بدأت حكومةُ "حزب العدالة والتنمية" التركية مؤخراً الحديث عن ضرورة إيجاد بدائل سياسية واجتماعية تمثل الأكراد وتعبّر عن مصالحهم، وتمنع "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي من "ادّعاء" تمثيلهم أو التحدث باسمهم أو التفاوض مع الدولة نيابة عنهم بشأن عملية حل القضية الكردية في تركيا، بالرغم من أن هذا الحزب يمثل أغلبيتهم في البرلمان. كما بدأت الحكومة منذ نوفمبر 2016 حملةَ اعتقالات ضد نواب الحزب ومسؤوليه. ولا شك في أن محاولات تنفيذ هذا التغيير الجوهري من جهة، ومقاومته من جهة أخرى، ستكون له انعكاسات واسعة في الفترة المقبلة ليس في مناطق الأكراد فحسب، وإنما في تركيا كلها.
مركز الإمارات للسياسات | 22 يونيو 2020
مركز الإمارات للسياسات | 05 أبريل 2020
مركز الإمارات للسياسات | 16 مارس 2020