اكتسبت زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى دول المغرب العربي (تونس، والمغرب، والجزائر)، خلال الثلث الأول من نوفمبر 2020، أهمية متزايدة سواء لباريس أو للعواصم المغاربية، لاعتبارات أمنية وسياسية مُلِحَّة. ومع أن الزيارة كانت مقررة منذ فترة، لكنها جاءت في أعقاب هجمات نيس الإرهابية وتصاعُد موجات الهجرة غير النظامية إلى القارة الأوروبية.

تُلقي هذه الورقة الضوء على أهداف زيارة الوزير الفرنسي، والعقبات المحتملة أمام إبرام تفاهمات جديدة بين باريس والعواصم المغاربية بشأن قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، والسيناريوهات المحتملة للعلاقات الفرنسية-المغاربية.

أهداف الزيارة وأبعادها

1. تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب: اهتمت الزيارة بدرجة رئيسة بتعزيز تعاون فرنسا مع دول المغرب العربي، لمحاربة الإرهاب القادِم من شمال أفريقيا، لاسيما بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرَّضت لها فرنسا مؤخراً[1]. وقدَّم الوزير دارمانان قائمة بما يقرُب من عشرين تونسياً يشتبه في كونهم "عناصر متطرفة"، ويعتبر وجودهم "غير قانوني" وتريد باريس ترحيلهم إلى بلادهم، وهو ما وافقت عليه تونس.

2. مواجهة الهجرة غير النظامية: فقد تزايدت معدلات الهجرة غير النظامية من تونس والجزائر والمغرب إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، [2] وهو ما تعتبره الدول الأوروبية مصدر تهديد محتمل لأمنها، وقد يعرضها لمخاطر وقوع هجمات إرهابية اعتماداً على نمط "الذئاب المنفردة"[3]، لاسيما في ظل ارتباط شبكات الهجرة غير النظامية بالجماعات الإرهابية، وهو ما أبانته الهجمات الأخيرة التي تعرَّضت لها فرنسا[4]. فهجمات نيس قام بها شاب تونسي دخل إلى البلاد بشكل غير قانوني عبر إيطاليا، ما أثار ردود أفعال واسعة داخل فرنسا، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة مواجهة أنشطة الهجرة غير النظامية بالنظر لمخاطرها الأمنية المتزايدة.

ولم تكن زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدول المغرب العربي في بداية نوفمبر الجاري إلا انعكاساً للاهتمام الأوروبي المتزايد بملف الهجرة وأبعاده الأمنية، وهو ما يُفسِّر زيارة نفس الوزير للمغرب في 15 و16 أكتوبر الماضي[5]، وزيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي إلى الجزائر، في 7 أكتوبر و15 سبتمبر 2020 على التوالي[6]، وزيارة وزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين لتونس في 18 أغسطس الماضي[7]. وكان ملف الهجرة في صدارة أجندة وزير الداخلية الفرنسي خلال مباحثاته مع المسؤولين المغاربة[8].

3. التخفيف من تصاعُد نزعة العداء للجاليات العربية والمغاربية: إذ تأتي هذه الزيارة في إطار المحاولات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية لاحتواء غضب المعارضين في الداخل الفرنسي ضد المهاجرين المغاربة في ظل تصاعُد نزعة الإسلاموفوبيا داخل فرنسا، لاسيما بعد هجوم نيس الأخير، وربما يمتد ذلك إلى بقية الدول الأوروبية، ما يُفسِّر خروج مظاهرات تُندِّد بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا والقارة الأوروبية بشكل عام. [9]

عقبات تعترض التفاهمات بشأن القضايا الأمنية الرئيسة

رغم المساعي الفرنسية والمحاولات الأوروبية لإبرام تفاهمات جديدة مع الدول المغاربية بشأن قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، إلا أن هناك عدد من العوائق والتحديات التي قد تصعب إمكانية الوصول إلى تفاهمات من هذا النوع في أجل قريب، من أهمها:

1. تحفُّظ بعض الدول المغاربية على استقبال "المرحلين": وهو ما عكسه مثلاً الموقف الرسمي الجزائري تجاه ما طرحه وزير الداخلية الفرنسي، إذ اشترطت الجزائر لقبول هؤلاء تسليم الأوراق التي تثبت أنهم جزائريون، فضلاً عن ملفاتهم القضائية[10]، وهي الشروط ذاتها التي تسلمت بموجبها السلطات الجزائرية جمال بغال (الأب الروحي  لـ"أميدي كوليبالي" وللشقيقين "كواشي"، مُنفِّذيْ الهجوم على مكاتب الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" في يناير 2015)، من السلطات الفرنسية في عام 2018. وفي الإطار نفسه، أبدت الجزائر مُعارضتها للصفقة التي أبرمتها باريس مع تنظيم "أنصار الدين" في مالي ودفعت بموجبها فدية مقدارها 10 مليون يورو، وأطلقت سراح حوالي 200 إرهابي، مقابل الإفراج عن أربع رهائن من بينهم سيدة فرنسية[11].

2. تخوُّف الدول المغاربية من عودة العناصر المتطرفة إليها: فعلى سبيل المثال، تمثل قضية عودة الجهاديين التونسيين من بؤر الصراعات المسلحة أحد الملفات التي تثير حساسية الرأي العام الداخلي[12]، وقد اندلعت في عام 2016 تظاهرات عديدة تُندِّد بعودة هؤلاء بعد التحاقهم بتنظيمات متطرفة في سوريا. [13] وتسود مخاوف من إمكانية قيام هؤلاء العناصر بأعمال إرهابية في حال الإفراج عليهم، أو تجنيد عناصر أخرى في الداخل التونسي، بما يجعلهم "قنابل شديدة الانفجار" تُهدِّد أمن البلاد واستقرارها[14].

3. رفْض الضغوط الهادفة لترحيل المهاجرين المغاربة: ففي تونس، أظهر عدد من منظمات المجتمع المدني مخاوفها من الضغوط الأوروبية التي تُمارَس على تونس وحكومات "الجنوب" لترحيل مواطني الأخيرة[15]. وقد عبَّرت 29 منظمة غير حكومية في بيان مشترك صدر بالتزامن مع الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي عن "رفض استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس"[16]. واعتبرت هذه المنظمات أن زيارة الوزير دارمانان تعكس تهديداً واضحاً للمهاجرين الذين يحاولون تسوية أوضاعهم، وأن التدابير الجديدة لا ينبغي أن تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وطالبت تلك المنظمات الحكومة التونسية برفض التوقيع على اتفاق جديد مع فرنسا (والاتحاد الأوربي) في السياق الحالي، إذ إنه قد يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل[17].

4. القوة "غير المرئية" لشبكات الهجرة غير النظامية: جاءت زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتعزيز الشراكة الفرنسية مع دول المغرب العربي في ملاحقة شبكات تهريب البشر[18]، إلا أن من المعوقات الرئيسة أمام إنجاز تفاهمات بين باريس والعواصم المغاربية في هذا المجال، القوة التي تتمتع بها شبكات التسفير المختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، على الرغم من الأدوار التي تقوم بها قوات الأمن وخفر السواحل لضبطها[19]. وتضم تلك الشبكات وكلاء سفر، ومحامين، ومصرفيين، ومكاتب تشغيل، ومترجمين فوريين، ووكلاء إسكان، وسائقين لنقل المهاجرين إلى نقاط التجميع، وموظفي فنادق لاستقبالهم[20]. ولم يقتصر اكتشاف الشبكات على دول الإرسال بل امتد إلى دول الاستقبال أي دول الاتحاد الأوروبي، وقد تنامت أدوار هذه الشبكات نظراً لما تدره أعمالها من أرباح مالية طائلة تتجاوز ما تحققه تجارة السلاح والمخدرات في بعض الأحيان[21].

5. مُضاعفات جائحة "كوفيد-19": إذ إن تزايد انتشار الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19" في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، فضلاً عن إغلاق الحدود، يؤثران على عمليات ترحيل العناصر المشتبه في كونها "متطرفة" من مراكز الاحتجاز بحيث يتطلب ذلك وقتاً أطول.

الآفاق المستقبلية للعلاقات الفرنسية-المغاربية: سيناريوهات محتملة

1. سيناريو تطوير العلاقات: يفترض هذا السيناريو أن العلاقات بين فرنسا ودول المغرب العربي ستتطور مرحلياً في سبيل الحد من التهديدات التي تؤثر على أمن واستقرار تلك الدول، ومنها الإرهاب. إلا أن هذا السيناريو في الواقع قد لا يكون قابلاً للتعميم على كل دول المنطقة، بل يكاد يقتصر على حالتي تونس والمغرب؛ فقد نجحت أجهزة الأمن المغربية، في إحباط 74 ألف محاولة هجرة غير نظامية إلى السواحل الأوروبية في عام 2019. [22] وتشير التصريحات الرسمية التونسية إلى أن تونس ترغب في تعزيز تعاونها السياسي والأمني مع فرنسا، من منطلق إدراكها بأن هناك متطرفين من مواطنيها يهددون بالفعل أمن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، وهو نفس الخطاب الفرنسي[23].

ويظل تحقُّق هذا السيناريو مرهوناً بمدى قدرة فرنسا والدول الأوروبية الأخرى الواقعة في شمال المتوسط مثل إيطاليا على مساعدة الدول المغاربية في جنوب المتوسط، عبر زيادة دعم قدرات وزارات الداخلية المغاربية لتأمين الحدود البحرية، وسرعة الاستجابة لمطالب الدعم التي تطلقها البلدان المغاربية عادة للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين (زيادة المساعدات التنموية والبرامج التأهيلية للعمالة)، وفتح سبل الهجرة النظامية والآمنة، لأن التضييق عليها هو أهم أسباب انتشار الهجرة غير النظامية.

2. سيناريو بقاء العلاقات على حالها: يفترض هذا السيناريو بقاء العلاقات الفرنسية بدول المغرب العربي على حالها، مع تصاعُد منغصات تؤثر على إمكانية تطوير العلاقات، ومن بينها التضييق على الجاليات المغاربية في فرنسا ودول أوروبية أخرى تتصاعد فيها نزعات الإسلاموفوبيا، حيث يسود الخلط وعدم التمييز بين الإسلام وسلوكيات المتطرفين الإسلاميين. إلى جانب تشديد الرقابة على المهاجرين المغاربة المقيمين، وتطبيق إجراءات صارمة ضد بعضهم بطردهم من البلاد ومصادرة كافة الوثائق الخاصة بإقامتهم في فرنسا، وهو توجُّه قد يؤدي إلى ازدياد المشكلات التي تواجهها الجاليات المغاربية في أوروبا، لاسيما فرنسا. ويندرج ضمن هذا السيناريو استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية وفق الوتيرة الحالية، واحتمال تناميها مستقبلاً في حال لم تنجز تفاهمات جدية بشأن مكافحة شبكات التهريب بين أوروبا والبلدان المغاربية.

خلاصة

يظل سيناريو بقاء الوضع الراهن هو المرجَّح لمستقبل العلاقات الفرنسية-المغاربية في ضوء المعطيات القائمة، وأبرزها "توافقات الضرورة" عبر التنسيق بشأن تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة الذين يشتبه بأنهم متطرفون وعلى صلة ببعض التنظيمات الإرهابية، لاسيما في ظل تبنِّي الرئيس إيمانويل ماكرون مشروعاً أطلق عليه "مواجهة النزعة الإسلاموية الانفصالية". ومن الواضح أن الإجراءات التي تعتمدها فرنسا أو حتى الدول المغاربية في مواجهة الهجرة غير النظامية، لا تتمتع حالياً بالنجاعة والوثوقية اللازمتين، فضلاً عن التعقيدات الأخرى في العلاقات الثنائية، من قبيل تعثُّر إمكانية فتح سبل الهجرة من المغرب العربي إلى أوروبا في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19"، وتزايد المخاوف الأمنية المرتبطة بظاهرة الهجرة.  

الهوامش

[1] "وزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب العربي للبحث في مكافحة الإرهاب"، فرانس 24، 6 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2H4tuwl

[2] لمزيد من التفاصيل، انظر: "كورونا يوسع دائرة الحالمين بالهجرة من المغرب العربي"، صحيفة العرب، 16 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2IEMzG9 ؛ "ارتفاع غير مسبوق لهجرة الشباب المغاربي.. لماذا الآن؟"، الأمة برس، 18 أكتوبر 2020. على الرابط: https://thenationpress.net/news-72037.html

[3] "بعد هجوم فرنسا.. خبراء يحذرون من عمليات "الذئاب المنفردة" حول العالم"، وكالة سبوتنيك، 30 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2H5QOtF

[4] أحمد عادل، "ما بعد "نيس": فرنسا وتونس تبحثان علاقة الإرهاب بالهجرة غير الشرعية"، المرجع، 10 نوفمبر 2020. على الرابط: https://www.almarjie-paris.com/16376

[5] "في أول زيارة منذ تعيينه.. وزير الداخلية الفرنسي يلتقي المسؤولين المغاربة في الرباط ويحمل ملفات الهجرة والإرهاب"، اليوم 24، 16 أكتوبر 2020. على الرابط: https://www.alyaoum24.com/1468309.html

[6] "رئيس الحكومة الإسباني في الجزائر لبحث الهجرة غير الشرعية وحل المشاكل المستعصية"، يورونيوز، 7 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2UzxN5G ؛"وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث في الجزائر ملفي الإرهاب والهجرة"، بوابة الأهرام، 16 سبتمبر 2020. على الرابط: http://gate.ahram.org.eg/News/2481952.aspx

[7] "إيطاليا: وزيرا الخارجية والداخلية في زيارة لتونس"، وكالة إيكي الإيطالية، 17 أغسطس 2020. على الرابط: https://www.adnki.net/AKI/?p=63466؛ "وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث في الجزائر ملفي الإرهاب والهجرة"، بوابة الأهرام، 16 سبتمبر 2020. على الرابط: http://gate.ahram.org.eg/News/2481952.aspx

[8] "وزير خارجية فرنسا بالرباط الاثنين وقضية الهجرة في صدارة مباحثاته"، إيلاف، 5 نوفمبر 2020. على الرابط: https://elaphmorocco.com/Web/news/2020/11/65508.html

[9] "مسيرة في العاصمة الفرنسية لقول "كفى" للإسلاموفوبيا"، فرانس 24، 10 نوفمبر 2019. على الرابط: https://bit.ly/36CtBYJ

[10] "الجزائر تتحفظ على خطوة تسليم "المتطرفين" وتحرج باريس في ملف مكافحة الإرهاب"، القدس، 9 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/3nn17ZE

[11] المرجع السابق.

[12] علي ياحي، "صفقة تبادل أسرى غامضة في "مالي" تهدد حدود الجزائر الجنوبية"، إندبدنت عربية، 10 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2UwapGl

[13] "ملف عودة الجهاديين لتونس: صراعات داخلية وتجاذبات مع أوروبا"، دويتشه فيله، 28 ديسمبر 2016. على الرابط: https://bit.ly/2UxV48q

[14] "الأميرال كمال العكروت: المرحلون من فرنسا إلى تونس قنابل موقوتة شديدة الانفجار"، صحيفة العرب، 7 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/3lA2XWx

[15] أحمد نظيف، "تونس: عودة الجدل حول استقبال "المهاجرين والمتطرفين""، سكاي نيوز عربية، 7 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2UusvJ1

[16] "مع زيارة وزير داخلية فرنسا: منظمات وطنية تطالب الحكومة بعدم توقيع أي اتفاق ينتهك حقوق المهاجرين وحرية التنقل"، Scoop Info، 6 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/3nqcX5m

[17] "قبيل زيارة وزير الداخلية الفرنسي... التونسيون يحذرون: لا نقبل الإملاءات"، رصيف 24، 6 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/3pxwBy1

[18] "وزير الداخلية الفرنسي يواصل جولته المغاربية لبحث ملف احتواء خطر المهاجرين المتطرفين"، فرانس 24، 7 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2UxGm0U

[19] "الجزائر توقف أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية بمستغانم"، العين الإخبارية، 18 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/2IIIAIu

[20] "الهجرة حلم يراود شباب بلدان المغرب الكبير بينما يسعى الأوروبيون للحد منها"، يورونيوز، 16 أكتوبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/35y8lUt

[21] "محفزات داعمة: لماذا تزايدت الهجرة غير النظامية من الإقليم إلى أوروبا في عام 2020؟"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 24 سبتمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/36DLCWC

[22] "المغرب يحبط 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية في 2019"، فرانس 24، 4 فبراير 2020. على الرابط: https://bit.ly/38Lg2sx

[23] "فرنسا تتعهد بمكافحة "التطرف الإسلامي" بلا هوادة"، ميدل إيست أونلاين، 7 نوفمبر 2020. على الرابط: https://bit.ly/32Mj8bS

 

أحدث الإيجازات