الانقسام الأوروبي حول تركيا والمسارات المحتملة للعقوبات ضدها

في كلّ مَرَّة تجتمع المؤسسات الأوروبية لتتخذ قراراً بشأن العقوبات ضد تركيا يَنفَضُّ الاجتماع دون الخروج بقرار واضح، لكن القاسم المشترك لكل الاجتماعات المتعلقة بأنقرة هو الانقسام الواضح بين الحكومات الأوروبية بشأن التعاطي مع السياسات التركية، والذي تجلَّى في أكثر من مناسبة بين جبهتين: جبهة تُطالب بالصرامة تجاه تركيا، في مقابل جبهة تُطالب بالمرونة. ولكلّ طرفٍ من أطراف الانقسام دوافعه وأسبابه، فيما تحاول أنقرة الاستفادة من هوامش الخلاف الداخلي لكسب الوقت استباقاً لأي عقوبات أوروبية يمكن أن تستهدفها.

تتناول هذه الورقة أسباب الانقسامات في الاتحاد الأوروبي حول الموقف من السياسات التركية، ودلالات ذلك وتداعياته على العلاقات الأوروبية-التركية، والمسارات المحتملة للعقوبات الأوروبية ضد أنقرة.

مؤشرات الانقسام وأطرافه

في 11 ديسمبر 2020 اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكان مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، على رأس جدول أعمال القمة، فيما كانت العلاقات بين الطرفين تمر بأسوأ فتراتها، إذ بلغت الحرب الكلامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حد تبادل الشتائم، كما شكلت قضية التنقيب على الغاز شرق المتوسط أكبر التحديات التي تواجهها علاقات الأطراف. وقبل القمة رشحت أخبار^[1] عن حزمة عقوبات أوروبية يمكن أن يُقرِّها القادة في اجتماعهم يمكن أن تطال التعاون الاقتصادي مع تركيا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بعد أن قررت القمة ترحيل مسألة العقوبات إلى شهر مارس 2021.^[2] بيد أن النتيجة التي كشفت عنها القمة الأوروبية بوضوح هي عدم انسجام في الرؤى وتباين في المواقف بين دول الاتحاد بشأن الموقف من تركيا.

وفي 16 فبراير 2021 اجتمع وزراء المال في الاتحاد الأوروبي لمناقشة وتعديل اللائحة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية، وانتهى الاجتماع بتوجيه إنذار إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول يونيو 2021،^[3] مع أن الاتحاد كان قد منح تركيا مهلة عام كامل للوفاء بالتزاماتها منذ فبراير 2020 حيث وُضعت على القائمة الرمادية، وقبل ذلك مُنِحَت أنقرة مهلة إضافية منذ أكتوبر 2019، لكنها بقيت مُمتنعةً عن تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الأوروبية، المتعلقة بملايين الأتراك الذين يقيمون في أوروبا^[4]، ويتمتع قطاع واسع منهم بالمساعدات الاجتماعية دون التصريح بوضعهم الضريبي داخل تركيا، الأمر الذي تعتبره المؤسسات المالية للاتحاد نوعاً من الملاذ الضريبي توفره أنقرة من أجل كسب عوائد تحويل الأصول نحو الداخل التركي^[5].

لكن اللافت في اجتماع وزراء المال الأوروبيين، والنقاش حول العلاقة مع تركيا، هو الانقسام الواضح في وجهات النظر، إذ انتهجت مجموعة من الدول خطاباً متشدداً تجاه أنقرة مُطالبة بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة، لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا كي تحترم خلالها تعهداتها، وفي المقابل رفضت مجموعة أخرى من الدول، بشكل قاطع إدراج أنقرة على اللائحة السوداء في هذه المرحلة، وأعربت عن رغبتها في استخدام لهجة أقلّ تشدداً^[6]. وهذا الانقسام جاء في صالح تركيا، حيث أدى إلى عدم الخروج بقرار نهائي، وترحيل المسألة إلى جولة أخرى من الاجتماعات في شهر أكتوبر المقبل، موعد تحديث هذه قوائم الملاذات الضريبية، والذي يحصل مرتين في العام، لتحظى أنقرة بمزيد من الوقت.

وهذا الانقسام الأوروبي تجاه العقوبات ضد تركيا، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، يبدو امتداداً للانقسام الأوروبي التاريخي بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة لجهة أطراف الانقسام، إذ تبدو الخارطة الثنائية المتقابلة كالآتي:

• جبهة التَّشدُّد: تضمُّ كلاً من فرنسا والنمسا وهولندا واليونان وقبرص، وتُطالب هذه الدول بعدم إمهال تركيا أي وقت إضافي لفرض عقوبات ضدها بشأن ملف التنقيب على الغاز شرق المتوسط، وتعتبر الخلاف التركي-اليوناني خلافاً تركياً-أوروبياً، مُطالبةً بفرض حظر بيع السلاح إلى تركيا، ومنع التدخلات التركية في الساحة الأوروبية من خلال شبكات التأثير الديني والسياسي والاستخباراتي، ووضع تركيا على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية باعتبارها أكثر الدول تضرراً من حجب معلومات الإقامات الضريبية لملايين الأتراك المقيمين في النمسا وفرنسا وهولندا.
• جبهة المرونة: تضمُّ ألمانيا والمجر وإيطاليا، وبشكل أقل اسبانيا، وتُطالِب هذه الدول بمنح تركيا مزيداً من الوقت لتعديل سياساتها في المتوسط، وكذلك بشأن قائمة الملاذات الضريبية، وتحاول أن تلعب دور الوساطة بين أثينا وأنقرة، كما تستفيد من موقف حلف شمال الأطلسي الذي لا يزال يُراهن على الدور العسكري والأمني التركي^[7]، على الرغم من أن هذه الدول، وخاصة ألمانيا، تبدو أكثر حزماً في قضايا مماثلة تخصّ الصين وروسيا.

أسباب الانقسام ودلالاته

1. الأسباب

ينطلق كل طرفٍ من أطراف الانقسام الأوروبي في موقفه تجاه السياسات التركية من مصالحه القُطْريَّة الوطنية، لتشكل كل مجموعة من الدولة تحالف مصالح داخل المؤسسات القيادية للاتحاد. ويُمكن حصر أسباب ودوافع كل طرف في هذا الانقسام، في الآتي:

• أسباب جبهة التَّشدُّد: بالنسبة لليونان وقبرص، يتعلق الأمر بالصراع التاريخي مع تركيا حول هوية الجزيرة القبرصية المنقسمة بين جزئين تركي ويوناني، والصراع الحدودي في بحر إيجه. وقد تفاقَم الصراع بعد دخول تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط، إذ أخذ الصراع بعداً اقتصادياً. فيما تعاني كلٌّ من النمسا وهولندا من شبكات التأثير التركي الذي يديرها النظام الحاكم في أنقرة، وهذه الشبكات الدينية والسياسية والاستخباراتية تتهمها فيينا وأمستردام بزعزعة أمنهما القومي، ومن أمثلة ذلك التخطيط لاغتيال السياسية الكردية النمساوية وعضو حزب الخضر بيريفان أصلان، حيث اعترف التركي فياز أو، وهو عميل يعمل في جهاز المخابرات التركية (ميت)، للسلطات النمساوية، في سبتمبر 2020، بأنه تلقى أوامر في أغسطس من العام نفسه بقتل أصلان^[8]. وفي هولندا أشارت وثيقة استخباراتية مُسرَّبة في 15 فبراير الجاري إلى وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود الجهاديين داخل البلاد، حيث يُقيّم المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن بهولندا أن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية^[9]. بينما يأخذ الموقف الفرنسي طابعاً متشدداً من تركيا لاعتبارات داخلية تتعلق بالدور الذي تلعبه تركيا داخل المجتمع الإسلامي في فرنسا، حيث تريد من خلال شبكتها الدينية السيطرة على هذا المجتمع وتوظيفه لصالحها^[10]، وكذلك لاعتبارات خارجية استراتيجية تتعلق بالتمدد التركي في مناطق النفوذ الفرنسي التاريخي، لاسيما في المغرب العربي وغرب أفريقيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتهم تركيا باتباع "استراتيجية" تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في القارة الأفريقية، مُستغلة "نقمة ما بعد حقبة الاستعمار"^[11].
• أسباب جبهة المرونة: تقود ألمانيا هذه الجبهة مُنطلقةً من مصالحها الوطنية، حيث يعيش فوق أرضها ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين مواطن من أصل تركي في ألمانيا، إلى جانب أكثر من مليون شخص من أصل ألماني في تركيا، لذلك فإن القضايا التي تتعلق بتركيا تأخذ في كثير من الأحيان مكانًا مهمًا في النقاش العام داخل ألمانيا، التي تخشى أن تستعمل أنقرة هذا الشتات في اضطرابات تستهدف أوضاعها الداخلية، وخشية أن يحدث ما حصل خلال الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر 2017 عندما طلب أردوغان من الأشخاص من أصل تركي عدم التصويت، مما أدى إلى انقسام عميق في المجتمع. كما تخشى برلين من أن يستعمل أردوغان ورقة اللاجئين مرة أخرى بعد أزمة اللاجئين السوريين في عام 2015، فقد تفاوضت أنجيلا ميركل مباشرة مع أردوغان في عام 2016، متجاوزة شركائها الأوروبيين حتى تمنع تركيا اللاجئين السوريين الجدد من القدوم إلى أوروبا، وبالتالي فإن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وتركيا مُعقَّدة، ولكنها منتظمة. وأخيرًا، تملك برلين مصالح اقتصادية قوية في مضيق البوسفور، لأن عددًا معينًا من سلاسل التوريد الصناعية الألمانية تمر عبر تركيا^[12]، كما يُفسِّر الثقل الاقتصادي أيضًا سبب سعي برلين دائمًا إلى الحوار مع شريكها التركي، إذ بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا في عام 2018 فقط حوالي 13.5 مليار يورو، بينما تجاوزت الواردات الألمانية 17 مليار يورو^[13]. وتقريباً تحتفظ بقية الدول – التي تطالب بسياسة أوروبية مَرِنة مع تركيا – بالأسباب نفسها، حيث تخشى كلٌّ من بلغاريا والمجر من رد فعل تركي انتقامي بخصوص ملف اللاجئين، فيما تريد المجرّ الحفاظ على الاستثمارات التركية، حيث توجد حوالي 30 شركة تركية في بودابست توظّف نحو 5 آلاف شخص^[14]، وكذلك تحاول كل من إيطاليا واسبانيا منع أي عقوبات اقتصادية ضد أنقرة خشية أن تؤثر على تعاونها الاقتصادي وعلى استثماراتها داخل تركيا، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا حوالي 20 مليار دولار^[15]، وتستثمر اسبانيا بشكل كبير في قطاع المصارف التركي، وهو ما يعني أنّ أي عقوبات حادّة لن تقتصر تداعياتها على تركيا فقط، وإنما ستؤثر بالتأكيد في هذه الدول الأوروبية أيضاً^[16].

2. الدلالات

يَنضَاف هذا الانقسام الأوروبي حول الموقف من تركيا إلى سلسلة طويلة من الانقسامات الأوروبية حول العديد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث عجزت الدول الأوروبية على توحيد سياساتها في مواجهة وباء كورونا، وعجزت لاحقاً على الخروج بموقف موحد حول الخطة المالية المشتركة لمواجهات التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية، كما حدث خلال مواجهة أزمـة الـدیـون السـیادیـة فـي مـنطقة الـیورو التـي بـدأت عـام 2010 فـي أعقاب أزمـة 2008 الـمالـیة. وقبل ذلك كانت الانقسامات قد أثرت على وحدة الاتحاد خلال أزمة اللاجئين في العام 2015، لذلك فإن الدلالة الأبرز لهذا الانقسام حول الموقف من السياسات التركية؛ العسكرية في المتوسط، والسياسية في قضايا شبكات التأثير، هي ضَعْف السياسات الوحدوية الأوروبية مقابل صعود النزعات القطرية والوطنية الضيقة^[17]، إذ تبرز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية أكثر قوة وتأثيراً على قرارات الدول الأوروبية من المصالح الأوروبية الجامعة، ويبدو أن ذلك يعود إلى تأثيرات الاختلال المالي والاقتصادي بين دول الاتحاد، إذ شكلت هذه الاختلالات على الدوام الجذور الحقيقية لضعف الروابط السياسية داخل الاتحاد وتعزُّز الانسحابات القومية. فالوحدة الأوروبية التي كان يُنظر إليها على أنها مساحة للسلام والازدهار، أصبحت بشكل متزايد منطقة بسيطة للتبادلات الاقتصادية فحسب، حيثُ تطبع "الأنانية الوطنية" سلوك الحكومات^[18].

المسارات المحتملة للانقسام الأوروبي وتأثيره على العقوبات

يبدو كل طرف من طرفي الانقسام الأوروبي تجاه تركيا مُتَمترِس خلف مصالحه الوطنية، لكن حالة ''العطالة'' التي طبعت الاجتماعات الأوروبية الأخيرة في علاقة بالموقف من السياسات التركية ضد الاتحاد الأوروبي ستدفع فرقاء الاتحاد للخروج أخيراً بموقف واضح وموحد، وهو ما سيؤثر قطعاً على تركيا، فيما تبدو المسارات المحتملة لتطور الوضع تسير نحو المسارين التاليين:

• المسار الأول: غلبَة مجموعة الدول المتشددة، وفرْض عقوبات تتجاوز العقوبات التي تم فرضها على الأفراد والبنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بأنشطة التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية وحظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي^[19] خلال الشهور الماضية، نحو حزمة عقوبات تستهدف الشركات التركية غير النفطية والشخصيات السياسية، والدفع نحو تضييق الخناق على تدفق السلع التركية إلى دول الاتحاد، خصوصاً الحديد والصلب، وربما تصل حد تجميد الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد، وهو ما يعني تداعيات اقتصادية كارثية على تركيا، التي تعاني أصلاً أزمة مالية خانقة، وإذ يبدو هذا المطلب بعيداً، لكن اليونان من أكثر الدول دفعاً لتطبيقه، وقد أعلنت عن ذلك بشكل رسمي في رسالة إلى المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي^[20].
• المسار الثاني: غلبَة مجموعة الدول المرنة، وذلك بإقناع أنقرة بالقيام بانسحاب استراتيجي من مناطق النزاع مع دول الاتحاد عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أثينا بخصوص نشاطات التنقيب في المتوسط، والالتزام بآلية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الأوروبية، ووقف عمليات التأثير عبر الشبكات الدينية والسياسية داخل دول الاتحاد. وتسعى هذه الدول للوساطة حالياً، وخاصة ألمانيا، التي لا تريد لتركيا الانتقال لمعسكر العداء التام للاتحاد، حيث تتوقع إجراءات انتقامية من أنقرة في ملف اللاجئين، وتعزيز التحالفات بين تركيا وروسيا. كما أن أنقرة ما زالت تملك أوراق أمنية للتفاوض، أهمها ملف المقاتلين الأجانب المعتقلين عندها والحاملين للجنسيات الأوروبية، وقد لوحت في أواخر العام 2019 بإعادتهم بشكل عشوائي دون خطة للتسليم مع الجهات الأمنية الأوروبية، حيث تعتقل حوالي 1149من عناصر تنظيم "داعش" في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب^[21].

لكن الأرجح أن تتجه أنقرة نحو محاولة ترميم العلاقات مع الجار الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يُرجِّح كفة جبهة المرونة في الاتحاد على المدى القريب، إذ رَشَحَت منذ بداية العام الجاري بوادر تهدئة من الرئيس التركي، الذي استغل لقاءً مع سفراء الاتحاد للإشادة بخطط استئناف المحادثات مع اليونان، وقال إنه يريد وضع "أجندة إيجابية" في علاقات تركيا مع بروكسل. فأردوغان وإدارته لا يريدان تعميق الخلاف مع أوروبا في أعقاب صعود جو بايدن إلى البيت الأبيض، والذي عيَّن منذ أيامه الأولى في السلطة بريت ماكغورك مُنسقاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فريقه بمجلس الأمن القومي، وقد اعتبرت وكالة الأناضول الرسمية التركية ذلك ''رسالة سلبية من بايدن تجاهها"^[22].

خلاصات واستنتاجات

• تُعاني مؤسسات الاتحاد الأوروبي من انقسام داخلي حول الموقف من السياسات التركية تجاه الاتحاد، والعقوبات المفترض فرْضها ضد أنقرة، فيما تحاول تركيا الاستفادة من هوامش الخلاف الأوروبي لكسب الوقت استباقاً لأي عقوبات يمكن أن تستهدفها.
• وتنقسم الدول الأوروبية إزاء التعامل مع السياسات التركية إلى جبهتين أساسيتين، أولاهما مُتشدِّدة، تضمُّ كلاً من فرنسا والنمسا وهولندا واليونان وقبرص، التي تُطالِب بعدم إمهال تركيا أي وقت إضافي لفرْض عقوبات ضدها؛ فيما تميلُ الجبهة الثانية للمرونة، وتضمُّ ألمانيا والمجر وإيطاليا، وإلى حدٍّ ما إسبانيا، التي تدعو إلى منْح تركيا مزيداً من الوقت لتعديل سياساتها.
• ويبدو أن الوضع يسير نحو مسارين محتملين، أولهما، غَلَبَة مجموعة الدول المتشددة، وفرْض عقوبات يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد التركي، والثاني، غَلَبَة مجموعة الدول المرنة، وذلك بإقناع أنقرة بالقيام بانسحاب استراتيجي من مناطق النزاع مع دول الاتحاد عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أثينا بخصوص نشاطات التنقيب في المتوسط، والالتزام بآلية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الأوروبية.
• الأرجح أن تتجه أنقرة نحو محاولة ترميم العلاقات مع الجار الأوروبي خلال الأشهر المقبلة؛ ما يُرجِّح كفَّة جبهة المرونة الأوروبية، فأردوغان وإدارته لا يُريدان تعميق الخلاف مع أوروبا في أعقاب صعود جو بايدن إلى البيت الأبيض.

الهوامش