تقرير تركيا الشهري، العدد الرابع (أبريل 2017)

تمحورت تطورات السياسة الداخلية في تركيا لشهر أبريل حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 16 أبريل، والذي لم تقتصر تداعياته على الصعيد المحلي فقط، بل تعدتها إلى التأثير في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي.

أما خارجياً، فتتركز التطورات السياسية في الملف السوري، وارتباطاته بعلاقات أنقرة بكل من موسكو وواشنطن، حيث سعى الرئيس إردوغان إلى الحفاظ على علاقة متوازنة مع واشنطن وموسكو في آن، بانتظار توصل الطرفين إلى تفاهم في سوريا، بحيث يكون لتركيا دورٌ في هذا التفاهم المنتظر، بدلاً من الانحياز بالكامل إلى طرف واحد؛ ما قد يهدد بأن يأتي التفاهم الروسي التركي – المنتظر – على حساب مصالح تركيا في سوريا.

واقتصادياً، أشارت الأرقام المعلنة في أبريل إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا يسير نحو التعافي. ولوحظ أن إجازة الاستفتاء تصبّ في مصلحة الوضع الاقتصادي وجذْب الاستثمارات، لكن محللين يرون أنه من دون إصلاحات قوية وجذرية فإن الاقتصاد التركي لن يستطيع أن يستمر في النمو والثبات.