يَنظر القادة السياسيون في إقليم كردستان بقلق بالغ إلى مسار تطور الاحتجاجات العراقية، ليس بسبب احتمال امتداد الاحتجاجات الشعبية إلى الإقليم الذي لا تختلف الظروف المعاشية لسكانه عن محافظات الوسط والجنوب، وإنما أيضاً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من تغييرات في بنية النظام السياسي العراقي بما قد يمس بوضع الإقليم، وزعزعة أسس الاستقلال غير المعلن الذي تتمتع به أربيل عن سلطة الحكومة الاتحادية.
موقف الإقليم من المظاهرات
مع انطلاق المظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر 2019 الْتزم القادة الأكراد في البداية الصمتَ، وخيم الترقب على الأوساط القريبة منهم، لاسيما بعد رفع المتظاهرين شعارات تُندد بتركيبة النظام المحكوم بأعراف المحاصصة القومية-الطائفية، قبل أن يتحولوا إلى الإقرار بشرعية المطالب الشعبية المتعلقة بضرورة تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية عامة، كما جاء في بيان كانت قد أعلنت عنه رئاسة الإقليم، لكنْ بشرط عدم المساس بشكل النظام القائم وتأكيد الدعم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتبرئته من أسباب تفجر المظاهرات، وهو ما عبّر عنه زعيم الحزب "الديمقراطي" الكردستاني مسعود بارزاني بالقول: "نعتقد أن المظاهرات والاحتجاجات ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة للفشل المتراكم خلال السنوات الخمسة عشر الماضية"، وكذلك تصريحه خلال اللقاء الذي جمعه مع زعيم ائتلاف "الوطنية" أياد علاوي يوم 8 أكتوبر الماضي، الذي أكد خلاله "دعمه ومساندته لحكومة عبد المهدي، وعدم قبوله بأي تغيير في العملية السياسية خارج الأطر الدستورية والآليات الديمقراطية"، وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني خلال لقاءه مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تامي بولدوين قائلاً إن "المظاهرات السلمية حق دستوري، وأن تصعيد الأوضاع ليس من مصلحة أحد".
ويبدو أن هذا الموقف المتباين للقيادات الكردية نابعٌ من أمرين: الأول، خشية قيادة الإقليم من انتقال الاحتجاجات المندلعة في محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات الإقليم، لذا منعت سلطات الأمن الكردية "الأسايش" تنظيمَ وقفة شعبية داخل أربيل تندد بحالات العنف والقمع، وتتضامن مع الحقوق المشروعة للمتظاهرين؛ والأمر الثاني هو وقوفها بوجه أي محاول من شأنها إحداث تغييرات بنيوية عامة يحتمل أن تنال من مكاسب إقليم كردستان. ويمكن تفصيل هذين العاملين في الآتي:
الموقف من الحكومة المقبلة
لم يكن موقف الأحزاب الكردية الداعم وبقوة لحكومة عادل عبدالمهدي كافياً لحمايتها من موقف المرجعية الدينية في النجف، التي رفعت الغطاء عن عبد المهدي، تزامناً مع وصول القوى الشيعية الموالية لإيران إلى قناعة بضرورة الإقدام على خطوة مهمة لامتصاص الغضب الجماهيري من جهة، ومن الجهة الأخرى إشغال المتظاهرين بلعبة أسماء المرشحين لتولي المنصب. وبالتالي وافق الأكراد على اتفاق الكتل السياسية لقبول استقالة عبدالمهدي، لكن مع وضع عدة شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، من بينها:
وثمة عدة مخاوف أدركتها القوى الكردية عاجلاً تمثلت بانقلاب الموازين السياسية رأساً على عقب؛ فلم تعد أربيل أولويةً في المشهد السياسي لأن الأحزاب السياسية والكتل النيابية تولي أولويتها لمحاولة إيجاد مخارج تقنع بها الشارع المنتفض الذي شكل عنصراً جديداً في معادلة القوة على الساحة السياسية، وهو ما تدركه حكومة الإقليم جيداً، وتلمسه من خلال التغييرات التي طرأت على خطاب وتحركات حكومة تصريف الأعمال؛ فقبل التظاهرات كانت زيارات الوفود بين بغداد وأربيل تجري بصورة دورية وتقريباً أسبوعية، في سبيل الوصول إلى التقارب وإيجاد حل للخلافات لكنها خفتت كثيراً بعد موجة الاحتجاجات، بل إن هناك اجتماعات تم تأجيلها بسبب زخم الشارع العراقي. وعليه شعر الأكراد بأن تغيير الحكومة سيكون بمنزلة تهميش لحاجاتهم ودورهم، فضلاً عن أن رئيس الوزراء المقبل يفترض أن يتفرغ لحل مشاكل محافظات الوسط والجنوب، وإيجاد حل لطلبات المتظاهرين في سبيل إظهار حسن النية، وهو ما يعني بالضرورة تراجع أهمية البتّ في القضايا العالقة مع أربيل؛ وأبرزها الرواتب، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها.
قانون الانتخابات والفيتو الكردي
أقرّ مجلس النواب العراقي في 5 ديسمبر (2019) قانون المفوضية العليا للانتخابات على نحو يُرضي الأكراد؛ إذ نص القانون على اختيار تسعة قضاة عن طريق القرعة لمجلس المفوضين، بحيث يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان. في حين عبّر ناشطون في الحراك الاحتجاجي عن استيائهم من القانون الجديد، لأنه يتضمن شكلاً جديداً من أشكال المحاصصة، فقد نص القانون على مراعاة العدالة في التوزيع المناطقي باختيار القضاة، وهو ما تجلى في تخصيص كوتا للأكراد.
وفيما يخص المطلب الثاني للمحتجين العراقيين وهو عقد انتخابات مبكرة، فإن الأحزاب الكردية لا تعارض هذا المطلب باعتبار أنها تملك قاعدة شعبية في مناطق نفوذها، لكنها تشترط أن توافق على هذه الخطوة غالبية القوى السياسية داخل مجلس النواب. وقد مرَّر البرلمان العراقي بالفعل قانوناً جديداً للانتخابات بعد أن صوَّت النواب في 24 ديسمبر 2019 على مشروع القانون الجديد، وتعتبر المادتان 15 و16 في هذا القانون، واللتان تحددان طبيعة النظام الانتخابي، من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، إذ صوَّت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني. وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تنص المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة
وفيما يأتي موقف الأحزاب الكردية من الفقرات المثيرة للجدل في القانون الجديد:
ملف النفط وتسويات ما بعد استقالة الحكومة
يبدو أن هناك احتمالاً بعدم تفجر الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عقب استقالة الحكومة، بسبب الاتفاقات المبدئية التي وضعت على الطاولة قبل استقالة عبد المهدي وحظيت بدعم ضمني من حلفاء إيران في تحالف الفتح، فضلاً عن كون الأحزاب الكردية شريكاً أساسياً في العملية السياسية ويقفون على في صف واحد مع الأحزاب الشيعية والسنية مقابل صف الشباب الغاضب. بيد أنه يُحتمل عودة هذا الملف إلى واجهة الأحداث إذا ما فرض المتظاهرون إرادتهم بتنصيب رئيس وزراء مستقل، سيكون عليه تحقيق إنجازات سريعة في القضايا التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو أموال كبيرة، وأهمها تحقيق العدالة في التعامل بين المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم القومية أو الطائفية.
في المقابل سيقاوم القادة الأكراد أي محاولة من أي طرف لسلب الإقليم مكتسباته، ومراجعة الاتفاقات التي سبقت المظاهرات، حيث كانت المفاوضات قد وصلت إلى مراحل متقدمة بخصوص ملف النفط إلا أن التظاهرات أجّلت المصادقة عليها من قبل البرلمان. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في بيان يوم 12 ديسمبر 2019 توقيع الحكومة الاتحادية الاتفاق الجديد بصيغته النهائية مع حكومة أربيل، والذي يقضي "بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً إلى شركة "سومو" الوطنية اعتباراً من بداية العام المقبل لمدة 6 سنوات على أن يكون سقف الإنتاج من النفط الخام 450 ألف برميل يومياً، لأن ذلك يؤثر على حصة العراق في منظمة أوبك، مقابل التزام بغداد بتسليم رواتب موظفي الإقليم شهرياً وضمان نسبة 13% من موازنات الأعوام المقبلة".
يرسم هذا الإعلان المفاجئ الخطوط العامة لشكل الصراع الذي سيدور تحت قبة البرلمان لتسمية رئيس الوزراء الجديد، والخطوط الحُمر التي يجب على حلفاء الأكراد من القوى الشيعية الموالين لإيران عدم الاقتراب منها، في الوقت الذي يواجهون فيه غضباً شعبياً شيعياً غير مسبوق بسبب رهنهم مصالح البلاد لصالح الطموحات الإيرانية في الهيمنة على المنطقة.
الخلاصة والاستنتاجات
يَمر العراق في مرحلة مهمة من تاريخه، وينظر الأكراد إلى الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية بعين القلق والخشية من أي تعديل في بنية النظام السياسي قد يؤدي إلى تقويض مكاسب إقليم كردستان. ومع أن القوى الكردية تحظى بفيتو "عملي" على أي تعديلات في الدستور أو في قانون الانتخابات قد تمسّ بصلاحيات إقليم كردستان، إلا أنها لا يمكنها التغاضي عن النتائج المحتملة على القضايا محل الخلاف مع بغداد، مثل قضية النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، في حال صعدت إلى الحكم في بغداد طبقة سياسية جديدة أكثر تعبيراً عن مطالب المحتجّين وتطلعاتهم. ويُصبح التحدي أمام القوى الكردية هو الموازنة بين عدم التحول إلى عقبة أمام الإصلاح السياسي في العراق والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح إقليم كردستان.
مركز الإمارات للسياسات | 11 أبريل 2021
أحمد دياب | 04 أبريل 2021
أحمد عسكر | 24 مارس 2021