دخلت العلاقات الأمريكية-الإثيوبية مُنعَطفاً جديداً مع إعلان إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود على أديس أبابا تتضمن تعليقاً للمساعدات ومنع إصدار تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإثيوبيين (والإريتريين) بسبب ما قالت واشنطن إنه "انتهاكات لحقوق الإنسان" في إقليم تيغراي، إضافة إلى الحدِّ من التعاون الاقتصادي والعسكري مع أديس أبابا، وفق ما صرَّح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقّع الفريقُ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدُ العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (فرع الشمال) في 28 مارس 2021 في جوبا (عاصمة جنوب السودان) إعلانَ مبادئ يشكل إطار المفاوضات السياسية مع الحركات المسلحة في سياق إنهاء الصراعات المسلحة في البلد وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة. ويشكل الإعلان من حيث مضمونه حدثاً مهماً في الساحة السياسية السودانية سيكون له أثره الحاسم في تشكل المعادلة النهائية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت قبل سنتين.
منذ اللحظة الأولى لممارسة جو بايدن مهامه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، حرصت واشنطن على انتهاج مسار لعلاقاتها مع أفريقيا يقوم على الانخراط الحذر في قضايا القارة وأزماتها، لكن إعلان الإدارة تعيين مبعوث خاص لمنطقة القرن الأفريقي في أبريل 2021، جعل المنطقة تحتل صدارة اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية، لتكون بمثابة اختباراً حقيقياً لكيفية موازنة واشنطن بين ما أطلقته الإدارة الجديدة من وعود بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وبين حماية مصالحها ودعم حلفائها الاستراتيجيين في منطقة حيوية ملتهبة ومليئة بالأزمات. تُلقي هذه الورقة الضوء على محددات السياسة الأمريكية تجاه منطقة القرن الأفريقي، ومعالم توجهات إدارة الرئيس بايدن إزائها، وآفاقها المستقبلية المحتملة.
في حين تواصل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المعروفة باسم "إيغاد IGAD" مساعيها لإحداث تحوُّل ملموس في قضايا التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز عملية التنمية في القرن الأفريقي؛ تواجه المنطقة حالة من عدم الاستقرار نتيجة نشوب صراعات وتوترات بين بعض دولها، الأمر الذي كان له أثره الملحوظ على فاعلية دور "إيغاد" في التعامل مع تلك الأزمات الإقليمية ومحاولة إنهائها وتسويتها. ومما عزز هذا الوضع محاولة بعض الدول الأعضاء توجيه قرارات ومواقف المنظمة لصالحها، وضعف المنظمة في مواجهة أعضائها، بفعل عدم إلزامية قراراتها لدول المنطقة عند اندلاع الأزمات والتوترات التي تتطلب تدخلاً منها. كما أن بزوغ تكتل إقليمي جديد يضم كل من إثيوبيا وإريتريا والصومال قد ينال من نفوذ "إيغاد" ودورها الإقليمي لحساب بعض الأدوار الإقليمية الأخرى، ويُعزز انعدام الثقة والانقسامات بين دول القرن الأفريقي. تُلقي هذه الورقة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمنظمة "إيغاد"، وتوازنات القوى داخلها، ودورها في حل أزمات المنطقة، والآفاق المستقبلية لهذا الدور.
تعيش إثيوبيا حالة من الترقب بعد قرار المجلس الوطني للانتخابات في 16 مايو الجاري تأجيل الانتخابات العامة في البلاد، والتي كان مقرراً إجراؤها في 5 يونيو المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع. وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها هذا الاستحقاق بعد قرار الحكومة الإثيوبية في أغسطس 2020 إرجاءه بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. وتستمد هذه الانتخابات أهميتها من كونها تأتي بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد في عام 2018، وهي أول انتخابات منذ حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية في 2019، والتي هيمنت على السلطة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، وقيام حزب الازدهار على أنقاضها، كما أنها تعدّ الانتخابات السادسة في تاريخ البلاد منذ الانتقال إلى الحكم المدني عقب الإطاحة بنظام مانجستو العسكري في عام 1991، بالإضافة إلى كونها قد تُحدّد مستقبل النظام الفيدرالي، وحدود فرص توطيد سلطة آبي أحمد وحزبه الحاكم في البلاد. تُلقي هذه الورقة الضوء على طبيعة السياق السياسي-الأمني الراهن في الداخل الإثيوبي قُبيل الانتخابات، وتفاعلات المشهد الانتخابي وتوازنات القوى السياسية، والسيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات.
دخلت أزمة الانتخابات الصومالية مرحلة جديدة من التأزّم بعد تصديق مجلس النواب على مشروع تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، لمدة عامين في جلسة عُقِدت على عجل في 12 أبريل الجاري، وسط رفض كبير من المعارضة والشارع الصومالي، والشركاء الدوليين الذين أصدروا بيانات متتالية تُدين الخطوة. وفي ظل رفض فرماجو حتى الآن هذه الدعوات، وازدياد التجاذبات بين القوى السياسية وعجزها عن التوصل إلى حل، من المتوقع أن تشهد الصومال موجة عنف جديدة تُهدد بنسف المكاسب التي أحرزتها البلاد في العقد الأخير.
تحديد نطاق البحث