مثّل الإعلانُ عن تشكيل حركة "حقوق" بزعامة حسين مؤنس للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر 2021، مفاجأةً لكونه أطلق تكهنات حول كون الحركة تمثل الجناح السياسي لكتائب حزب الله في العراق، ما يعكس تحولاً مهماً في طبيعة الخارطة السياسية للفصائل الولائية.
تشهد الساحة السياسية السنية العراقية تنافساً سياسياً محموماً بين مختلف القوى والأحزاب والشخصيات التي قررت خوض الانتخابات المنتظر أن تجرى في العاشر من أكتوبر 2021، إلا أن الأنظار تتجه نحو التنافس بين القطبين السنيَّين الرئيسَين، تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" الذي يترأسه رجل المال والسياسة خميس الخنجر
منذ عام 2014 أصبح للحشد الشعبي حضوراً مهماً في مناطق "حزام بغداد" التي التي يغلب عليها المكون السني من الناحية السكانية، وهو ما قاد إلى تصاعد مخاوف المجتمع المحلي من مشاريع التغيير الجغرافي والديمغرافي في تلك المناطق.
شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم الثامن والعشرين من أغسطس 2021 انعقادَ قمة "التعاون والشراكة" برعاية عراقية-فرنسية، وبمشاركة جميع دول جوار العراق (عدا سورية)، بالإضافة إلى مصر ودولة الإمارات وقطر. ومثّلت القمةُ أهمَّ حدث على مستوى العلاقات الخارجية الإقليمية في العراق منذ انعقاد القمة العربية في بغداد عام 2012، كما أنها جسّدت طبيعة الدور الذي يسعى العراق إلى لعبه إقليمياً ودولياً في ظل النهج الحالي لحكومة مصطفى الكاظمي والرئيس برهم صالح، كنقطة التقاء محايدة وفعّالة في محيطها الإقليمي المنقسم. وفي الوقت نفسه، أثارت القمة العديد من التساؤلات حول المسار المستقبلي، وما إذا كانت نواةً لتشكل إقليمي جديد يعكس واقع علاقات القوة المتشكلة في المنطقة، أم مجرد لحظة عابرة ستتجاوزها التحولات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.
أعلن رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 15 يوليو 2021 نيته الانسحاب من الانتخابات المقبلة، و"سحب اليد" عن المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة، بحسب تعبيره. وأثار هذا القرار تساؤلات عن دوافعه وجديته، خصوصاً أنه تلا عملية تحضير واسعة أجراها التيار الصدري للانتخابات المقبلة، وتوقعات بأن يكون هو الرابح الأكبر من النظام الانتخابي الجديد، وتلويح العديد من قيادييه بأنه سيكون الطرف الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة. وتبع إعلان الصدر، صدور قرار من مكتبه الخاص يقضي بغلق الهيئة السياسية للتيار الصدري وتعيين مسؤوليها الرئيسيين، نصار الربيعي ومحمد الموصلي، مستشارين للصدر. ورافق ذلك إعلان العديد من سياسيي التيار البارزين كحسن الكعبي وحاكم الزاملي ومها الدوري انسحابهم من الانتخابات المقبلة التزاماً بتوجيهات الصدر. وتبع ذلك مغادرة الصدر العراق إلى لبنان، حيث يمتلك مكاناً للإقامة، في إشارة إلى قراره الاعتكاف بعيداً عن الوضع العراقي، كما فعل مرات سابقة. وهذه الورقة تناقش ما إذا كانت هذه الخطوة تكتيكاً سياسياً أم قراراً نهائياً.
التوتر المستمر بين الحكومة العراقية و"الحشد الشعبي" بسبب عمليات الاختطاف والاغتيال الممنهجة التي تمارسها ميليشيات الحشد الموالية لإيران، دفع الأوساط الشعبية إلى رفع شعار مقاطعة الانتخابات كما حصل قبيل الانتخابات الاخيرة عام 2018، فيما أخذت كافة الأطراف السياسية المشتركة في الحكومة والبرلمان تُحذِّر من مغبة تأجيل الانتخابات. تُحاول هذه الورقة توقع مآلات الانتخابات العراقية في ظل المعطيات المتوفرة حالياً.
تتسم الخريطة السياسية العراقية الراهنة بقدر كبير من التشرذم، وتعددية مراكز القوى، وصعوبة الوصول إلى اتفاق الحد الأدنى حول كيفية التعامل مع تلك التحديات. وفهم هذه الخريطة المعقدة ضروري لفهم كيف تُدار اللعبة السياسية في العراق، وطبيعة التوازنات القائمة، والقضايا التي يتم التعاطي معها من قبل الفاعلين، والسيناريوهات المستقبلية لها في ظل علاقات القوة القائمة والتحولات المحتملة.
يقف العراق على مفترق طرق بمواجهة تحديات صعبة جداً وخيارات ذات طابع مصيري. فقد كشفت موجة الاحتجاجات التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر 2019 عن أزمات بنيوية عميقة، وعن تنامي الإحباط من القوى السياسية الحاكمة، واتساع فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وأطلقت عمليةَ صراع مع الطبقة السياسية تضع البلد على احتمالات مفتوحة. كما يُلقي التنافس الإيراني-الأمريكي بظلاله على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في داخل العراق، وعلى تحدي تمكين الدولة من احتكار العنف الشرعي وضبط السلاح، حتى تستعيد الدولة سيادتها وهيبتها أمام مجتمعها. ومن ناحية ثالثة تتفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق نتيجة لتفشي "وباء "كوفيد-19" وتدهور أسعار النفط، ما يعني أن العراق مضطر لتبني لإجراءات مؤلمة وتصحيحية قد يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية.
تحديد نطاق البحث