ما زالت الاحتجاجات الشعبية من التحديات التي تجابه حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، والتي برغم أنها توقفت في شهر مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، إلا أنها استُئنفت على نحو محدود منذ شهر مايو للضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته، وهي مرشحة لأن تعود إلى فاعليتها السابقة بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية، واستمرار تردي الواقع الصحي والخدمي.
جاءت الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أبريل 2020، لإجراء حوار استراتيجي بنَّاء مع العراق في شهر يونيو الجاري، بهدف مناقشة مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، لتعيد الحديث مجدداً عن مستقبل إيران في هذا البلد، خصوصاً وأن الملف الإيراني سيكون ملفاً رئيساً من ملفات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.
تحت عنوان مكافحة الفساد وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بدأت حكومة مصطفى الكاظمي في يوليو 2020 حملةً لإعادة السيطرة على المنافذ الحدودية للبلاد، بعد سنوات طويلة من تَرْكها نهباً لشبكات الفساد السياسي والإداري التي كلفت العراق خسائر مالية جسيمة. وهذه الخطوة تضع الكاظمي في مسار تصادمي مع القوى السياسية والدينية المهيمنة، لاسيما المليشيات الشيعية الموالية لإيران، التي دخلت بقوة على خط استغلال المنافذ الحدودية، اقتصادياً وأمنياً.
قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة إيران في 21 يوليو 2020، وهي أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، وجاءت إثر تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى المملكة العربية السعودية بسبب دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى. وتأتي زيارة الكاظمي لطهران في سياق ديناميكية سياسية عراقية مختلفة عن السابق، ترتكز على تحقيق السيادة العراقية ومطالبة إيران بضبط الفصائل الموالية لها في العراق في مقابل استمرار لعب العراق دور الرئة الاقتصادية لإيران.
نجح مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية تفجرت إثر اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي المستقيل تحت ضغط الشارع. وتُواجه الكاظمي جملةُ تحديات سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، والأهم إدارة أزمة التوتر الأمريكي-الإيراني في البلاد؛ فهل ستنجح حكومة الكاظمي في مواجهة هذه التحديات؟
عقب انتهاء المهلة القانونية للكتل السياسية لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء في 19 مارس 2020، ودخول العراق رسمياً مرحلة الفراغ الدستوري، أقدم رئيسُ الجمهورية برهم صالح على تكليف محافظ النجف الأسبق والنائب عن ائتلاف "النصر" عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة المؤقتة، وهو ما سارعت بعض الأحزاب المقربة من طهران إلى الاعتراض عليه بشدة، رغم مشاركتها سلفاً في مشاورات "اللجنة السباعية" التي تمثلت فيها الكتل البرلمانية الرئيسية؛ ما يضع علامات استفهام على إمكانية فشل الرئيس المكلف في الفوز بثقة البرلمان كما حصل مع المكلّف السابق محمد علاوي. تُسلِّط هذه الورقة الضوء على كواليس تكليف الزرفي، ومواقف القوى السياسية من تكليفه، وفرص نجاح تكليفه.
يقف العراق على مفترق طرق بمواجهة تحديات صعبة جداً وخيارات ذات طابع مصيري. فقد كشفت موجة الاحتجاجات التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر 2019 عن أزمات بنيوية عميقة، وعن تنامي الإحباط من القوى السياسية الحاكمة، واتساع فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وأطلقت عمليةَ صراع مع الطبقة السياسية تضع البلد على احتمالات مفتوحة. كما يُلقي التنافس الإيراني-الأمريكي بظلاله على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في داخل العراق، وعلى تحدي تمكين الدولة من احتكار العنف الشرعي وضبط السلاح، حتى تستعيد الدولة سيادتها وهيبتها أمام مجتمعها. ومن ناحية ثالثة تتفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق نتيجة لتفشي "وباء "كوفيد-19" وتدهور أسعار النفط، ما يعني أن العراق مضطر لتبني لإجراءات مؤلمة وتصحيحية قد يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية.
منذ هزيمة تنظيم "داعش"، في نهاية عام 2017، دخل العراق حقبةً جديدة من تاريخه، خصوصاً أن هذا الأمر تزامن مع إرهاصات لتحولات داخلية وخارجية ستؤثر في مستقبل العراق، وسيكون لها تالياً انعكاسٌ على أمن المنطقة واستقرارها.
تحديد نطاق البحث