عقب انتهاء المهلة القانونية للكتل السياسية لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء في 19 مارس 2020، ودخول العراق رسمياً مرحلة الفراغ الدستوري، أقدم رئيسُ الجمهورية برهم صالح على تكليف محافظ النجف الأسبق والنائب عن ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة المؤقتة، وهو ما سارعت بعض الأحزاب المقربة من طهران إلى الاعتراض عليه بشدة، رغم مشاركتها سلفاً في مشاورات "اللجنة السباعية" التي تمثلت فيها الكتل البرلمانية الرئيسية؛ ما يضع علامات استفهام على إمكانية فشل الرئيس المكلف في الفوز بثقة البرلمان كما حصل مع المكلّف السابق محمد علاوي.
تُسلِّط هذه الورقة الضوء على كواليس تكليف الزرفي، ومواقف القوى السياسية من تكليفه، وفرص نجاح تكليفه.
كواليس التكليف
مثلما هو متوقع لم تمرّ عملية تكليف القيادي في ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي بسلاسة، رغم أن اسمه طُرح على طاولة المفاوضات ضمن مجموعة أسماء أخرى، إلا أن حظوظه لم تكن بقوة حظوظ أسماء متداولة أخرى، مثل رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي كان الخيار الأول بالنسبة لرئيس الجمهورية برهم صالح، حتى صباح يوم 16 مارس الجاري، غير أن الكاظمي رفض المهمة لسببين: أولهما، التماهي مع المتظاهرين والخوف من خلق انقسامات جديدة داخل ساحات الاحتجاج، لاسيما مع وجود فريق كبير ضد تولي أي شخصية من داخل المنظومة السياسية رئاسة الوزراء؛ والثاني عدم وجود توافق "شيعي" على ترشيحه، واحتمالية أن يسبب تكليفه أزمة كبيرة مع الفصائل المسلحة لدرجة لا تُحمد عقباها، وخاصة بعد التهديدات التي أطلقتها "كتائب حزب الله" ضد تكليفه، ومنها بأن ذلك "سيحرق ما تبقى من أمن العراق"؛ ما دعا رئيس الجمهورية إلى دعوة زعماء الكتل إلى تقديم مرشح توافقي، وإلا سوف يضطر لتسمية "أي أحد".
وقبل ذلك كانت أسهُم مرشح ائتلاف "دولة القانون" نعيم السهيل هي الأعلى بعدما حصل على دعم تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، وحركة "عطاء" التي يتزعمها فالح الفياض، وعدم اعتراض الأطراف الأخرى، حتى الكشف عن وثيقة صادرة عن "هيئة المساءلة والعدالة" تُثبت وجود علاقات بين السهيل وحزب "البعث" المنحل.
وحتى وقت متأخر من مساء يوم 16 مارس الجاري لم يكن أمام صالح سوى إعادة النظر في خياراته، والتي كان أفضلها طرح اسم عدنان الزرفي من قبل 30 نائباً، مع قبول كتل شيعية مهمة أبرزها "سائرون" " و"النصر" لتكليفه، فضلاً عن عدم اعتراض القوى "السُّنية" و"الكردية"، لكنْ كان هناك رفض من قبل جهات أخرى ممثلة بـ"دولة القانون" و"الفتح" التي فتحت نيرانها على رئيس الجمهورية متهمةً إياه بالقفز على الاتفاقات السياسية والتصرف بشكل منفرد رغم أن بعض التسريبات أشارت إلى موافقة زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري على ترشيح الزرفي في مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، كما أظهرت صورٌ من داخل القصر الرئاسي حضورَ بعض الشخصيات من تحالفَي المالكي والعامري، الأمر الذي يوحي بوجود انقسامات كبيرة حتى داخل الكتلة الواحدة.
وإلى جانب مبررات رفض هاتين الكتلتين لتكليف الزرفي، ثمة عدة ملاحظات رافقت عملية التكليف أبرزها:
من هو الزرفي؟
الزرفي من مواليد محافظة النجف عام 1966، يحمل شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي من جامعة الكوفة، وأيضاً شهادة ماجستير في الأمن والتخطيط الاستراتيجي من كلية الأمن والدفاع في بغداد.
انضم إلى حزب "الدعوة" في مرحلة مبكرة من حياته، تحديداً في عام 1983، وشارك في ربيع عام 1991 في الانتفاضة الشيعية على نظام حزب "البعث"، التي اضطُر بعد قمعها إلى اللجوء إلى المملكة العربية السعودية، حيث قضى بضع سنوات في مخيمات اللاجئين في منطقة "رفحاء"، قبل أن يحصل على حق اللجوء الإنساني في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظل فيها حتى عودته مع قواتها عام 2003، بصفة يدور الجدل حولها؛ فبعض المصادر تقول بأنه رافق القوات الأمريكية بصفة مترجماً، فيما تذكر مصادر أخرى بأنه كان أحد عناصر الوحدات شبه العسكرية التي نظمتها واشنطن في أوروبا الشرقية، قبيل حرب اجتياح العراق.
لكن الأكيد أن علاقته بالأمريكيين كانت وطيدة إلى الدرجة التي دفعتهم إلى تنصيبه محافظاً للنجف صيف عام 2004، في ذروة المعارك التي دارت في عاصمة التشيع بين القوات الأمريكية وبين ميليشيا "جيش المهدي" بزعامة مقتدى الصدر؛ الأمر الذي استثمره الزرفي بفعالية في حجز موقع متقدم في حزب "الدعوة الإسلامية" الذي أسند إليه منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات بين عامي 2006 و2009، وهو العام الذي شهد عودته إلى منصب محافظ النجف وتأسيسه لحركة "الوفاء للعراق"، التي خاض فيها لاحقاً جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية، بعد أن تكرس قطباً رئيساً في المشهد السياسي في المحافظة، وعلى قدم المساواة مع أبناء أعرق الأسر الدينية، مما جرّ عليه عداوة الأحزاب "الشيعية" التي اتّهمته بإشاعة المظاهر غير الإسلامية أثناء توليه منصب المحافظ، من خلال تشجيعه افتتاح المقاهي والنوادي الشبابية المختلطة، ورعاية النشاطات الفنية والثقافية "العلمانية"، فضلاً عن الفساد في إحالة العقود والمشاريع، الأمر الذي كلّفه خسارة المنصب عام 2012 لقرابة العام قبل أن يستعيده في الانتخابات المحلية لعام 2013، ليعود ويُقال منه عام 2015. وفي انتخابات عام 2018 دخل قبة البرلمان نائباً عن تحالف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي.
بالنسبة لساحات الاحتجاجات، لا يبدو أن للزرفي ميزةً حالياً على سواه من مرشحين محتملين، غير عدم تسلمه لمنصب وزير أو ما يعادله طوال فترة عمله السياسي، كما أن تجربته كمحافظ للنجف لا تمنحه أفضلية كافية، لاسيما أنه متهم بشبهات فساد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في مشروع "النجف عاصمة الثقافة الإسلامية"، فضلاً عن مشاريع خدمية أخرى لم يتم إنجازها بالشكل المطلوب، وواقع حال المحافظة يشهد على ذلك، فيما لم يتمكن القضاء من القصاص منه بعدما تمت تبرئته من التهم، في ظروف غامضة.
وعلى مستوى التوجهات الفكرية، يُعرف عن الزرفي بأنه براغماتي "علماني" لا يمتلك توجهات دينية، مقرب من الجانب الأمريكي، ويمتلك علاقات جيدة به على حساب المعسكر الإيراني، لذلك وُجهت إليه الاتهامات بالوقوف خلف أحداث النجف الأخيرة، وتحديداً حرق القنصلية الإيرانية، ومحاولة اقتحام ضريح مؤسس "المجلس الأعلى الإسلامي" محمد باقر الحكيم.
القوى "الشيعية" وإعلان الانقسام
رغم تشكيل"“لجنة سباعية"* من ممثلين من كبار الشخصيات المؤثّرة في القرار السياسي الشيعي من كتل "النصر" و"الحكمة" و"دولة القانون" و"سائرون" و"الفتح" و"عطاء" و"الفضيلة"، إلا أنها لم تتمكن من حل أزمة تشكيل الحكومة والإتيان برئيس وزراء متفق عليه من الأطراف كافة، حيث برزت حالة الانقسام بشكل واضح إلى العلن بعد الإعلان عن تكليف الزرفي.
فمن جهة برز زعيم تحالف "سائرون" مقتدى الصدر بوصفه أحد الداعمين المترددين، بعدما وصف آلية الاختيار بأنها أمرٌ يخص العراقيين، وأن اختيار الزرفي جاء بسبب عدم التوافق الذي "استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم"، فيما يُظهر ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي ترحيباً كبيراً، ويَبرز قبولٌ ضمني من تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم رغم تحفظه على الآلية والطريقة التي تم اعتمادها في هذا التكليف.
أما تحالف "الفتح" فهو الطرف الأكثر تشدداً في رفض الزرفي، وهددت ميليشيات تابعة لقادته بعدم السماح بتمريره، وأنها "ستقلب عاليها سافلها"، كذلك الحال بالنسبة لائتلاف "دولة القانون" وكتلة "العقد الوطني"، وكتلة "النهج الوطني"، بعدما أظهروا تحفظاً واعتراضاً كبيراً على الزرفي، مُلقين اللوم على رئيس الجمهورية برهم صالح لأنه "تجاوز الأعراف والسياقات السياسية، وخالف الدستور"، بحسب بيان صدر عن اجتماع هذه الكتل في 18 مارس، فضلاً عن تهديدهم باستخدام "جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إنْ استمر لا سامح الله فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني".
وعليه فإن اختيار الزرفي يُظهر انقسامات كثيرة على مستوى القوى "الشيعية"، أبرزها:
المواقف السُّنية والكردية
على عكس المكلَّف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، حصل عدنان الزرفي على دعم مبدئي من القوى "السنية" الممثلة في "اتحاد القوى الوطنية"، والأحزاب "الكردية" كافة، وكانت وسائل إعلام قد أكدت أن "ممثلين عن المكونين وقبل أسبوعين من إعلان محمد توفيق علاوي الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة، كانوا قد أجروا مباحثات في السفارة الأمريكية بحضور برهم صالح من أجل تكليف واحد من ثلاث شخصيات، هم مصطفى الكاظمي، وعدنان الزرفي، ونعيم السهيل"، وهو ما يتطابق مع ما ذكره القيادي "السني" محمود المشهداني في مقابلة تلفزيونية قبل تكليف الزرفي بأسبوع، حين أكد أن رأي السُّنة مع الزرفي والكاظمي.
وتداولت أخبار أخرى عن فرض مجموعة شروط على الزرفي مقابل حصوله على الدعم، وهي:
العقبات أمام الزرفي
هناك مجموعة عقبات تواجه رئيس الوزراء المكلف، أبرزها:
السيناريوهات المحتملة بشأن تكليف الزرفي
السيناريو الأول: حصول الزرفي على ثقة البرلمان والسماح بتمرير حكومته: يفترض هذا السيناريو أن ينجح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في تقديم كابينة وزارية تحظى بموافقة الغالبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان (50% + 1)، وبالتالي تسلمه إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة. وهذا السيناريو يمكن تحقيقه من خلال اتجاهين:
الاتجاه الأول: تجاوُز تحالف "الفتح" وائتلاف "دولة القانون" في مفاوضات تشكيل الحكومة، وهو ممكن إذا ما ثَبَت زعيم تحالف "سائرون" مقتدى الصدر على موقفه بدعم الزرفي حتى آخر لحظة، ويضع دعواته بتشكيل حكومة من "التكنوقراط المستقلين" جانباً، ويتقاسم مع القوى السياسية الأخرى المناصب الوزارية، وخصوصاً القوى السنية والكردية التي تطالب بمشاركة فاعلة في أي حكومة جديدة. كما يقتضي هذا الأمر أن يحسم زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم موقفه الذي لا يزال غير واضح لغاية اللحظة من دعم الزرفي؛ والضغط على القوى السنية والكردية سواء من قبل الإدارة الأمريكية أو من القوى الشيعية الداعمة لحكومة الزرفي، بالتخلي عن شرط حصول "التوافق الشيعي" على منصب رئيس الوزراء وأن يتم ترضيتها بالمناصب التي تطمح بها.
الاتجاه الثاني: وهو أن يتمكن الزرفي من إقناع تحالف "الفتح" وائتلاف "دولة القانون" بالموافقة على تكليفه برئاسة الحكومة مقابل تقديمه تنازلات معينة، أبرزها منحهم مناصب وزارية جيدة والإبقاء على امتيازاتهما فيها، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق بشأن العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في العراق وبشأن مستقبل الحشد الشعبي، وهما مطلبان أساسيان بالنسبة للكتل الموالية لطهران.
وهناك مجموعة من العوامل التي تدعم هذا السيناريو، من أهمها:
السيناريو الثاني: فشل الزرفي في الحصول على ثقة البرلمان. يفترض هذا السيناريو أن يفشل رئيس الوزراء المكلف في الحصول على ثقة البرلمان، أو أن يقوم هو بالاعتذار عن التكليف بسبب العجز عن تأمين دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً الدستورية الممنوحة له لتشكيل حكومته، في تكرار لمشهد محمد توفيق علاوي، إذا ما فرضت عليه الأحزاب أسماء معينة لا تروق له. ويدعم هذا السيناريو عدد من الاعتبارات، أبرزها:
________
* كان تشكيل هذه اللجنة من ثمار زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد في 8 مارس الجاري، وتتألف اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم: باسم العوادي عن ائتلاف "النصر"؛ ونبيل الطرفي عن تحالف "سائرون"؛ وأحمد الفتلاوي عن تيار "الحكمة"؛ وعدنان فيحان عن تحالف "الفتح"؛ وحسن السنيد عن ائتلاف "دولة القانون"؛ وعبد الحسين الموسوي عن حزب "الفضيلة"، وحيدر الفؤادي عن حزب "عطاء".
أحمد عسكر | 13 يناير 2021
سمير رمزي | 03 يناير 2021
شريف أبو الفضل | 29 ديسمبر 2020