن ثمة تمثيلاً لأطراف وتيارات سياسية مختلفة[20].

السيناريو الثاني: محاولة توسيع دائرة الائتلاف وخاصة مع القوى العشائرية والمناطقية، بحيث لا يُرشِّح حزب جبهة العمل الإسلامي مرشحين باسمه، بل يحاول الانخراط مع مرشحين أخرين لزيادة عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في المجلس التاسع عشر من ناحية، وإعادة بناء شرعيته السياسية عبر التركيز على قضايا الحريات العامة ومكافحة الفساد من ناحية أخرى. [21] غير أن الضغط الأمني على بعض التيارات قد يكون عائقاً أمام محاولة الحزب الدخول في ائتلاف مع قوى سياسية ومجتمعية أخرى.

السيناريو الثالث: بقاء وضع حزب جبهة العمل الإسلامي، بشكل مؤقت نتيجة لاحتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما كان سبباً لتأجيل إعلان المشاركة من جانب الحزب في حال ازدياد تفشِّي وباء "كوفيد-19"، وفقاً لأسوأ سيناريو محتمل، مما يعزز بقاء وضع إخوان الأردن على حاله[22]. غير أن السيناريو الأخير قد يكون مُستبعَداً في ظل إصرار السلطات الأردنية على تجاوز أزمة "كوفيد-19" والتعافي من أزمات الاقتصاد الضاغِطَة، فضلاً عن مواجهة تحديات متعددة تتطلب تعزيز الشراكة الوطنية[23].

خلاصة

بموازنة السيناريوهات الثلاثة المحتملة أعلاه، يبدو أن الأول هو الأكثر ترجيحاً، نظراً لتراجع قوة حزب جبهة العمل الإسلامي وشعبيته في الشارع في المرحلة الحالية، لاعتبارات متعددة، أولها الأزمة التنظيمية التي يعاني منها خلال السنوات العشر الماضية بعد الانشقاقات داخله، وثانيها فجوة المصالح المشتركة مع غيره من القوى السياسية وافتقاده النسبي للحاضنة المجتمعية، على نحو يؤثر على القوة التصويتية له في 10 نوفمبر المقبل. وثالثها، إمكانية حصول تفتُّت للأصوات لصالح أحزاب قريبة من مؤسسة الحكم. وهنا، من المحتمل أن يتحول الوجود الإخواني في البرلمان الأردني، من طموحٍ لخلق كتلة مؤثرة تستطيع إنجاز قوانين وتشريعات وتمريرها، إلى مجرد محاولة إخوانية تسعى إلى تجنُّب الوقوع في فخ العزلة، محلياً وإقليمياً.

الهوامش

[1] أنظر: "بالتفاصيل: الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل دائرة"، سواليف الأردني، 23 مايو 2016. على الرابط: https://bit.ly/3lceyL9

[2] لمزيد من التفصيل حول قانون الانتخابات الأردني وتوزيع الدوائر الانتخابية، أنظر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الأردني على الرابط: http://www.representatives.jo/?q

[3] ناصر شديد، "الأردن يبقي على نظام الصوت الواحد في الانتخابات"، بي بي سي عربي، 20 مايو 2010. على الرابط: https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/05/100519_jordan_elx_tc2

[4] صالح عبدالرزاق فالح الخوالدة، "النظام الانتخابي في الأردن لعام 2016: دراسة تحليلية"، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني (الجزائر: جامعة باتنة)، العدد الثالث، 2017.

[5] رعد عبدالكريم العواملة، "دور قوانين الانتخابات في تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية في الأردن بعد مرحلة التحول الديمقراطي (1989-2016)"، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، (الأردن: الجامعة الأردنية)، المجلد 47، العدد 1، 2020. متاحة على الرابط: https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/download/104250/11198

[6] ماجد الأمير، "قانون انتخاب جديد لمجلس النواب أفضل من (الحل أو التمديد)"، الرأي الأردنية، 15 فبراير 2020. على الرابط: http://alrai.com/article/10523870

[7] "الأردن: مرسوم ملكي بإجراء انتخابات عامة في 10 نوفمبر"، فرانس 24، 29 يوليو 2020. على الرابط: https://bit.ly/2GeYuZX

[8] طارق النعيمات، " تفكك الإخوان المستمر في الأردن"، مركز كارنيجي للسلام الدولي، 19 أكتوبر 2018. على الرابط: https://carnegieendowment.org/publications/77538

[9] "حسابات الربح والخسارة تقود إخوان الأردن للمشاركة في الانتخابات"، العرب، 22 سبتمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2ELcU3j

[10] "القضاء الأردني يقرر حل جماعة "الإخوان المسلمون" بسبب "عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية""، فرانس 24، 16 يوليو 2020. على الرابط: https://bit.ly/3mYebFD

[11] "إخوان الأردن" تؤكد شروعها بالفصل التدريجي بين "الجماعة والحزب" وتعود للانتخابات بعد المقاطعة"، سي" إن إن عربي، 14 يونيو 2020. على الرابط: https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/06/15/jordan-muslim-brotherhood-elections

[12] "حل إخوان الأردن: تراجع شعبي وخسائر سياسية ممتدة لانتخابات 2020"، العين الإخبارية، 25 يوليو 2020. على الرابط:  https://al-ain.com/article/solution-jordan-brotherhood-losses-elections

[13] نضال منصور، ""الإخوان المسلمون" لا يحرقون مراكبهم مع السلطة في الأردن"، الحرة، 24 سبتمبر 2020. على الرابط: https://arbne.ws/3idZ07G

[14] "تحديات المناخ السياسي" واشتراطات التمويل تواجه الأحزاب بالانتخابات المقبلة"، الغد الأردنية، 12" أغسطس 2020. على الرابط: https://bit.ly/3cKkQOW

[15] "أمين جبهة العمل الأردنية: القبضة الأمنية على الحياة السياسية وراء تراجع العمل الحزبي"، إخوان أونلاين، 21 يوليو 2020. على الرابط: https://ikhwanonline.com/article/240555

[16] "ماذا تشكل مشاركة "الإخوان" في الانتخابات التشريعية الأردنية؟"، فرانس 24، 15 سبتمبر 2016. على الرابط: https://bit.ly/3mXpTQG

[17] "سياقات محلية وإقليمية تضيق الخناق على إخوان الأردن"، العرب، 17 أغسطس 2020. على الرابط: https://bit.ly/2SaYpsJ

[18] نضال منصور، "هل يدفع الإخوان المسلمين في الأردن ثمن تعجلهم بقطف ثمار الربيع العربي؟"، الحرة، 30 يوليو 2020. على الرابط: https://www.alhurra.com/different-angle/2020/07/30

[19] كيريك سويل، "أهم نتائج الانتخابات النيابية في الأردن"، صدى، مركز كارنيجي للسلام الدولي، 30 سبتمبر 2016. على الرابط: https://carnegie-mec.org/sada/64750

[20] "الانتخابات التشريعية الأردنية: قانون جديد ومشاركة للإخوان المسلمين بعد مقاطعة طويلة"، فرانس 24، 19 سبتمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/33KMCIf

[21] "نائب أردني: مشاركة الإخوان في الانتخابات حق مشروع وسن القوانين الجديدة وفقاً للدستور"، وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، 22 سبتمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/33gcfAA

[22] راكز الزعارير، "تفاقم كورونا وتأجيل الانتخابات النيابية"، الغد الأردنية، 22 أغسطس 2020. على الرابط: https://bit.ly/3kZJazk

[23] مروان المعشر، "من هم المعارضون في الأردن؟"، ديوان، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 13 يوليو 2020. على الرابط: https://carnegie-mec.org/diwan/82281

 

سيناريوهات