لم تُفلِح زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم، والذي وصلها في 25 أغسطس 2020 قادماً من تل أبيب، في دفع الحكومة السودانية نحو اتخاذ خطوات جديدة نحو التقارُب مع إسرائيل، وذلك رغم الحماس الذي أبداه رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المُسلحة الفريق أول عبد الفتاح البُرهان تجاه هذه القضية في فبراير 2020، إبان لقائه المُفاجئ في العاصمة الأوغندية كمبالا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بترتيب أمريكي، في أول وآخر لقاء مُعلَن بين قيادات البلدين حتى سبتمبر 2020.
وقّعت الحكومةُ الانتقالية السودانية في 31 أغسطس 2020 اتفاقَ سلام مع حركات التمرد المسلحة، بما اعتبرته السلطات الحاكمة في الخرطوم إعادةَ تأسيس للدولة السودانية وإنهاء لمسار الحرب الأهلية الطويلة التي انفجرت منذ عقود في المناطق الجنوبية والغربية السودانية. تُسلِّط هذه الورقة الضوء على بنود اتفاقية السلام، وتحاول استشراف آفاق الاتفاقية وانعكاساتها على الوضع السياسي السوداني.
فرضت اعتبارات التوازنات الداخلية في السودان في أعقاب سقوط الرئيس عمر البشير تأسيس نظام سياسي تتعدد فيه مراكز اتخاذ القرار، سواء من الناحية الدستورية، أو من الناحية الواقعية. وقد انعكس هذا الوضع بوضوح على عملية صنع السياسة الخارجية للسودان خلال العام الماضي، ليتشكل واقع جديد، يثير تساؤلاً ملحاً بشأن "مَنْ يَصنع السياسة الخارجية للسودان؟". وتساهم الإجابة على هذا التساؤل في التوصل للمداخل الأكثر ملاءمة للتعامل مع هذه الدولة المهمة في المجالين العربي والأفريقي.
يأتي الإعلان عن تدشين مكاتب تمثيلية متبادلة بين تايوان وأرض الصومال في يوليو 2020 بهدف توسيع تواصلهما مع العالم الخارجي، ويُمثِّل - من منظور مصالحهما - نصراً دبلوماسياً للجانبين، كما أنه يعد نقلة نوعية ستكون لها تداعياتها بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي وأرض الصومال، وكذلك بالنسبة للقوى الكبرى، لا سيما الصين التي عَبَّرت عن رفضها لتلك الخطوة، في مقابل الترحيب الأمريكي بالانخراط الدبلوماسي بين الطرفين، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقد أنها تمَّت تحت "رعاية أمريكية"، ويُنذِر هذا التطور بمخاطر محتملة تطال كافة الأطراف في المنطقة في ظل المواقف المتباينة من الاتفاق المبرم. ومن الممكن أن يترتب عليه تحوُّل في السياسة الصينية تجاه منطقة القرن الأفريقي بصفة خاصة، وتجاه أفريقيا على وجه العموم، خلال الفترة المقبلة.
تعيش الصومال حالة من الترقب بعد مصادقة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على قانون الانتخابات الجديد بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، في ظل تباين مواقف القوى السياسية من القانون الذي يواجه موجة من الانتقادات والمطالبات بإعادة النظر بشأنه، باعتبارهِ لا يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. ويأتي ذلك وسط حالة من الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء أول انتخابات مباشرة في البلاد في أواخر العام الجاري 2020، ما يعزز من التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات نفسها ومستقبل نظام الرئيس فرماجو في الحكم خلال الفترة المقبلة.
تحديد نطاق البحث