التعديلات الدستورية في الجزائر: الدوافع والسيناريوهات

​شرين محمد | 16 سبتمبر 2020

تقترب الجزائر من تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور بحلول مطلع نوفمبر 2020، وذلك بعد موافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني) بالإجماع على المسودة النهائية للدستور الجديد، في 10 سبتمبر الجاري[1]، وذلك بعد نقاش مستفيض حول العديد من المواد الخلافية بين الأحزاب السياسية وقوى الحراك الشعبي[2]، استغرق عدة أشهر، للتوصل إلى دستور يضع قطيعةً مع "حقبة بوتفليقة" التي استمرت عقدين من الزمن.

تُسلِّط هذه الورقة الضوء على مضامين التعديلات الدستورية، ودوافع الرئاسة الجزائرية لطرحها للاستفتاء الشعبي، وردود الأفعال تجاهها من جانب القوى السياسية والحراك الشعبي والأحزاب الإسلامية، والسيناريوهات المختلفة بشأن تأثيرات إقرارها أو رفضها على الداخل الجزائري وعلى معالم المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الاستفتاء الدستوري، وخاصة فيما يتعلق بتغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

الخلفية

في 8 يناير 2020، شكَّل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لجنة خبراء قانونيين بقيادة الخبير الدستوري أحمد لعرابة، وتم تكليفها بإعداد مسودة دستور خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وبحيث يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام[3]. وانتهت اللجنة من عملها بالفعل، وأعدت مجموعة مقترحات قدمتها للرئيس في 26 مارس الماضي. غير أن تفشي كوفيد-19 وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي أديا إلى تأجيل الإعلان عنها[4] إلى 7 مايو الماضي.

وتضمَّن تقرير اللجنة 73 اقتراحاً وُزِّعَت على ستة محاور، من بينها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان. وتم عرض مسودة مشروع الدستور على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها بشأنها، وفي المقابل رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد.

ومن المقرر أن يتم طرح هذه التعديلات للاستفتاء العام في الأول من نوفمبر 2020، في ذكرى اندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. وفي حال إقراره بعد الموافقة عليه شعبياً سيكون الدستور الرابع في تاريخ البلاد، بعد دستور 1963، ودستور 1976، ودستور 1989.

مضامين التعديلات الدستورية

1. تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين؛ إذ نصَّت المسودة النهائية للدستور على أن يتولى الرئيس منصبه لفترتين رئاسيتين فقط تكون مدة كل منهما خمس سنوات فقط، سواء كانت هاتين الفترتين متتاليتين أو منفصلتين، بما يضع حداً زمنياً لبقاء الرئيس في منصبه لمدة محددة لا يجوز بعدها إعادة ترشيحه للانتخابات مرة أخرى[5].

2. تقليص صلاحيات الرئيس لصالح السلطة التشريعية؛ إذ نصت التعديلات على أنه لا يجوز لرئيس الدولة القيام بذلك إلا في حالة حل البرلمان[6]. غير أن قوى الحراك الشعبي ترى أن المسودة النهائية تُوسِّع من صلاحيات الرئيس، إذ تمنحه الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، كما أن السلطة التشريعية ليس من حقها تمرير أي قانون دون موافقة الرئيس.

3. الإقرار بحق الرئيس في إرسال وحدات عسكرية للمشاركة في مهام حفظ السلام بالخارج لحماية الأمن القومي بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. إذ عبَّرت المؤسسة العسكرية عن تحفظها ورفضها لبعض المواد التي تضمنتها مسودة الدستور الأولية وتم تعديلها في المسودة النهائية لهذه التعديلات، وتحديداً فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات عسكرية بالخارج، إذ لم يحدث أن قام الجيش الجزائري بالتدخل خارج حدود بلاده منذ حرب 1973.[7] وكانت وزارة الدفاع الوطني قد رفعت تقريراً إلى مؤسسة الرئاسة، أشارت فيه إلى رفضها للمقترح الذي تضمنته المسودة الأولية للتعديلات الدستورية والمتعلق بالسماح لرئيس الدولة بإصدار أوامره للقوات المسلحة (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع) بإرسال وحدات عسكرية للمشاركة في بعض الأزمات الخارجية بهدف "استعادة السلم"، وذلك استناداً إلى أن ذلك قد يترتب عليه تداعيات محتملة قد تمس الأمن القومي للبلاد وتهدد استقرارها الأمني[8].

كما رأت المؤسسة العسكرية أن المقترح الأول على هذا النحو يُلقي بأعباءٍ إضافيةٍ على كاهل الدولة، وقدمت في المقابل اقتراحاً بتعديل المادة 31 من مسودة الدستور بأن يتم إرسال وحدات من الجيش للمشاركة في أعمال بالخارج في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، من أجل "حفظ السلام" وليس "إحلال السلم" بعد إصدار الرئيس أوامره الخاصة بذلك، شريطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما تم إقراره بالفعل في المسودة النهائية للدستور[9].

4. إلغاء موقع نائب الرئيس. يعد المقترح الخاص بتعيين نائب للرئيس لتولي منصب الرئيس في حالة شغور منصبه لأي سبب أو ظرف طارئ مثل تدهور حالته الصحية أو وفاته أو غيرها، والذي تضمنه المسودة الأولى للتعديلات الدستورية، من أكثر المقترحات التي لاقت اعتراضاً على اعتبار أن ذلك يخضع لاختيار الرئيس وتفضيلاته الشخصية[10]، وهو ما اعترضت عليه أيضاً المؤسسة العسكرية. وانتهى الأمر بإلغاء ذلك المنصب.

5. تعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان. في إطار التوازن بين السلطات، أشار الدستور المعدل إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، سواء كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي[11]، ويؤدي ذلك إلى منح كافة الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية، فرصة أكبر للتنافس والمشاركة في العملية السياسية بالبلاد. وقد تم استبدال مُسمَّى الوزير الأول برئيس الحكومة.

دوافع طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي

  • إحداث قطيعة مع حقبة بوتفليقة: يهدف الرئيس تبون من وراء إحداث تعديل الدستور السابق، إلى وضع نهاية وقطيعة مؤسسية ودستورية مع حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي اتسم باحتكار كل السلطات التنفيذية في يده خلال فترة حكمه التي امتدت من 1999 وحتى 2019، وإن كانت المؤسسة العسكرية هي اللاعب المحوري "في الظل"، لاسيما في ظل مرضه الشديد خلال السنوات الأخيرة من حكمه. والواضح أن مواد الدستور الجديد تحاول القرب "النسبي" من التوازن بين السلطات[12].
  • احتواء مطالب الحراك الشعبي؛ إذ سبق أن وعد الرئيس تبون في 12 ديسمبر 2019 بتعديل الدستور، بما يؤسس لجمهورية جديدة، ويسهم في تلبية مطالب الحراك الشعبي الذي قادت قواه حراكاً متواصلاً لإحداث تغيير سياسي فعلي في البلاد[13]. وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون خلال تأديته اليمين، على أن الدستور المعدل "سيُقلِّص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويحمي البلد من الحكم الفردي، ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها، وسيشدد مكافحة الفساد، ويحمي حرية التظاهر". لذا، تضمَّن المشروع في ديباجته ما وصف بـ "دسترة الحراك الشعبي".

ردود الأفعال الداخلية إزاء التعديلات الدستورية

تباينت ردود الأفعال تجاه هذه التعديلات، ما بين داعم لها، وخاصة من جانب ما يعرف بأحزاب الموالاة، ورافض لها، لاسيما من جانب قوى الحراك الشعبي وحركة مجتمع السلم ("حمس"، أي إخوان الجزائر)، فضلاً عن أحزاب وحركات وجبهات معارضة أخرى مثل "جبهة القوى الاشتراكية" و"حركة النهضة" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة العدالة والتنمية"[14]، وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتي:

  • موافقة أحزاب الموالاة: دعم العديدُ من الأحزاب السياسية مشروع التعديلات الدستورية، ومنها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وحزب طلائع الحريات، إذ شارك في مشاوراته معظم الفاعلين من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة الحريات الفردية وتعزيز استقلالية المؤسسة القضائية، فضلاً على الرقابة على السلطات من قبل المحكمة الدستورية. [15]
  • معارضة الحراك الشعبي: برز موقف مبدئي من قوى الحراك برفض المشاركة في المشاورات والنقاشات الخاصة بمشروع الدستور، انطلاقاً من التشكيك في مصداقية لجنة الخبراء التي قامت بإعداد هذه التعديلات، نظراً لأن الرئيس تبون هو مَنْ قام بتعيين أعضائها[16]. وبالتالي فهذا دستور الرئيس، وفقاً لرؤى الحراك. بالإضافة إلى الاعتقاد بأن البرلمان الحالي غير مؤهل كذلك لمناقشة مشروع الدستور، ومن ثمَّ فإنهم لا يعترفون بموافقة البرلمان بمجلسيه على المسودة النهائية للدستور[17].
  • انقسام الأحزاب الإسلامية: برز ذلك جلياً خلال جلسة تصويت البرلمان الجزائري على التعديلات؛ ففي حين أيدت "حركة البناء الوطني" (وهو حزب إسلامي تأسس في عام 2019)، تلك التعديلات، تبرأت "جبهة العدالة والتنمية" من هذا الموقف. كما قاطعت أحزاب أخرى ذات توجهات إسلامية جلسة التصويت، ومن هذه الأحزاب "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية"[18].

وفي ذات الصعيد، أعلنت حركة "حمس" تأجيل موقفها سواء بالقبول أو الرفض لحين انعقاد مجلس الشورى التابع لها بهدف تحديد موقفها من المسودة النهائية للدستور، وبررت موقفها بأن هناك حالة من الاستعجال من جانب الرئاسة والحكومة لتمرير تلك التعديلات[19]. غير أن موقف "حمس" هو أقرب إلى الرفض، وإن كان يستعدون لانتخابات مبكرة منبثقة عنه، على نحو يعكس تذبذب مواقفهم من مسارات السلطة.[20]

السيناريوهات المحتملة

1. رفض التعديلات: يفترض هذا السيناريو أن هناك تحديات تواجه القبول بالدستور الجديد، والذي يمثل علامة على تعزيز شرعية الرئيس عبدالمجيد تبون. ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال المشكلات الجوهرية قائمة في البلاد، ومنها تراجع معدلات النمو الاقتصادي خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا على المواطن الجزائري، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتأثيرها على القدرة الشرائية، على نحو قد يشكل مُحفزاً لقطاع من المواطنين لرفض التعديلات[21]. وهو مرهون أيضاً بقدرة قوى الحراك والأحزاب المعارضة على صياغة خطاب مناوئ لخطاب السلطة، واعتبار تلك التعديلات مجرد "عملية تجميلية".

2. قبول التعديلات: وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن يتم التصويت لصالح الموافقة على هذا الدستور، حيث يُروِّج النظام الحاكم لهذه التعديلات باعتبار أنها جاءت تلبية لمطالب حراك 22 فبراير 2019، كما أن موقف الحراك الرافض ضعيف بما لا يُمكِّنه من التأثير في توجهات الناخبين بعدم الموافقة على الدستور[22]. بالإضافة إلى تشتت صفوف المعارضة وعدم قدرتها على طرح خيارات بديلة للتحديات الداخلية المختلفة، على نحو يشير إلى تحول الجزائر إلى نظام "شبه رئاسي"[23]، وهو ما يعكسه مضمون مشروع الدستور الجديد الذي ينص على اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب الشعبي مع تقسيم صلاحيات السلطة التنفيذية بين الرئاسة والحكومة.  

خلاصة واستنتاجات

إن سيناريو تمرير التعديلات هو الأقرب إلى الحدوث، ليس لقدرة الحكومة على جذب موافقة الرأي العام الجزائري بقدر ما يتعلق الأمر بمواطن الضعف لدى قوى الحراك والمعارضة، والتي يغلب عليها الانقسامات فيما بينها. علاوة على عدم واقعية الأفكار التي تنادي بها، على شاكلة إنشاء مؤسسات انتقالية يكون من مهامها تعديل الدستور، لأن تلك المؤسسات يفترض أن يصدر قرار بتشكيلها من السلطة أساساً، وهو ما قد يعترض عليه الحراك، مما يُدخل البلاد في دوامة اضطرابات سياسية لا تنتهي.  

الهوامش

[1] "البرلمان الجزائري يوافق بالإجماع على مشروع تعديل الدستور"، سكاي نيوز عربية، 10 سبتمبر 2020. على الرابط: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1375101-

[2] "كورونا يؤجل مشاورات تعديل الدستور"، الحرة، 26 مارس 2020. على الرابط: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/03/26

"مشروع دستور الجزائر الجديد لا يلقي إجماعاً"، يورو نيوز، 11 مايو 2020. على الرابط: https://arabic.euronews.com/2020/05/11/algeria-new-constitution-project-not-seeing-majority-acceptance

[3] "لجنة خبراء قانونيين لتعديل عميق في الدستور الجزائري"، العين الإخبارية، 8 يناير 2020. على الرابط: https://al-ain.com/article/tebboune-amending-algerian-constitution

[4] "الرئاسة الجزائرية تعلن تأجيل تعديل الدستور وقانون الانتخابات"، الشرق الأوسط، 19 مارس 2020. https://aawsat.com/home/article/2187771

[5] "التعديلات الدستورية المقترحة في الجزائر: قصر مدة الرئاسة على فترتين مع إمكانية تعيين نائب للرئيس"، الشروق، 7 مايو 2020. على الرابط: https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=12f69201-01a6-4e10-a6df-f52b7b6c0f79

[6] "دستور: تعزيز الفصل بين السلطات لتفادي الاستبداد والحكم الفردي"، وكالة الأنباء الجزائرية، 16 يونيو 2020. على الرابط: http://www.aps.dz/ar/regions/88351-2020-06-16-12-50-56

[7] عاطف قدادرة، "دستور جزائري جديد يلحظ تعديلاً في عقيدة الجيش"، إندبندنت عربية، 8 مايو 2020. على الرابط: https://www.independentarabia.com/node/118191

[8] دستور الجزائر الجديد: استحداث منصب نائب الرئيس وتدخل الجيش خارج الحدود، مونت كارلو الدولية، 8 مايو 2020. على الرابط: https://www.mc-doualiya.com/articles/20200508

[9] بوعلام غمراسة، "الجيش الجزائري يرفض مقترحاً دستورياً حول مشاركته في مهام خارجية"، الشرق الأوسط، 12 سبتمبر 2020. على الرابط: https://aawsat.com/home/article/2502781

[10] "ما هي أبرز مقترحات المشروع التمهيدي لتعديل الدستور"، فرانس 24، 8 مايو 2020. على الرابط: https://www.france24.com/ar/20200508

[11] "الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من نوفمبر موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور"، فرانس 24، 24 أغسطس 2020. على الرابط: https://www.france24.com/ar/20200824-

[12] محمد علال، "تعديل الدستور الجزائري.. لماذا الاتجاه إلى نظام شبه رئاسي؟"، سكاي نيوز عربية، 9 سبتمبر 2020. على الرابط:  https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1374754

[13] "مشروع تعديل الدستور: من أولويات الرئيس تبون لإرساء قواعد الجزائر الجديدة"، المجاهد، 7 سبتمبر 2020. على الرابط: https://elmoudjahid.com/ar/actualites/17737

[14] إبراهيم حسناوي، "الجزائر.. جدل بشأن مسودة الدستور وتوقيت طرحها"، سكاي نيوز عربية، 13 مايو 2020. على الرابط: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1344113-

[15] "مسودة الدستور الجزائري أحزاب تؤيد وأخرى ترفض وثالثة تتريث"، أصوات مغربية، 9 مايو 2020. على الرابط: https://www.maghrebvoices.com/algeria/2020/05/09

"تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في اثرائه"، وكالة الأنباء الجزائرية، 3 مارس 2020. متاح على الرابط: http://www.aps.dz/ar/algerie/84657-2020-03-03-15-33-19

[16] صديق يحياوي، "الجزائر.. انقسام الحراك الشعبي حول التعاطي مع مسودة الدستور"، الرؤية، 23 مايو 2020. على الرابط: https://www.alroeya.com/60-63/2138684

[17] "وسط رفض ناشطي الحراك.. الجزائر تحدد موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور"، الحرة، 25 أغسطس 2020. على الرابط: https://www.alhurra.com/algeria/2020/08/24

[18] عاطف قدادرة، "الدستور الجديد يفجر تحالف الإسلاميين داخل البرلمان الجزائري"، إندبندنت عربية، 11 سبتمبر 2020. على الرابط: https://www.independentarabia.com/node/150891

[19] "الجزائر: الرئيس تبون يريد الإسراع في مشروعه لتعديل الدستور"، مونت كارلو الدولية، 5 يونيو 2020. على الرابط:  https://www.mc-doualiya.com/articles/20200605-

[20] "إخوان الجزائر يمتطون قارب المعارضين للدستور الجديد"، العرب، 12 سبتمبر 2020. على الرابط: https://alarab.uk/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%

[21] يونس بورنان، "التعديلات الدستورية بالجزائر.. رهان يضع تبون في "اختبار" شعبي؟"، العين الإخبارية، 26 أغسطس 2020. على الرابط: https://al-ain.com/article/algeria-constitution-amendment-referendum

[22] "تعديلات دستورية لا ترضي الحراك الجزائري"، ميدل إيست أونلاين، 23 مايو 2020. على الرابط: https://middle-east-online.com/%D8

[23] "الجزائر تتجه لنظام شبه رئاسي إثر تعديل الدستور"، الوطن المصرية، 9 سبتمبر 2020. على الرابط: https://www.elwatannews.com/news/details/4974827

 

سيناريوهات