إدارة جو بايدن والسياسات المتوقعة في الملف السوري

مركز الإمارات للسياسات | 08 ديسمبر 2020

تترقب الأطراف المنخرطة في الصراع السوري، المحلية والإقليمية والدولية، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والاستراتيجية التي سيتعاطى بها مع الملف السوري والفاعلين فيه. وهذه الورقة تسلط الضوء على السياسة المحتملة لإدارة بايدن تجاه الصراع السوري ومواقفها تجاه الفاعلين المحليين والخارجين، والاستجابات المحتملة لهذه الأطراف.

موقع سوريا بالنسبة لبايدن

يستقي المحللون المعلومات حول سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا من تصريحات ومواقف صادرة عن بايدن أو عن فريق عمله في فترات سابقة حول الملف، ويؤكد أحد مستشاري بايدن أن الشرق الأوسط سيكون الرابع في اهتمامات الرئيس المقبل، بعد آسيا وأوروبا والجانب الغربي من الكرة الأرضية[1]. ومن المرجح أن هذا التوجه سينعكس على سوريا، إذ يقر أنتوني بلينكن، قبل تسميته زيراً للخارجية، أن الولايات المتحدة حاليًا ضعيفة في سوريا وليس لها الوجود المطلوب، وانتقد بلينكن ضعف الفعالية الأمريكية في عهد ترمب، ويرى أن إحياء مفاوضات جنيف لن تحدث إلا إذا زادت الولايات المتحدة النفوذ على الأرض، وهو مع بقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط ودعم الإدارة الذاتية الكردية. كما أبدى بلينكن، وعدد من أركان إدارة بايدن، الندم على طريقة إدارة الأزمة السورية زمن إدارة باراك أوباما[2].

ومهما يكن، فمن المتوقع أن يكون لسوريا موقع مهم في استراتيجية الإدارة الأمريكية، لسببين مهمين، الأول وجود استثمارات سياسية وأصول عسكرية للولايات المتحدة في سوريا، حيث لا زالت سوريا، ورغم التغيرات التي طرأت على ملفها، تمثل نقطة ساخنة بالنظر لبقاء الأمور فيها في دائرة الصراع. والثاني، لارتباط الملف السوري بملفات علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع. والسائد في هذه المرحلة وجود نوعين من التقديرات حول المقاربة التي ستتبعها إدارة بايدن في التعامل مع الملف السوري:

  • أن بايدن سيتابع السياسات التي رسمتها إدارة ترمب في سوريا، فهو لا يملك خيارات أخرى؛ كون إدارة ترمب حصرت الدور الأمريكي في سوريا ضمن نطاق صغير ومحدود، عسكرياً وسياسياً، من خلال التركيز على الوجود العسكري في شرق سوريا وقاعدة التنف، ومطالبة النظام السوري بتغيير سلوكه وقبول مشاركة المعارضة وإجراء محاسبة للمتورطين بجرائم الحرب، حسب ما ورد في وثيقة المبعوث الأمريكي السابق جيمس جيفري.
  • أن بايدن سيتابع سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، بوصفه كان من صناع تلك السياسة من موقعه نائباً للرئيس في تلك المرحلة، وسيستعين في إدارته بالأدوات والخبرات التي أدارت السياسة الأمريكية في سوريا والإقليم، حيث يبرز اسم أنتوني بلينكن الذي يعتبر أحد صناع الاتفاق النووي مع إيران، والذي بموجبه تم التغاضي عن سياساتها الإقليمية، وتحديداً تجاه سوريا[3].

محددات سياسة إدارة بايدن في سوريا

المحدد الأول: اختلاف الظروف الموضوعية: لم يعد بالإمكان إعادة إنتاج السياسة التي اتبعها الديمقراطيون تجاه الأزمة السورية لاختلاف المعطيات الراهنة:

  1. تركَّزت أولويات إدارة أوباما في ترتيب شروط الميدان العسكرية، وترتيب القاعدة السياسية التي سينطلق منها الحوار السوري-السوري برعاية الأمم المتحدة. لكن الآن، وبعد انحسار المعارضة العسكرية، فإن أدوات الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت ولم يبق لديها سوى الضغط السياسي والاقتصادي بالإضافة لوجود القوات الأمريكية شرق الفرات[4].
  2. العلاقة مع روسيا؛ حيث ذهبت إدارة أوباما إلى تسهيل التدخل الروسي وعدم عرقلته أو مواجهته، وكان الدافع لإدارة أوباما إغراق روسيا في المستنقع السوري. لكن روسيا تحوّلت إلى قوّة مؤثرة وفاعلة، فقد استطاعت تحويل التحديات إلى فرص من خلال إدارتها للحرب، فضلاً عن اختلاف نظرة جو بايدن لروسيا التي يعتبرها خصماً استراتيجياً والعدو الأول، بخلاف أوباما الذي نظر إليها بوصفها قوّة إقليمية وليست نداً لأمريكا، وبالتالي لا تشكّل خطراً على المصالح الأمريكية.
  3. الاتفاق مع إيران، فرغم وجود مؤشرات عديدة صادرة عن بايدن وأركان إدارته في الرغبة بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، إلا أن خيارات الإدارة الجديدة وهامش المناورة لديها باتا ضعيفين لأكثر من سبب:
  • صعوبة إعادة إنتاج الاتفاق السابق، ذلك أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن الصواريخ البالستية والنشاط الإقليمي لإيران، وهو بات مطلباً لكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. والتقدير أن المحافظين في إيران لن يقبلوا بهذا الشرط.
  • لم يعد بالإمكان مقايضة مصالح الدول العربية بقبول إيران التوقيع على الاتفاق النووي، كما حصل عام 2015، وخاصة بعد معاهدات الإمارات والبحرين للسلام مع إسرائيل، والتي تعتبر متغيراً أمنياً لا تستطيع الإدارات الأمريكية تجاهله[5].

المحدد الثاني: التوازنات الحاصلة في سوريا، والتي رسمتها الأطراف المنخرطة في سوريا، وخاصة روسيا وتركيا، وقد كلفت جولات عديدة من الصراعات والترتيبات، بعضها اعترفت بها الولايات المتحدة ولو من خلال السكوت عنها، مثل منبر أستانا ومقررات مؤتمر سوتشي والترتيبات في إدلب، وهذا يُضيِّق هامش المناورة أمام إدارة بايدن، التي ستجد نفسها أمام خيارين، إما القبول بهذه التوازنات التي باتت مدعومة بحيثيات على الأرض، أو رفضها والدخول تالياً في صراعات مع روسيا وتركيا[6].

المحدد الثالث: العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، وهي عقوبات حظيت بالموافقة المطلقة لأعضاء الكونغرس من الحزبين.

المحدد الرابع: ترمب نفسه، إذ تشير أفعاله وإجراءاته الأخيرة في المرحلة الانتقالية أنه لا ينوي اعتزال السياسة ويفكر بالعودة للرئاسة في الانتخابات المقبلة، لذا سيشكل رقابة دائمة على تصرفات إدارة بايدن، وخاصة في سياساتها الشرق أوسطية وتحديداً في الملف الإيراني، مما سيقيد يد إدارة الديمقراطيين ويقلل هامش المناورة لديها في الملف السوري. بالإضافة لذلك، يستطيع ترمب في الفترة المتبقية من إدارته فرض سياسات لن تستطيع إدارة بايدن تجاوزها وخاصة فيما يتعلق بإيران.

المحدد الخامس: إسرائيل ومصالحها الأمنية في سوريا، والتي تسعى إلى تغيير المعطيات في سوريا من خلال حربها "بين الحروب" التي تشنها على وكلاء إيران، وتستطيع بما تملكه من معلومات استخباراتية عن النشاط النووي الإيراني، وقدرات ضغط في الوسط السياسي الأمريكي، التأثير على سياسة إدارة بايدن في سوريا[7].

ارتباط الملف السوري بملفات علاقات الولايات المتحدة

بات المشهد السوري متداخلاً بشكلٍ من المتوقع أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواجه صعوبات جمة في التعامل معه، وخاصة لجهة تداخله مع علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع اللاعبين الإقليمين والدوليين المنخرطين في الأزمة، وهذا الأمر سيفرض على إدارة بايدن إما تقديم تنازلات لهذه الأطراف في الملف السوري، وهي في الغالب تنازلات سيستفيد منها نظام الأسد، وبالتالي تضرب هذه التنازلات سياسة الإدارة الأمريكية القائمة على العقوبات وعزل النظام، وإما أن تتواجه هذه الإدارة مع هؤلاء اللاعبين، وخاصة إيران وروسيا وتركيا[8].

العلاقة مع إيران

تدرك إيران صعوبة مفاوضاتها المقبلة مع إدارة جو بايدن لعقد اتفاق جديد حول ملفها النووي، ونتيجة لذلك تسعى إلى تقوية أوراقها، وخاصة في الملف السوري، وتعكس كثافة الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في سوية سرعة التمدّد الإيراني ومحاولة فرض أمر واقع في سوريا لإجبار إدارة بإيدن على أخذ هذا المعطى في حساباتها عند التفاوض مع إيران، واحتسابه من ضمن نقاط القوّة الإيرانية.

ونتيجة ذلك، من المتوقع أن تتأثر سياسة بايدن في سوريا، بدرجة أو أخرى، بالعلاقات الأمريكية- الإيرانية؛ إذ إن أي انفراج في هذه العلاقة، وخاصة على صعيد تخفيض العقوبات عن إيران، سينعكس على الأوضاع في سوريا، من خلال رفع حجم التمويل الإيراني للنظام السوري وتخفيف حدة أزماته الاقتصادية والمالية، أما في حال تعقُّد المفاوضات بين الطرفين، فقد تنحدر الأزمة السورية إلى مواجهات عنيفة بين إسرائيل والميليشيات الإيرانية على الأرض السورية، وستمتد هذه المواجهات إلى مواقع جيش النظام السوري ومعسكراته التي توجد فيها تلك الميليشيات[9].

العلاقة مع روسيا

تتنازع روسيا والولايات المتحدة في أكثر من ملف، غير أن الملف السوري ينطوي على خصوصية تتمثل بوجود قوات للطرفين وحصول احتكاكات مباشرة بينهما، الأمر الذي يفرض على إدارة بايدن إيجاد آليات لاستمرار التنسيق بين الطرفين. وإذا كان من غير المتوقع حصول انفراجة كبيرة في الملف السوري، فإن الاحتمال الأكثر قرباً للواقع استمرار عمل آليات التنسيق الحالية بين القوات الأمريكية والروسية، مع احتمال قيام روسيا في المرحلة الانتقالية بقضم المزيد من مناطق المعارضة في إدلب،  لتغيير المعطيات وإضعاف أوراق المعارضة، وقد يحصل هذا الأمر إما بالتصادم مع تركيا التي توترت العلاقة معها في الصراع الأذري-الأرمني، أو بالاتفاق معها من خلال مقايضة روسيا لتركيا بمناطق في إدلب القريبة من طريق m4 مقابل توسُّع النفوذ التركي على الشريط الحدودي على حساب نفوذ قوات "قسد".

وتخشى روسيا وإيران والنظام السوري من تغيُّر في أداء الإدارة الأمريكية لصالح المعارضة وتركيا، مع تسلُّم الرئيس الجديد، كما أن التقارب السعودي-التركي يقلق هذه الأطراف. ومن المتوقع ذهاب هذه الأطراف إلى القيام بعمل عسكري في إدلب بغية خلط الأوراق وإرباك إدارة بايدن[10].

العلاقة مع تركيا

تُواجِه إدارة بايدن ظروفاً معقدة على الجانب التركي، ولم يخف بايدن عزمه على معاقبة تركيا، وكانت تهديداته واضحة وصريحة بجعل تركيا تدفع ثمن شرائها لصواريخ إس 400، كما تتحسب تركيا لإدارة بايدن، لذا أجرت ترتيبات سريعة لملفات ليبيا وناقورني قره باغ للتفرغ لملف علاقاتها مع إدارة بايدن.

وتُواجِه إدارة بايدن في علاقتها مع تركيا في الملف السوري معضلة تتمثل في منهج التساهل الذي تبنته إدارة ترمب في التعاطي مع تركيا، الأمر الذي رفع سقف توقعاتها وباتت غير مستعدة للتنازل عن مكاسبها في الساحة السورية، برغم أن هذه المكاسب تتحصَّل من رصيد النفوذ الأمريكي في سوريا، وعلى حساب أقرب حلفائها "قوات قسد" الكردية العربية.

ملامح سياسة إدارة بايدن المتوقعة

  • زيادة الوجود العسكري الأمريكي في شرق الفرات والتنف، لتقوية الحضور الأمريكي في سوريا، وتمكين إدارة بايدن من فرض تأثيرها كلاعب في مستقبل الترتيبات السورية، ويدعم هذا التوجه أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
  • تنشيط الدبلوماسية الأمريكية وبدرجة أكبر وفارق ملحوظ على تعامل إدارة ترمب مع هذا الملف، ومن المحتمل تفعيل "اللجنة الدستورية" للتوصل إلى حل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا في الصيف المقبل.
  • إعادة العمل مع المنظمات والوكالات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، وللديمقراطيين خبرة في هذا المجال. وسيمثل ذلك بديلاً عن العمل مع المعارضة السورية "السياسية والعسكرية" التي تراجعت كثيراً ولم يعد لها وزن في التطورات الجديدة[11].
  • استمرار الضغط على نظام الأسد وبوتيرة متصاعدة عبر توسيع دائرة العقوبات بالدرجة الأولى، وقد أكد وزير الخارجية بلينكن استحالة قبول التفاوض المباشر مع الأسد[12].
  • من غير المتوقع إقدام إدارة بايدن على تغيير الأسد بالقوّة، رغم الندم الذي يبديه الكثير من أركان إدارة بايدن على الأخطاء التي تم ارتكابها في مرحلة إدارة أوباما، وخاصة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورغم النقد الحاد لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي صنَّفت الأسد كمجرم حرب، وذلك لأن إدارة بايدن ليست مستعدة للدخول في صراعات عسكرية في سوريا.
  • رفع مستوى الدعم المقدم للأكراد مادياً وسياسياً، والسعي إلى تثبيت الإدارة الكردية في دستور سوريا الجديد. وذلك عائد لوجود تعاطف شخصي من قبل الرئيس بايدن مع القضية الكردية عموماً، وكان قد اقترح في فترة نيابته أوباما تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء، وأيَّد حق الأكراد في أن يكون لهم دولة مستقلة.

خلاصة واستنتاجات

  • تُواجِه إدارة الرئيس جو بايدن أوضاعاً معقدة في سياستها السورية المقبلة، نتيجة تشابك الملف السوري مع ملفات علاقات الولايات المتحدة بالفاعلين الإقليميين والدوليين المنخرطين في الصراع السوري، لدرجة قد لا تجد هذه الإدارة قدرة على الفصل بين سياساتها تجاه ملفات علاقاتها مع روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، وسياستها السورية، الأمر الذي سيوقعها في تناقضات مربكة ويدفعها لاتخاذ خيارات تتناقض مع الثوابت الأمريكية.
  • ولن يكون هامش المناورة لدى إدارة بايدن مريحاً، حيث تواجهها جملة من المحددات، نتيجة تغير المعطيات في الساحة السورية خلال مرحلة إدارة دونالد ترمب، واختلاف الظروف وتغيُّر أحجام أدوار الفاعلين وتأثيراتهم في اللعبة السورية.
  • ومن غير المتوقع حصول تغييرات نوعية في سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا، حيث من المرجح تطوير السياسة الحالية والتي ترتكز على بقاء بعض القوات في منطقة شرق الفرات والإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، من خلال زيادة نسبية في عديد القوات الأمريكية، وزيادة العقوبات على نظام الأسد في إطار "قانون قيصر"، بالإضافة إلى زيادة النشاط الدبلوماسي وخاصة على صعيد التحالفات التي سبق أن شكلتها إدارة أوباما لإدارة النزاع في سوريا.
  • ولكن هناك طريق آخر يمكن أن تسلكه إدارة بايدن في حالتين:
  1. إذا حصل تغيُّر رئيس على الأرض، من نوع حصول هجوم روسي-إيراني واسع على منطقة شمال سوريا، أو محاولة ضرب القوات الكردية في شرق سوريا، ففي هذه الحالة ستجد إدارة بايدن نفسها مضطرة للمواجهة المباشرة وتغيير مقاربتها السورية، وهذا الاحتمال وارد، إذ يبدو أن روسيا سئمت الطريق التفاوضي وحالة الجمود في سوريا ولديها رغبة في إنهاء هذا السياق نهائياً لفرض أمر واقع على إدارة بايدن.
  2. إذا أجرت الأطراف الثلاثة الرئيسة في الصراع السوري، روسيا وإيران وتركيا، تفاهمات، وخاصة على صعيد تسريع الحل السياسي وعزل الإدارة الأمريكية عن هذه التطورات، ففي هذه الحالة ستجد إدارة بايدن أن من مصلحتها تعقيد الأوضاع على الساحة السورية وخلط الأوراق، وربما العودة للسياسات القديمة في تقديم الدعم العسكري والاستخباري للمعارضة.

الهوامش

[1] "ديلي تلغراف: العقوبات الأمريكية تضرّ بالسوريين العاديين أما أثرياء الحرب فيعيشون حياتهم بشكل طبيعي"، القدس العربي، 16 نوفمبر 2019.

[2] سمير صالحة، "كي لا يفاجئنا بايدن في سوريا"، ترك برس، 15 نوفمبر 2020.

[3] رضوان زيادة، "احتمالات سياسة بايدن في سوريا"، تي في سوريا، 20 نوفمبر 2020.

[4] حسين عبد العزيز، "الملف السوري والرئاسات الأمريكية"، عربي 21، 7 نوفمبر2020.

[5] "كيف سيؤثر انتخاب بايدن على إيران في سوريا؟"، بلدي نيوز، 10 نوفمبر 2020.

[6] سمير صالحة، "كي لا يفاجئنا بايدن في سوريا"، مصدر سابق.

[7] "«ستراتفور»: كيف ستحاول إسرائيل التأثير على سياسات جو بايدن في الشرق الأوسط؟" مركز الشرق العربي، 20 نوفمبر 2020.

[8] "لماذا ستكون سوريا في مرتبة متدنية من أولويات بايدن"، ميدل ايست آي، ترجمة موقع نداء سوريا، 14 نوفمبر2020.

[9] فرزدق حيدر، "أولويات بايدن الخارجية: كورونا، الصين، روسيا، أوروبا"، موقع 180، 7 نوفمبر 2020.

[10] "إدلب: صراع الـ "ام -4" لم ينته بعد"، المدن، 24 نوفمبر 2020.

[11] بسام مقداد، "سوريا في عهد بايدن"، عنب بلدي، 11 نوفمبر 2020.

[12] "جويل ريبيرن لـ «الشرق الأوسط»: السياسة الأميركية لن تتغير مع بايدن"، الشرق الأوسط، 14 نوفمبر 2020.

 

أحدث المواضيع المميزة