في البداية اتَّسم موقف مقتدى الصَّدر من الحراك الاحتجاجي في العراق بالتردد والحذر، قبل أن ينتقل إلى تبنِّي الدعم العلني لمن أطلق عليهم "الثوار"، داعياً لاستقالة عبد المهدي بشكل مبكر. ورغم أن الصدر كان حذراً من التعبير عن مواقف مناوئة بشكل صريح للنفوذ الإيراني، إلّا أن التحول الأكثر وضوحاً في موقفه برز إثر عملية اغتيال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. فبعد هذا الحادث، أخذت سردية الصدر تقترب بعض الشيء من السَّردية التي تبناها المعسكر القريب من إيران، وصار يُكثر من الإشارة إلى وجود "المندسِّين" و "المخرِّبين" في صفوف التظاهرات، ويدعو القوات الأمنية للتعامل مع هذه العناصر.
مكن مجلسُ النواب العراقي من إقرار قانون الانتخابات التشريعية، الذي يضم 50 مادةً، في 24 ديسمبر 2019، بعد مخاض عسير خاضت خلاله الكتل السياسية مفاوضات كثيرة قبل أن يتم التصويت على المواد الخلافية التي أدت إلى مقاطعة الكتل الكردية جلسة التصويت، إضافة إلى بعض النواب السُّنَّة.
وقّعت الحكومةُ العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قبيل استقالتها على وقع الاحتجاجات الشعبية في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقيةَ إطار للتعاون في المجال الاقتصادي مع الصين تتضمن "مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق". وقد أثارت الاتفاقية سجالاً سياسياً واقتصادياً وحتى شعبياً، وزاد من حدة السجال عدم عرض الحكومة الاتفاقيةَ على مجلس النواب العراقي، واستمرار التعتيم على بنودها. وتُلقي هذه الورقة الضوء على خلفيات توقيع الاتفاقية، وتستعرض أهم ما تسرب من بنودها، وتتطرق إلى المواقف السياسية منها، وتناقش دعاوى أنها تصب في مصلحة إيران.
في تكرار لمشهد تكليف عادل عبد المهدي، توافق زعيمُ التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيمُ تحالف "الفتح" هادي العامري تحت المظلة الإيرانية، على ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، الذي ما إنْ كلّفه رئيس الجمهورية برهم صالح رسمياً بالمهمة في 1 فبراير 2020، حتى اشتدت وتيرة المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، وتعالت صيحات المتظاهرين المندِّدة بالتفاف الصدر، حليفهم التكتيكي، على المعايير التي اشترطوا أن تتوافر في المرشح المقبول، وأهمها أن يكون شخصية مستقلة وغير مزدوج الجنسية ولم يشارك في الحكومات السابقة.
منذ هزيمة تنظيم "داعش"، في نهاية عام 2017، دخل العراق حقبةً جديدة من تاريخه، خصوصاً أن هذا الأمر تزامن مع إرهاصات لتحولات داخلية وخارجية ستؤثر في مستقبل العراق، وسيكون لها تالياً انعكاسٌ على أمن المنطقة واستقرارها.
عاد السجال من جديد حول الوجود العسكري الأميركي في العراق إثر غارة جوية خاطئة نفّذتها مروحيات أميركية في بلدة البغدادي في محافظة الأنبار في 27 يناير 2018، أدت إلى مقتل نحو 20 من القوات العراقية، فقد فتحت الحادثة
تحديد نطاق البحث