جاءت العملية العسكرية التي تشنها تركيا في مناطق شمال العراق منذ 15 يونيو 2020، ضد قواعد حزب العمال الكردستاني التركي المتمركزة هناك، لتُسلِّط الضوء مجدداً على البيئة الأمنية المعقدة التي تعيشها الحدود العراقية التركية منذ عقود. وعلى ما يبدو، فإن تركيا تسعى من خلال هذه العملية، إلى جعل تلك المناطق جزءاً من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا.
قامت السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تمويل الحكومة للقطاع الخاص لإقامة المشاريع الضخمة، وضخّ الائتمان عبر البنوك التجارية، واستقطاب التمويل الخارجي، إلا أن هذه السياسات تعرضت للتحدي حينما زادت تكاليف الائتمان الخارجي بسبب تغيّر سياسات البنوك المركزية الرئيسة في العالم في أعقاب الأزمة العالمية عام 2008.
مَثّل توقيعُ تركيا مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج مذكرتي تفاهم لتحديد الحقوق البحرية والتعاون الأمني والعسكري بينهما في نوفمبر 2019، نقطةً فاصلة في التدخل التركي في الساحة الليبية؛ فتحول إلى تدخُّل مباشر ومُعلن ونوعي؛ فإثر ذلك زادت تركيا دعمها العسكري لقوات الوفاق وعدا عن تزويدها بمنظومات التسلح النوعية أمدّتها أيضاً بمستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة سوريين تابعين لها؛ الأمر الذي ساهم في تحويل مجريات المعركة ونجاح قوات الوفاق من إخراج قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من مدن الساحل الغربي، وطرابلس وضواحيها، وقاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة، وتراجُعها نحو مدينة سرت وقاعدة الجفرة العسكرية في وسط البلاد.
ضربت جائحةُ كورونا (أو "كوفيد-19) القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وتسببت في توقف مفاجئ لحركة المال والاقتصاد، لكن آثارها لم تكن متساوية على قطاعات الاقتصاد المختلفة في العالم، فهناك قطاعات تأثرت بشكل سلبي شديد أدى إلى إفلاسها وانهيارها، وهناك قطاعات تأثرت بشكل جزئي، وفي المقابل انتعشت بعض القطاعات الاقتصادية التي ازداد طلب السوق على خدماتها مثل القطاع الصحي. وسيكون العامل الحاسم في تحديد مدى هذه التأثيرات وعمقها، المدة الزمنية لاستمرار الجائحة في البلد، وما تضطر الحكومة لاتخاذه من تدابير إغلاق وحجر صحي. وينطبق ما سبق على تركيا، لكن مع فارق مهم وهو أن جائحة كورونا جاءت في الوقت الذي كانت تعاني فيه تركيا من أزمة مالية كبيرة، لذا يتوقع أن تكون نتائجها مضاعفة على الاقتصاد التركي.
تَمر تركيا في مرحلة مضطربة؛ فشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تراجُع، وحزب العدالة والتنمية الحاكم يبدو عُرضةً للانقسام الداخلي وانفضاض قاعدته الشعبية
يستعرض هذا التقرير التطورات المهمة في السياستين الخارجية والداخلية التركية، وكذلك التطورات الاقتصادية، خلال شهر يناير 2018.
تحديد نطاق البحث