هل ستُجرى حقاً الانتخابات المبكرة في العراق؟

فاجأ رئيسُ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مختلف القوى السياسية حين أعلن في 31 يوليو الماضي عن عقد الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021. ومنذ الإعلان يقود الكاظمي معركةً سياسية خفية مع الكتل الكبرى في البرلمان العراقي حول الانتخابات المبكرة.

تُسلِّط هذه الورقة الضوء على دوافع الكاظمي لتحديد موعد الانتخابات المبكرة، ومواقف القوى السياسية من هذه الخطوة، وآفاق عقد الانتخابات المبكرة.

دوافع الكاظمي والعقبات

تؤكد مؤشرات عدة أن إعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة يُعد محاولة من حكومته للهروب إلى الأمام، بعيداً عن المشكلات التي يعاني منها العراقيون، ولاسيما أزمات الطاقة والصحة والخدمات عامة. كما أنه يُشبه رمي البيضة الساخنة في حضن القوى المناوئة لحكومته، فهو يتعرَّض لهجوم إعلامي مُبرمج من قبل تلك القوى، وتحديداً إعلام الأحزاب الشيعية الموالية لإيران التي تحاول الاستثمار في إخفاقات القطاعات الحكومية المترهلة، وسخط الشارع المحلي العام، لانتقاد الأداء الحكومي والتشكيك في قدرة رئيس الوزراء الجديد على إنجاز المطلوب منه.

وتكمُن حجَّة رئيس الحكومة العراقية في الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة بضرورة الوفاء ببرنامجه الحكومي، الذي يعد من أبرز نقاطه إجراء الانتخابات المبكرة، على الرغم من وجود عوائق واضحة أمام إقامة الانتخابات، ومنها:

1. عدم استكمال القانون الانتخابي من قبل البرلمان (وهو قانون ما زال ناقصاً بعدما صوَّت عليه البرلمان مبدئياً في ديسمبر 2019، فحتى الآن لم يتحدد توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة من عدمها، فضلاً عن الخلاف حول بنود أخرى في القانون).
2. حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى موازنة مالية كبيرة تقدرها بنحو مليار دولار.
3. عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية التي تصادق على النتائج الانتخابية، فالمحكمة الآن معطلة لعدم استكمال نصاب أعضائها.
4. الوضع الأمني غير المستقر وانتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتغوّل الميليشيات.

ومعظم تلك المشاكل (باستثناء الأخيرة) هي في ملعب البرلمان؛ إذ يحاول الكاظمي دفع الكرة إلى ذلك الملعب، وكسْب الشارع الاحتجاجي الذي طالب عبر "انتفاضة تشرين" بـ"انبثاق برلمان جديد يكون نواةً حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب"، وذلك لن يتأتى إلا بانتخابات مبكرة يشارك فيها العراقيون بشكل فعّال، كما أن حراك رئيس الوزراء الحالي يؤكد أنه بحاجة إلى غطاء سياسي وشعبي يؤمّن له التحرك بحرية ضمن فترته المتبقية داخل السلطة.

وكان غريباً التوقيت الانتخابي المقترح في يونيو المقبل؛ فالانتخابات الخمس التي انعقدت في العراق بعد عام 2003 جرت في فصل الشتاء أو الربيع، وكانت آخر انتخابات تشريعية في شهر مايو من العام 2018؛ لذا تكمن الغرابة بتحديد التوقيت الانتخابي هذه المرة بفصل الصيف، ومعروف أن هذا الموسم هو موسم الاحتجاجات الشعبية ضد تردِّي الخدمات والطاقة الكهربائية على وجه الخصوص، ودائماً ما يكون معقل تلك الاحتجاجات مناطق الجمهور العام للإسلام السياسي الشيعي، وهي محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فضلاً عن العاصمة بغداد. فهل أراد الكاظمي من خلال هذا التوقيت ضرب القوى السياسية التقليدية المهيمنة على النظام السياسي على مدى الأعوام السبعة عشرة الماضية؟!

مواقف الكتل السياسية 

ما إنْ أنهى الكاظمي كلمته المتلفزة بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة، حتى بدأ الإرباك واضحاً على مواقف الكتل السياسية برمتها. وأظهر أكثر الزعامات والكتل السياسية مواقفَ إيجابية من قرار إجراء الانتخابات المبكرة، في حين عبّرت بعضها عن انزعاجها من التوقيت الذي حدده الكاظمي. وأخذت الكثير من الكتل تتحجج بمدى الصلاحية القانونية للحكومة لطرح إجراء انتخابات مبكرة دون استشارة البرلمان، وهذا ما كان واضحاً في الاعتراض الخفي في كلام زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، الذي أكد أن تعجيل وقت الانتخابات يتطلب الرجوع إلى البرلمان الذي يتطلب منه أن "يَحلَّ نفسه" قبل إجراء الانتخابات بشهرين، مُبيناً أنه "لا صلاحية لأي جهة بحل البرلمان دون موافقة البرلمان نفسه".

وسارت عدة كتل نيابية نحو التأييد الظاهري للموعد الانتخابي الجديد؛ إذ قال زعيم "تحالف القوى العراقية"، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بوجوب إجراء انتخابات بوقت "أبكر" من توقيت الكاظمي، لكنه اشترط أهمية "إشراك الرئاسات الثلاث والكتل السياسية في تحديد الموعد الانتخابي". أما الكتل السُّنية المنضوية في "جبهة الإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي، فأيدت الاقتراح الحكومي الأخير، لكنها وضعت عدة شروط للمشاركة في الانتخابات، أبرزها: "حصر السلاح المنفلت بيد الدولة"، و"الإشراف الأممي المباشر عليها"، و"استعمال البطاقة البايومترية حصراً، لتفويت الفرص على المزورين".

وبعيداً عن كل الاشتراطات والمقترحات المناكفة للتوقيت الحكومي، أبدت كتلتا "عراقيون" بزعامة عمار الحكيم "والنصر" بزعامة حيدر العبادي، تأييداً كاملاً للكاظمي بشأن قراره الأخير. بينما كانت كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، الأكثر وضوحاً وصراحةً في معارضة التوقيت، بدعوى "عدم اكتمال القوانين اللازمة للعملية الانتخابية من قبل البرلمان"، فيما عدّت دعوةَ رئيس الوزراء إلى الانتخابات بموعدها المقرر من قبله، بأنها "دعوةٌ سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية"؛ وهو موقف يعدُ بعيداً عن لغة المراوغة السياسية المستخدمة من قبل بعض الكتل السياسية.

الكُتل الولائية والانتخابات المبكرة

تباينت مواقفُ الكتل السياسية الشيعية الموالية لإيران والمنضوية في تحالف "الفتح" حيال الانتخابات المقبلة؛ فقوى التحالف الأساسية، "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"، تدفعان باتجاه الانتخابات المبكرة للحفاظ على امتيازاتها المكتسبة من النظام السياسي القائم. فقد رحبت "بدر" وعلى لسان زعيمها "هادي العامري" بإجراء الانتخابات المبكرة، واقترح إجراءها في أبريل المقبل بدلاً من يونيو. وعزا النائب البدري ورئيس كتلة الفتح "محمد الغبان" اقتراحَ زعيمه لشهر أبريل إلى حالة الطقس المناسب وأن يكون "إجراؤها قبيل شهر رمضان".

وتعود موافقة كتلتي "بدر" و"صادقون" (وهي الكتلة النيابية لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وقوامها 15 نائباً) على إجراء انتخابات مبكرة، إلى حالة التراجع والتشظي التي شهدتها ساحات الاحتجاج مؤخراً؛ فتراجُع النشاط الاحتجاجي بسبب كورونا، وفقدان بوصلة المحتجين وفشلهم في تشكيل تيار سياسي واسع جعل كتلتي "بدر" و"صادقون" تعتقدان بإمكانية استثمارهما هذا التشظي الاحتجاجي عن طريق انتخابات مبكرة تجعلهما في صدارة المشهد السياسي ثانيةً. فالكتلتان تريان في الانتخابات المبكرة فرصة انتخابية من الممكن أن تخلصهما من شخص رئيس الوزراء المهدد لنفوذيهما وباقي الكتل الولائية، وبخاصة أن إدارة تحالف الفتح (بدر والعصائب) تعتقد بأنها محافظة على قوامها الشعبي ووزنها الانتخابي الى جانب التيار الصدري، وذلك مردُّه إلى أسباب عدة، هي:

1. يمتلك تحالف "الفتح" إلى جانب التيار الصدري ودولة القانون، جذوراً عميقة داخل الدولة العراقية، وهذه الجذور هي مَن تعرقل سير عمل الحكومة الانتقالية الحالية.
2. فقر الحالية الحزبية وغياب الخطاب السياسي الموحد لساحات الاحتجاج يصبّان في مصلحة القوى الراديكالية وفي مقدمتها تحالف "الفتح".
3. السطوة المسلحة للكتل الولائية على أكثر المناطق ذات الزخم السكاني في بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط، يمنحها ضمان الهيمنة على نتائج الصندوق الانتخابي.
4. إجراء الانتخابات في ظل التوتر والإحباط الشعبي العام يجعل الأغلبية الصامتة والمعول عليها في التغيير تقاطع عملية الاقتراع كما حصل في انتخابات 2018، وهذا صب في انتخابياً في مصلحة القوى التقليدية سيما أنها تضمن مشاركة جمهورها الحزبي الفاعل في الانتخابات، مما يمنحها تقدماً كبيراً كالعادة.
5. شكل القانون الانتخابي الجديد غير الواضح، والذي لا يزال غير مطمئن للقوى المدنية.

وقد عبّرت كتلة "صادقون" عن هذا الارتياح من الانتخابات المبكرة من خلال اشتراطها ضرورة حسم مسألة الكتلة الأكبر قبل خوض الموسم الانتخابي المقبل، وكأنها تعطي ملامح الانتصار النيابي مقدماً. وأكدت، على لسان الناطق باسمها النائب نعيم العبودي في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن "الانتخابات المبكرة خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهْم مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي مقابل هذا الارتياح، ترى كتلٌ ولائية صغيرة داخل تحالف الفتح (مثل كتلة السند للنائب أحمد الأسدي، ونواب آخرين متفرقين غير واضحي الهوية، كنواب كتائب الإمام علي وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء)، أن الانتخابات المبكرة تهدد وجودهم السياسي والبرلماني الآني بسبب فقدان القوى الشيعية جماهيرها الشعبية داخل محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد منذ أكتوبر الماضي، فضلاً عن انحسار تأييدها العلني إلا على منتسبيها العسكريين في الألوية المقاتلة ضمن فصائل "الحشد الشعبي"؛ لهذا هي تعارض موقف كتلتي "بدر" و"صادقون".

الرئيس صالح ومصالح الحزبين الكرديين

في بيانٍ لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم 4 أغسطس 2020، أكد دعمَه إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حددته حكومة الكاظمي. ورغم إشادة صالح بخطوة رئيس الوزراء بإعلانه الموعد الانتخابي الذي "جاء التزاماً بما تعهد به في البرنامج الحكومي"، إلا أن بيانه هذا قد لا يعبر عن موقفه الحقيقي، وهو موقف من المفترض ألا يناكف الكتل الكردستانية التي جاءت به رئيساً للجمهورية، وتحديداً حزبه "الاتحاد الوطني الكردستاني" وحليفه في إدارة السلطة بإقليم كردستان "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وقد أبدى كلا الحزبين رفضهما التوقيت الانتخابي في يونيو المقبل. ومهما بدا رئيس الجمهورية يمثل دور العقلانية في النظام السياسي، فإنه لن يمضي بتأييد قرارات الحكومة المركزية على حساب إقليم كردستان الذي يقود حكومته الحزبان الكرديان أعلاه.

وخلال بيانه بشأن موعد الانتخابات المبكرة، أنهى الرئيس العراقي جدلَ صلاحية الجهة التي تَحل البرلمان قبيل الانتخابات، حينما قال إنه "في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى البرلمان، لغرض عرضه على التصويت"، مضيفاً "مع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز الشهرين من حل البرلمان، وحسب ما نص عليه الدستور". إذن رئيس الجمهورية يؤكد أن صلاحية الجهة الرسمية بحل البرلمان، هو البرلمان نفسه، وهذا ما لا يحصل إلا بتوافق سياسي بين مختلف الكتل الكبيرة على أقل التقديرات. وهنا قد نشهد الخلاف الكبير بين حل البرلمان من عدمه، مما يؤخر إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، لكون بعض الكتل السياسية تخشى فقدان مواقعها الحالية في ظل التركيبة القائمة في البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية.

السيناريوهات المتوقعة لمصير الانتخابات المبكرة

السيناريو الأول: عقد الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد في 6 يونيو المقبل، ومشاركة مختلف الكتل أو أغلبها فيها. وتحقُّق هذا السيناريو يرتبط بعدة عوامل، أهمها:

1. الاتفاق السياسي بين مختلف الأحزاب الكبيرة على الموعد المحدد والمقترح من قبل حكومة مصطفى الكاظمي دون الالتفات إلى معارضة القوى الصغيرة.
2. ارتفاع ضغط الشارع الاحتجاجي في حال عودته بقوته السابقة، مما يجبر الكتل على إجراء الانتخابات بحسب الموعد الحكومي.
3. مواجهة الكاظمي للكتل وتهديدها بالجمهور الناقم عليها دون الاكتراث للتسويات التي تجري في كواليس العملية السياسية، مما يجعلهم أمام أمر الواقع، خصوصاً أنه أكد في 14 أغسطس 2020، في اجتماعه مع مجلس مفوضية الانتخابات، عزمَ حكومته "على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر باعتبارها مطلباً جماهيرياً وانسجاماً مع توجيهات المرجعية الرشيدة ورغبة القوى السياسية فضلاً عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي".
4. الإسراع بالتصويت على القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية من قبل البرلمان العراقي.
5. الاستناد على موقف المرجعية الدينية الشيعية التي طالبت بضرورة إقامة الانتخابات المبكرة، وهذه ورقة مهمة بيد الكاظمي من الممكن أن يستثمرها ضد المناوئين لموعده الانتخابي وللانتخابات عموماً.

السيناريو الثاني: توافق كتل سياسية كبيرة من السُّنة والشيعة، مع انضمام الحزبين الكرديين إليهم، على إجراء الانتخابات في موعد أبكر من يونيو المقبل، ويكون ذلك تحديداً في فصل الربيع عوضاً عن فصل الصيف. والاحتمالات تكمن في الآتي:

1. اقتناع القوى السياسية التقليدية بتفكك ساحات الاحتجاجات وعدم تكوينها لكيان سياسي يُثير قلقها، لاسيما الكتل الراديكالية الشيعية.
2. عملية التعاطي النفعي بين حلفاء النظام السياسي تجعلهم يضعون التوقيت المناسب بدلاً من يونيو (مثلاً اتفاق الأكراد مع أطراف شيعية مقابل تغيير القانون الانتخابي لصالح الإقليم الكردي)، وإمكانية إقامة الانتخابات في شهر أبريل، وهو الموعد المقترح من إدارة تحالف "الفتح". ويرافق ذلك اتفاق داخلي بين كتل "الفتح" نفسها على الدخول بقائمة موحدة مجدداً، ومساندة "بدر" و"صادقون" للكتل الولائية الصغيرة وفق آلية محددة.   

السيناريو الثالث (وهو المُرجَّح): تأجيل إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل يتطلب تكاتفاً سياسياً عاماً، ومن دون هذا التكاتف أو الدعم السياسي من قبل الكتل لا يمكن للحكومة الشروع في الانتخابات في السنة المقبلة، وهذا ما لا تسمح به الظروف القائمة لعدة أسباب، منها:  

1. لن تدعم الكتل السياسية الكبيرة إجراء انتخابات مبكرة في فصل الصيف، وهو موسم النقمة الشعبية عليها، مما يدفع بخسارتها الانتخابية وبخاصة في حالة المشاركة الواسعة للأغلبية الجماهيرية.
2. حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى ما يقارب العشرة أشهر على أقل تقدير للعمل قبل الشروع بتنظيم انتخابات يونيو المقترحة، وهذا لغاية الآن غير متوافر لجهة عدم امتلاكها الموازنة المالية الكافية، والتي تقدر بنحو ربع مليار دولار، في ظرف يعاني العراق فيه من أزمة مالية خانقة. 
3. حلّ البرلمان قبل انتخابات يونيو أمر مستبعد لغاية اللحظة، فالتوافق هنا سيد المواقف والمناخ السياسي القائم لا يَشي بتوافق حقيقي بين الكتل حيال توقيت الانتخابات المقرر من لدن الكاظمي.
4. عدم اكتمال القوانين المطلوبة قبيل الانتخابات من قبل البرلمان، كقانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات، فتمرير هذين القانونين يتطلب سرعة من قبل البرلمان الذي لا يشهد توافقاً حيال كلا القانونين أصلاً.