تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الدستور الإيراني كرّس ازدواجية الدولة/الثورة، وأن ثمة تحالفا بين مؤسسات الثورة المتمثلة في "مؤسسة الولي الفقيه/القائد الأعلى للثورة"، و"مؤسسة الحرس الثوري"، وأن هذا التحالف هو الحاكم الفعلي لإيران، وهو مَنْ يرسم حدود اللعبة السياسية في البلاد، وكل مَنْ حاول الخروج عن هذه الحدود ووجه بالإقصاء أو الاستئصال.
مركز الإمارات للسياسات | 11 يناير 2021
مركز الإمارات للسياسات | 22 يونيو 2020
مركز الإمارات للسياسات | 05 أبريل 2020