السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية

مركز الإمارات للسياسات | 23 أكتوبر 2017

السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية

اندلعت في الخامس من يونيو 2017 أزمةٌ غير مسبوقة في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حين قامت أربع دول (هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية بدولة قطر، رداً على سياساتها الداعمة والمموّلة للإرهاب، والمُتنكّرة لتعهداتها وفق اتفاقي الرياض عامي 2013 و2014. وتطورت الأزمة لتشهد استقطاباً إقليمياً بين قطر، ومعها تركيا وإيران من ناحية، والدول الأربع المقاطِعة ومعها دول أخرى من ناحية ثانية. كما تحولت الأزمة إلى شأن دولي، فقد دخلت قوى كبرى على خط الأزمة، سواء لمحاولة التوسط بين طرفَيها أو لمحاولة الاستفادة منها. وها هي الأزمة تقترب من شهرها الرابع، دون أن يتراءى أفقٌ لحلها أو تظهر بوادر لتسويتها.

تسلط هذه الورقة الضوء على الأزمة مع قطر، وتبحث في أخطارها وتداعياتها على المنطقة برمتها، وعلى منظومة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. وتضم الورقة أهم الأفكار والآراء التي طرحت في المداخلات والنقاشات التي تضمنتها ورشة العمل التي عقدها المركز في 25 سبتمبر 2017 في أبوظبي بمشاركة نخبة من السياسيين والباحثين والإعلامييّن، الخليجيين والعرب.

لم تكتفِ هذه الورقة بتحليل أسباب الأزمة، وتأثيراتها على طرفَيها وعلى المنطقة فحسب، بل سعت إلى البحث في خيارات الأطراف المختلفة، والتنبؤ بالمسارات المستقبلية المحتملة للأزمة؛ وهذا تحدٍّ ليس سهلاً بالنظر إلى حالة الغموض التي تكتنف الأزمة.

مقالات ذات صلة