قد يبدو أن النظام الإيراني تدخَّل لمساعدة الشعب اللبناني اليائس بعد إرساله ناقلات وقود إلى لبنان الذي يواجه أزمة وقود. لكنَّ إرسال طهران الوقود إلى لبنان ليس عملاً خيرياً نبيلاً، بل يدر نحو 35 مليون دولار شهرياً على "حزب الله". ويُعَدُّ هذا أحد الأمثلة فقط على طريقة مساهمة واستفادة طهران من الأزمة الاقتصادية في لبنان.
بعد سنة وثلاثة أشهر من العراك السياسي والشلل في السلطة، نجح الرئيس نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة مؤلَّفة من 24 وزيراً بـ"التوافق" مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
استحكمت مفاعيل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، في ظل غياب حكومة فاعلة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر 2019، وما تبعها من انهيارات مالية ونقدية وحوادث مروّعة، كانت أبرزها تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب. وبعد سنة كاملة على التفجير عجزت القوى السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد محاولتين فاشلتين مع السفير مصطفى أديب ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري. ونتيجة هذا الواقع المتردي سياسياً واقتصادياً ومالياً كان من الطبيعي أن تتحلل مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء، ولم يبق سالماً منها سوى الجيش وبعض المؤسسات الأمنية. ولطالما نظر اللبنانيون إلى جيشهم بوصفه ضمانة للاستقرار، وبأنه المؤسسة الوحيدة التي يمكنها الصمود في وجه كل الانقسامات التي تعصف بالبلاد، وفي مواجهة كل أشكال التهديدات الإرهابية والتفجيرات والاضطرابات الداخلية، والتهديدات الإسرائيلية. وقد تم الزَّج بالجيش منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية لمواجهة الجموع الغاضبة، وفتح الطرقات، ومنع الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. غير أن الجيش بات اليوم مُهدداً بالانهيار المالي الحاصل، والذي يعتبره الخبراء أحد أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم خلال قرن ونصف وفقاً لتوصيف البنك الدولي.
يُعاني لبنان منذ ثمانية أشهر من أزمة حكومية مُستحكِمة، ولا يبدو أنّه سيكون من السهل حلّها في ظلّ الانقسامات السياسية العميقة بين مختلف القوى السياسية، وذلك بالرغم من حدة الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الشعب اللبناني . لقد فشلت الجهود الدولية والعربية في تخطي العقبات التي تواجه التشكيلة الحكومية، كما فشلت مساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في إيجاد أرضيّة مشتركة ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. تُسلِّط هذه الورقة الضوء على تعقيدات أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية وتطوراتها، وأبرز معوقاتها، والخيارات المتاحة أمام رئيسها المكلف لإنجاح تشكيلته الوزارية وتمريرها.
أحدث الانفجار الذي وَقَع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، صدمةً محلية في لبنان، ولدى كافة عواصم العالم، على نحو أحدث ما يُشبه "انقلاباً دولياً عاماً" في كيفية مقاربة الملف اللبناني، وتسبَّب في حدوث زلزالٍ سياسي داخلي، بدءاً بالتحرك العنيف للشارع اللبناني المناهِض للطبقة الحاكمة بمجملها، ومروراً باستقالة حكومة حسان دياب في 10 من الشهر نفسه، وانتهاءً بطرح الخيارات والسيناريوهات المتعددة التي تنتظر لبنان خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على طاولة البحث.
شهد حزب الله اللبناني تطورات وتحولات في السنوات الأخيرة، سيكون لها تداعيات على مساره، وانعكاسات على لبنان والمنطقة برمتها
تحديد نطاق البحث