جاءت مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحوار الوطني، والتي أطلقها في الثامن من شهر مارس 2021، كمحاولة لاستثمار الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة بابا الفاتيكان في البلاد، ولتمهيد الأرضية المناسبة للانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، لكن المبادرة أثارت تبايناً واضحاً في ردود فعل الأطراف العراقية المختلفة.
عملت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ الأيام الأولى لتسلُّمها مهامها، على وضع إجراءات عملية لإصلاح قطاع الأمن في العراق، وهو ما جعلها في مواجهة مستمرة مع الفصائل الولائية المرتبطة بإيران، والرافضة لأي عملية إصلاح للأجهزة الأمنية العراقية، خصوصاً عندما تستهدف هذه الإصلاحات وجودها وعناصرها.
في إطار تحضيرات القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر 2021، كثّف زعيمُ تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم تحركاته لتشكيل تحالف سياسي انتخابي عابر للمكونات، تحت شعار "الإيمان بالدولة ومؤسساتها الشرعية ورفض السلاح المنفلت والمليشيات"، راسماً الخطوط العريضة لشكل الصراع المرتقب بين الفرقاء السياسيين، لاسيما أقطاب البيت الشيعي. تحاول هذه الورقة استشراف فرص نجاح الحكيم في بلورة تحالف موسع، وآفاقه السياسية.
شهد شهرُ فبراير 2021 المزيدَ من التصعيد العسكري واللفظي فيما يتعلق بوضع سنجار بالقرب من الحدود العراقية-السورية، حيث لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية قيام القوات التركية بهجوم واسع على القضاء التابع إدارياً لمحافظة نينوى، من أجل استئصال عناصر حزب العمال الكردستاني الذين تزعم أنقرة أنهم موجودون بكثافة في هذه المنطقة ويتحركون بشكل مستمر عبر الحدود العراقية-السورية، بالتعاون مع حلفائهم من الفصائل الكردية والإيزيدية في سوريا والعراق. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد زار بغداد في 18 يناير 2021، رفقة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار غولار، للضغط على الحكومة العراقية من أجل تفعيل جهودها لطرد مقاتلي حزب العمال من سنجار، مُبدياً استعداد أنقرة لدعم حكومتي بغداد وأربيل لتطبيق الاتفاق الذي توصلا إليه في 9 أكتوبر 2020 لتطبيع الأوضاع في سنجار، وإخراج حزب العمال من المنطقة.
يُواجِه إقليم كردستان العراق تحدياً حقيقياً في الاحتفاظ على مكتسباته الوجودية التي نالها بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أبريل 2003، والتي أصبح الإقليم بموجبها أحد أقطاب النظام السياسي الحاكم في العراق. فمشاكل الإقليم ليست هذه المرة عبارة عن خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد كما في السابق، وإنما خلاف بين شريكي المنظومة الحاكمة في كردستان، وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني. وهذه الورقة ستناقش أسباب النزاع الحقيقي بين الحزبين وإمكانية الانقسام الإداري من عدمه في سلطة الإقليم.
يُحاول رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي التسويق لنفسه لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستتشكل إثر الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر 2021. وبدأ الائتلاف الذي يتزعمه والأطراف الموالية الأخرى خلال الأيام الماضية تنظيم حملة إعلامية لتلميع صورة المالكي، وتدشين دعاية انتخابية مبكرة أثارت ردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والسياسية. وتحاول هذا الورقة قراءة حظوظ المالكي الانتخابية، وتتّبع الحملة التي يقوم بها وتأثيرها في التحالف الشيعي.
يقف العراق على مفترق طرق بمواجهة تحديات صعبة جداً وخيارات ذات طابع مصيري. فقد كشفت موجة الاحتجاجات التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر 2019 عن أزمات بنيوية عميقة، وعن تنامي الإحباط من القوى السياسية الحاكمة، واتساع فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وأطلقت عمليةَ صراع مع الطبقة السياسية تضع البلد على احتمالات مفتوحة. كما يُلقي التنافس الإيراني-الأمريكي بظلاله على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في داخل العراق، وعلى تحدي تمكين الدولة من احتكار العنف الشرعي وضبط السلاح، حتى تستعيد الدولة سيادتها وهيبتها أمام مجتمعها. ومن ناحية ثالثة تتفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق نتيجة لتفشي "وباء "كوفيد-19" وتدهور أسعار النفط، ما يعني أن العراق مضطر لتبني لإجراءات مؤلمة وتصحيحية قد يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية.
منذ هزيمة تنظيم "داعش"، في نهاية عام 2017، دخل العراق حقبةً جديدة من تاريخه، خصوصاً أن هذا الأمر تزامن مع إرهاصات لتحولات داخلية وخارجية ستؤثر في مستقبل العراق، وسيكون لها تالياً انعكاسٌ على أمن المنطقة واستقرارها.
تحديد نطاق البحث