في 13 مارس 2020 أصدر سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء حكومة "الوحدة الوطنية الانتقالية"، وفقاً لاستحقاقات اتفاق السلام. وهو التطور الذي فتح أبواب الجدل بين من يراه خطوة حقيقية لانفاذ اتفاق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، في مقابل من يعتبره مجرد استجابة للضغوط الخارجية، وشراء للوقت، وتأجيل لصدام وشيك قد تنتكس بسببه البلاد إلى حالة الحرب الأهلية الشاملة.
يعيش السودان حالة من الجدل والترقُّب على المستويين الرسمي والشعبي منذ الإعلان عن احتمالية تسليم الرئيس السابق عُمَر البشير وعددٍ من أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتركَّزت الخلافات بين مؤيدي هذا التوجه ومعارضيه في ثلاث نقاط أساسية هي: مدى صدق نوايا السلطة الانتقالية في تسليم البشير بالفعل، وجدوى هذه الخطوة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدل، ودورها في ضمان الانتقال السلمي صوب بناء النظام السياسي الجديد وإحلال السلام في البلاد.
تجري التجهيزات والتحضيرات لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 في الصومال، حيث تم تطوير مسودة قانون جديد للانتخابات من قبل وزارة الداخلية بعد التشاور مع الولايات الفيدرالية الخمس والأطراف المعنية، ثم تم تمريره من قبل مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، ليصادق عليه الرئيس محمد عبدالله فرماجو في فبراير 2020. ويُعتبر إجراء انتخابات في دولة فيدرالية ذات مؤسسات ضعيفة في المركز والأطراف مغامرةً جديدة بشكل كامل، حيث لا يوجد في الساحة السياسية ولايات فيدرالية متحدة قوية وقادرة على التفاوض، ولا يوجد كذلك مركز قوي قادر على تفويض بعض سلطاته للأطراف. وعلى العكس من ذلك، توجد حكومة فيدرالية لم تنجح في محاولة فرض سيطرتها على مناطق عديدة، وتتصرف كما لو أنها تُحكِم السيطرة على جميع مناطق الصومال. وفي المقابل، توجد ولايات إقليمية ضعيفة ليست قادرة على إحكام سيطرتها على مناطق وجودها. تستهدف الورقة تحليل العملية السياسية في الصومال ورصد أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة على المشهد السياسي الراهن، وبناء السيناريوهات المحتملة لهذه الانتخابات.
لا تزال حركة "الشَّباب المُجاهدين" تُشكّل التحدي الأمني الرئيس في الصومال. كما تظل أحد أبرز مهددات الاستقرار والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وذلك في ضوء تصاعد نشاطها في الداخل الصومالي وتمدُّدها بشكل مُتنامٍ في المحيط الإقليمي، حيث تُسفِر هجماتها الإرهابية عن سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب استهدافها للمصالح والمؤسسات الحكومية في داخل الصومال وخارجه، ما يُشكِّل عبئاً كبيراً على دول القرن الأفريقي والقوى المنخرطة في المنطقة بسبب المخاطر والتهديدات التي تُمثِّلها الحركة.
تعيش الصومال حالة من الترقب بعد مصادقة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على قانون الانتخابات الجديد بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، في ظل تباين مواقف القوى السياسية من القانون الذي يواجه موجة من الانتقادات والمطالبات بإعادة النظر بشأنه، باعتبارهِ لا يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. ويأتي ذلك وسط حالة من الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء أول انتخابات مباشرة في البلاد في أواخر العام الجاري 2020، ما يعزز من التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات نفسها ومستقبل نظام الرئيس فرماجو في الحكم خلال الفترة المقبلة.
تحديد نطاق البحث