نجح مصطفى الكاظمي في نيل ثقة البرلمان العراقي وأصبح رسمياً رئيس وزراء العراق. ولا ريب أن هذا الحدث مهم، ليس فقط لفشل آخرين في تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بل لأن في اسم الكاظمي وخلفيته السياسية والمهنية وظروف تشكيل حكومته ما يدفع لقراءة أعمق لتحولات المشهدين الإقليمي والدولي.
في البداية اتَّسم موقف مقتدى الصَّدر من الحراك الاحتجاجي في العراق بالتردد والحذر، قبل أن ينتقل إلى تبنِّي الدعم العلني لمن أطلق عليهم "الثوار"، داعياً لاستقالة عبد المهدي بشكل مبكر. ورغم أن الصدر كان حذراً من التعبير عن مواقف مناوئة بشكل صريح للنفوذ الإيراني، إلّا أن التحول الأكثر وضوحاً في موقفه برز إثر عملية اغتيال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. فبعد هذا الحادث، أخذت سردية الصدر تقترب بعض الشيء من السَّردية التي تبناها المعسكر القريب من إيران، وصار يُكثر من الإشارة إلى وجود "المندسِّين" و "المخرِّبين" في صفوف التظاهرات، ويدعو القوات الأمنية للتعامل مع هذه العناصر.
مع حالة الإغلاق الكبرى للمجالات الحياتية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، يتوقع الخبراء ركوداً اقتصادياً كبيراً في العالم هو الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي، والعراق من بين دول العالم التي تعاني من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية بسبب وباء كورونا، إضافة إلى الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط، والتي تجيء كلها في ظل أوضاع استثنائية يمر بها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مطلع أكتوبر 2019 وتصاعد الصراع الأمريكي-الإيراني على أرضه في العام الماضي. تُسلِّط هذه الورقة الضوء على أبعاد الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق، وتناقش الخيارات أمام حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة لمجابهة هذا التحدي.
بالرغم من أن العراق لا يزال، بحسب الأرقام الرسمية ورصد وسائل الإعلام ومتابعات مواقع التواصل الاجتماعي، يحتل مرتبة متأخرة على لائحة الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، نسبةً إلى مجاورته لإيران، إحدى أكبر بؤر تفشي الفيروس، وحركة النقل والتنقل الكثيفة معها، إلا أن الظروف جميعها مهيأة لتحويل هذا الخطر العالمي إلى تهديد وجودي للشعب العراقي لا تقل خطورته عن خطر اجتياح تنظيم "داعش" لأجزاء واسعة من البلاد عام 2014.
نجح مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية تفجرت إثر اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي المستقيل تحت ضغط الشارع. وتُواجه الكاظمي جملةُ تحديات سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، والأهم إدارة أزمة التوتر الأمريكي-الإيراني في البلاد؛ فهل ستنجح حكومة الكاظمي في مواجهة هذه التحديات؟
عقب انتهاء المهلة القانونية للكتل السياسية لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء في 19 مارس 2020، ودخول العراق رسمياً مرحلة الفراغ الدستوري، أقدم رئيسُ الجمهورية برهم صالح على تكليف محافظ النجف الأسبق والنائب عن ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة المؤقتة، وهو ما سارعت بعض الأحزاب المقربة من طهران إلى الاعتراض عليه بشدة، رغم مشاركتها سلفاً في مشاورات "اللجنة السباعية" التي تمثلت فيها الكتل البرلمانية الرئيسية؛ ما يضع علامات استفهام على إمكانية فشل الرئيس المكلف في الفوز بثقة البرلمان كما حصل مع المكلّف السابق محمد علاوي. تُسلِّط هذه الورقة الضوء على كواليس تكليف الزرفي، ومواقف القوى السياسية من تكليفه، وفرص نجاح تكليفه.
منذ هزيمة تنظيم "داعش"، في نهاية عام 2017، دخل العراق حقبةً جديدة من تاريخه، خصوصاً أن هذا الأمر تزامن مع إرهاصات لتحولات داخلية وخارجية ستؤثر في مستقبل العراق، وسيكون لها تالياً انعكاسٌ على أمن المنطقة واستقرارها.
عاد السجال من جديد حول الوجود العسكري الأميركي في العراق إثر غارة جوية خاطئة نفّذتها مروحيات أميركية في بلدة البغدادي في محافظة الأنبار في 27 يناير 2018، أدت إلى مقتل نحو 20 من القوات العراقية، فقد فتحت الحادثة
تحديد نطاق البحث