في شهر فبراير 2021 انتهت العملية العسكرية التركية "مخلب النسر 2" في شمال العراق بفشل ذريع، أدى إلى مقتل 13 أسيراً تركياً كانوا محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني في جبال غارا على بعد 35 كيلومتراً من الحدود التركية داخل الأراضي العراقية، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة ضباط أتراك شاركوا في العملية، في حدثٍ يُنذِر بتداعيات كبيرة، سياسياً وعسكرياً.
دخل العام الجديد 2021، بعد أن شهد أواخر العام الماضي 2020 تطورات اقتصادية مهمة ألقت بظلالها على الاقتصاد التركي، لعل أبرزها إقرار موازنة تركيا لعام 2021، في ديسمبر الفائت، والتي حملت عجزاً مالياً قياسياً وصعوبات في الاستدانة لتغطية هذا العجز، بالإضافة إلى رفع كبير في الضرائب والجباية.
رفع المدعي العام التركي دعوىً قضائية إلى المحكمة الدستورية في 17 مارس 2021، سعياً لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مُتهماً إياه بدعم الإرهاب وبصلات مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا، وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات من قبيل أن الحزب "من خلال أفعال وتصريحات أعضائه" حاول "تدمير الوحدة التي لا تنفصم للدولة والأمة التركية"، وادعاءات من قبيل أن "الحزب لم يقف مع تركيا ومصالحها في أي قضية محلية أو دولية". وأثارت هذه الدعوى جدلاً سياسياً بين الأحزاب والتيارات السياسية في تركيا، خصوصاً أنها تأتي في ظل مرحلة صعبة تمر بها تركيا على الصعد الداخلية والخارجية. كما أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اعتمدتها الحكومة التركية ضد الحزب وأعضائه منذ نوفمبر 2016، وهو ما يؤشر إلى رغبة واضحة للتحالف الحاكم في تركيا لإعادة هندسة الحياة السياسية في تركيا في الإطار الذي يفكك تحالف المعارضة، الذي يشكل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أحد أركانه، كما أنها تأتي كخطوة استباقية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يطرح بدوره الكثير من التساؤلات حول المستقبل الذي ينتظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ومدى انعكاس حظره المحتمل على المشهد السياسي التركي.
يعيش حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حالة من التفكك المديد لقاعدته الاجتماعية التقليدية منذ العام 2013، في أعقاب فك الارتباط بينه وبين حركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن. حيث بدأت قطاعات واسعة من الطبقة التركية المحافظة في الابتعاد عن الحزب، ثم عمَّقت المحاولة الانقلابية الفاشلة، صيف العام 2016، هذا التفكُّك بعد توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تعميق التحالف مع الحركة القومية في إطار "تحالف الشعب"، وأدى ذلك إلى صعود النزعات القومية داخل الحزب وفي سياسات النظام التركي، في مُقابِل انسحاب قيادات تاريخية من العدالة والتنمية. لكن هزيمة الحزب في الانتخابات البلدية في يونيو 2019، كشفت بوضوح هذا التفكك القاعدي، خاصة عندما خسر حزب أردوغان أمام غريمه التاريخي، حزب الشعب الجمهوري، رئاسة بلدية إسطنبول بعد ربع قرن من السيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت يبحث أردوغان عن وصفة جديدة يخوض بها الاستحقاقات المقبلة، سواء من خلال توطيد التحالف مع القوميين أو البحث عن حلفاء جدد، وكذلك محاولة ترميم قاعدته التاريخية من المحافظين، لذلك بدأ منذ مدة في محاولة استمالة تيار معلمه السابق نجم الدين أربكان. تُحلِّل هذه الورقة توجه أردوغان للتقارب مع تيار أربكان من خلال جلاء مؤشراته، والبحث عن دوافعه، والتحديات التي تقف أمام قيادة حزب العدالة والتنمية لإتمام هذا التحالف، وتداعياته المستقبلية.
يرى معظم أعضاء الفريق المحتمل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الولايات المتحدة وتركيا تسيران على طريق تصادمي. وتشترك الدولتان في عضوية "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) منذ نحو 70 عاماً، غير أن هذه الشراكة تراجعت بشكل تدريجي منذ "الربيع العربي" الذي بدأت تركيا بعده بدعم سياسات الإسلام السياسي بشكل علني في كلٍّ من مصر وتونس وسوريا وليبيا، ما أدى إلى حدوث جفاء متبادل بين واشنطن وأنقرة.
تَمر تركيا في مرحلة مضطربة؛ فشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تراجُع، وحزب العدالة والتنمية الحاكم يبدو عُرضةً للانقسام الداخلي وانفضاض قاعدته الشعبية
يستعرض هذا التقرير التطورات المهمة في السياستين الخارجية والداخلية التركية، وكذلك التطورات الاقتصادية، خلال شهر يناير 2018.
تحديد نطاق البحث