تشهد كينيا تنامياً ملحوظاً في نشاط حركة "شباب المجاهدين" الصومالية. ففي أبريل الماضي، قتلت الحركة ستة من الجنود في شمال شرق البلاد. وقَبْلها، وتحديداً في شهر يناير، شنَّت هجوماً على قاعدة جوية أمريكية. وبرغم الضربات الأمريكية المتواصلة لمعاقلها، ما تزال الحركة تُصعِّد من عملياتها، خاصةً في الجزء الشمالي الشرقي.
في 13 مارس 2020 أصدر سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء حكومة "الوحدة الوطنية الانتقالية"، وفقاً لاستحقاقات اتفاق السلام. وهو التطور الذي فتح أبواب الجدل بين من يراه خطوة حقيقية لانفاذ اتفاق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، في مقابل من يعتبره مجرد استجابة للضغوط الخارجية، وشراء للوقت، وتأجيل لصدام وشيك قد تنتكس بسببه البلاد إلى حالة الحرب الأهلية الشاملة.
يأتي الإعلان عن تدشين مكاتب تمثيلية متبادلة بين تايوان وأرض الصومال في يوليو 2020 بهدف توسيع تواصلهما مع العالم الخارجي، ويُمثِّل - من منظور مصالحهما - نصراً دبلوماسياً للجانبين، كما أنه يعد نقلة نوعية ستكون لها تداعياتها بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي وأرض الصومال، وكذلك بالنسبة للقوى الكبرى، لا سيما الصين التي عَبَّرت عن رفضها لتلك الخطوة، في مقابل الترحيب الأمريكي بالانخراط الدبلوماسي بين الطرفين، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقد أنها تمَّت تحت "رعاية أمريكية"، ويُنذِر هذا التطور بمخاطر محتملة تطال كافة الأطراف في المنطقة في ظل المواقف المتباينة من الاتفاق المبرم. ومن الممكن أن يترتب عليه تحوُّل في السياسة الصينية تجاه منطقة القرن الأفريقي بصفة خاصة، وتجاه أفريقيا على وجه العموم، خلال الفترة المقبلة.
تزايدت في الفترة الأخيرة المؤشرات على تنامي العلاقة القائمة بين طهران وحركة الشباب الصومالية، على نحو عكس تطلعات طهران التوسعية التي تستهدف مد نفوذها إلى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وفرض نفسها قوة فاعلة فيها من خلال توثيق صلاتها ببعض الحركات والتنظيمات الصاعدة، مثل جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، وتوظيفهما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى خلق حالة من التوازن مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة هناك، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لأمن واستقرار هذه المنطقة وللمصالح الاستراتيجية للقوى الإقليمية والدولية الأخرى، الأمر الذي يفرض عليها تنسيق جهودها من أجل فك الارتباط بين طهران وحركة الشباب تحديداً خلال المرحلة المقبلة، والحيلولة دون المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تعيش الصومال حالة من الترقب بعد مصادقة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على قانون الانتخابات الجديد بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، في ظل تباين مواقف القوى السياسية من القانون الذي يواجه موجة من الانتقادات والمطالبات بإعادة النظر بشأنه، باعتبارهِ لا يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. ويأتي ذلك وسط حالة من الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء أول انتخابات مباشرة في البلاد في أواخر العام الجاري 2020، ما يعزز من التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات نفسها ومستقبل نظام الرئيس فرماجو في الحكم خلال الفترة المقبلة.
تحديد نطاق البحث