تناول التحليل المؤشرات الدالة على سوء الوضع الاقتصادي في مصر، ومنها: تخفيض التصنيف الائتماني، وقيام بنوك أوروبية بعرض فروعها للبيع، وتحذير البنك المركزي في 29 ديسمبر 2012 من تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وهبوط إيرادات قطاع السياحة، وتراجع سعر صرف العملة، وارتفاع معدل التضخم. وانتهى التحليل إلى أنه من غير المرجح أن تتعرض مصر للإفلاس، ولكن التباطؤ في إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والسياسية والأمنية يضاعف الأزمة الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يُعرّض الاقتصاد إلى الانهيار.
02 فبراير 2021
25 يناير 2021
11 يناير 2021