هدف المُلتقَى الوصول إلى فهم مشترك بين الفاعلين الدوليين والإقليميين حول خريطة اتجاهات القوى الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز جهود صناعة السياسات بينهم. طبيعة المُلتقَى يناقش الاستراتيجيات والتحولات المؤثرة إقليميا ودوليا؛ ولتحقيق ذلك يطمح المركز إلى تنويع شركائه؛ بما يؤدي إلى تنويع خبراته من خلال الاستفادة من البيئات البحثية الدولية والإقليمية المختلفة لتحقيق أهدافه من هذا الملتقى، وسيكون هذا الملتقى سنويا، منطَلَق المُلتقَى
تداعيات العراق على الخليج والطاقة العالمية
في الوقت الحاضر، تمر الأوامر الدولية والإقليمية بعملية إعادة تشكيل. أدت الثورات العربية المزعومة إلى تعقيد عملية إعادة بلورة نظام إقليمي جديد.
والجماهير المؤيدة له. وقد مهَّد ذلك إلى استثمار "العدالة والتنمية" حاصلَ الترويج لهذا النموذج، فحاول لعب دور إقليمي ريادي يترجم طموحات النموذج الذي اُصطُلِحَ عليه "نيو عثمانية"، وفي الوقت نفسه يلبي تطلُّعات بعض القوى الدولية الراغبة في تعزيز مواقع تيارات الإسلام السياسي كعنصرٍ وازنٍ في الإقليم، والتي رأت في هذه التيارات بديلا أكثر قبولًا في الأوساط الشعبية عن أنظمة الحكم التقليديّة في عدد من دول المنطقة يمكنه كَبْحُ تصاعُد التيارات الدينية المتشددة التي أفرزت ظواهر الإرهاب والتطرُّف في مناطق مختلفة من العالم. لكن تركيا تحتفظ بعلاقات شراكة وتعاون قوية مع الغرب والولايات المتحدة تحديدًا، وهي عضو في "حلف الناتو"، وطامحة إلى عضوية "الاتحاد الأوروبي"، وتتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل على مختلف الأصعدة؛ ما يخلق استفهامات عدّة حول مدى قابلية هذا النموذج للاستمرار، ومدى انسجامه مع مكوِّنات الهوية التركية، وأطروحات الإسلام السياسي. ولعل انحسار تأثير قوى الإسلام السياسي السُّنية في معادلة السلطة في بعض الدول العربية شكَّل تحديا آخر للدور الذي كان يطمح له حزب "العدالة والتنمية"؛ أي أن النموذج والدور التركي خارجيا أصبحا محاطيْن بالاستفهامات والتحديات. ويواجه النموذج الذي يطرحه "العدالة التنمية" جملة من التحولات مرتبطة بتفاعلات خريطة المشهد السياسي التركي، وما قد ينتج عنها من تغير في الفاعلين. ويستثير الصراع الأخير بين "العدالة والتنمية" وجماعة "الخدمة" جملة من الاستفهامات عن دور الدين في الصراع، كما قد يؤثر عامل استيعاب الأقليات العرقية والدينية في بنية الدولة على طبيعة النموذج ودوره إقليميا أيضا. بما أن الدور الإقليمي التركي متشابك مع مصالح الأطراف الدولية والإقليمية وأولوياتها، فلا بد من فهم محددات العلاقات بين تركيا وهذه الأطراف، وانعكاس ذلك على هذا الدور الذي رغب الحزب الحاكم بالتصدي له. واستشراف السيناريوهات المحتمَلة للدور التركي إقليميا ودوليا. ولأن العاملَ الجيواقتصادي حاسم في تحديد اتجاه السياسة الخارجية، فستناقش الورشة هذا العامل عبر تداخلات ثلاثة محاور: الوضع الاقتصادي الداخلي، والاستثمارات الأجنبية، والتنافس على خطوط إمداد الطاقة. وتستشرف أفق التعاون الخليجي-التركي اقتصاديا؛ بما يجعل العلاقات بين الطرفين مبنية على قراءة دقيقة، وتقييم موضوعي. وتطمح الورشة إلى استشراف مايلي: • تحولات الفاعلين في المشهد السياسي - • انعكاسات موضوع الأقليات على المشهد السياسي في تركيا، وما هي التحولات التي قد يُحدِثُها في هذا المشهد، من خلال تقديم عدة سيناريوهات له - • السيناريوهات المستقبلية للدور التركي في "الناتو"، والتحاقها ب "الاتحاد الأوروبي"، وعلاقتها بالولايات المتحدة وانعكاسات ذلك على دورها في المنطقة - • السيناريوهات المتوقَّعَة لمشروع "نيوعثمانية" - • انعكاسات الربيع العربي على الداخل التركي ومدى تأثير هذه الانعكاسات على تعديل النموذج التركي أو الحدِّ منه - • مستقبل تشابك النموذج التركي مع النماذج الأخرى مثل النموذج الإيراني، أو النماذج الجنينية في بلدان الربيع العربي - • آفاق التعاون الخليجي-التركي في مجال الطاقة، وكيف من الممكن أن ينعكس ذلك على الدور الإقليمي التركي، وسياسياتها تجاه المنطقة؟